ضرورت سرمایهگذاری در بخش حملونقل برای رسیدن به اهداف ۱۴۰۴
تین نیوز | دوران انزوای بازار ایران به اتمام رسیده است؛ این ادعا را میتوان با ورود هیئتهای متعدد سرمایهگذاران خارجی به ایران طی هفتهها و ماههای گذشته اثبات کرد.
با تشدید اعمال تحریمهای غرب بهویژه در دولت نهم و دهم، انزوای ایران در برقراری مناسبات تجاری به اوج خود رسیده بود و کمبود نقدینگی و محدود شدن گشایش اعتبارهای اسنادی و تأمین اعتبارات از طریق فاینانس، رکود، سایه سنگینی بر اقتصاد ایران انداخت و پای سرمایهگذاران و پیمانکاران توانمند خارجی از بازار ایران بریده شد و پیمانکار و سرمایهگذاران درجه دوم و سوم چینی تنها گزینه برای انتخاب باقی ماند، پیمانکاران و سرمایهگذارانی که با تهاتر پول فروش نفت به ایران آمدند، قراردادهای یک جانبه که گرانتر از عرف منطقه و جهانی به اجبار به نفع این پیمانکاران
خارجی بسته شد به طوری که حتی نیروی کار را هم وارد کردند.
حال دو سال پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر سیاست خارجی ایران و پیشرفت در گفتوگوهای هستهای، توجه سرمایهگذاران خارجی به بازار بکر ایران جلب شده است و پس از توافق اولیه ایران با گروه 1+5 در آذر ماه سال 92 در ژنو شاهد ورود هیئتهای تجار، سرمایهگذاران و پیمانکاران خارجی به مناطق مختلف کشورمان بودیم که با روند مثبت مذاکرات بهویژه پس از انتشار بیانیه سوییس و قوت گرفتن احتمال لغو تحریمها این مراجعات افزایش یافت.
در این بین پروژههایی مانند نفت و گاز و در مجموع انرژی، حملونقلی و بهویژه بندری، خودروسازی بیشترین متقاضی برای سرمایهگذاری را دارد و گویا سرمایهگذاران خارجی و البته برخی سرمایهگذاران داخلی در طی سالهای گذشته در حال رصد شرایط ایران و لحظهشماری جهت ورود به این بازار بودند.به همین جهت عدهای از کارشناسان معتقدند با لغو تحریمها که دولت ایران اصرار به برداشته شدن آنها به طور یکجا و نه مقطعی و مرحلهای دارد؛ شاهد هجوم سرمایهگذاران و پیمانکاران خارجی خواهیم بود.
هر چند که بسیاری از پیشرفت پروژههای عمرانی و توسعه بازارهای کشورمان معطل نقدینگی و تأمین اعتبارات است و این نیاز با ورود سرمایهگذاران خارجی ممکن میشود اما در این میان باید به توان داخل و انتخاب سرمایهگذاران توجه کرد.گو این که بسیاری از شرکتهای داخلی که تا پیش از این و البته هم اکنون توان حضور در پروژهها را ندارند پس از لغو تحریمها قدرت احیا پیدا میکنند که در این صورت اولویت باید با پیمانکاران و سرمایهگذاران داخلی باشد. از سوی دیگر اولین قدم جذب سرمایهگذار خارجی است که این امر بهویژه در مناطق آزاد، از اهداف اصلی محسوب
میشود.
به طور قطع حضور در بازار ایران و استفاده از پتانسیلهای آن نفعی برای سرمایهگذاران خارجی دارد که باید مراقب حفظ سهم ایران در این سود و نفعها باشیم تا تجربه تلخ واگذاریهای بلند مدت پروژهها به پیمانکاران خارجی و دریافت کمترین سود از واگذاریها به قیمت از دست رفتن بخش خصوصی توانمند داخلی تکرار نشود.هر چند آمار ضد و نقیضی از میزان سرمایهگذاریهای خارجی در ایران وجود دارد اما در آخرین کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد این مسئله مطرح شد که سهم ایران از 1450 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در سال 2013، 3 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده که این میزان
سرمایهگذاری، ایران را در رتبه 59 دنیا قرار داده است.
این گزارش میافزاید: ایران در سال 2012، در حدود 4 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود و از این بابت رتبه 49 دنیا را در اختیار داشت. تشدید تحریمهای اقتصادی و بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری خارجی در سالهای 2011 تا 2013، دلیل اصلی افت 35 درصدی سرمایهگذاری خارجی در ایران بوده است.حال پیشبینی میشود با لغو تحریمها و افزایش مناسبات تجاری ایران با کشورهای خارجی بهویژه اروپاییها میزان ورود سرمایههای خارجی در ایران افزایش مییابد و قطعا سرمایهگذاری در ایجاد زیرساختهای مختلف حملونقلی میتواند استارت توسعه اقتصادی را
کلید بزند.موضوعی که با حضور بیش از 91 شرکت سرمایهگذار خارجی در ایران برای سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقلی به خوبی بر آن صحه گذارده شده است.
حال نکته حائز اهمیت این است که در زمان حاضر اقتصاد ایران به سرمایهگذار نیاز دارد یا پیمانکار. اولویت با تأمین مالی پروژهها است یا اجرا و چه قراردادی نفع ایران را در واگذاریها افزایش میدهد؟ آنچه مشخص است، ورود سرمایهگذار به کشور مزیت محسوب میشود و تمام کشورها به دنبال جذب سرمایه خارجی است چنانکه تبلیغات کشور ترکیه برای جذب سرمایهگذاران ایرانی در حوزه ساختمانی تمامی ندارد و به دنبال ساختوساز با سرمایه سرمایهگذاران ایرانی است.
به این جهت میتوان وزارت راه و شهرسازی را به عنوان یکی از پیشتازان معرفی پروژههای خود برای تأمین سرمایهگذار یکی از موفقترین و با برنامهترین وزارتخانههایی خواند که دوران بعد از تحریم را به خوبی رصد کرده و قصد دارد سهم خود را از بازار پساتحریم سرمایهگذار خارجی جذب کند.موضوعی که پیش از این نیز مورد تأکید کارشناسان بود و آنها معتقد بودند در این فرصت باقی مانده مهمترین قدم، شناسایی نیاز کشور و ارائه بستههای فرصتهای سرمایهگذاری به سرمایهگذاران است؛ اینکه تعیین کننده خط و مشی در قراردادها طرف ایران باشد و در قراردادهای
پیمانکاری اولویت با نیروی کار داخل باشد.
ورود سرمایهگذار نباید به معنای از دست رفتن بازار برای داخلیها باشد در کنار آن باید توان بازار و صنایع ضعیف احیا شود و مشوقهایی برای هدایت سرمایهها به بازارهای کم بازده ایجاد شود.از این رو به نظر میرسد با انجام سرمایهگذاری 25 میلیارد یورویی در بخش زیرساختهای حملونقلی تا سال 1404 رسیدن به اهداف سند چشمانداز دیگر درو از انتظار نیست. گو این که در سالهای گذشته با وجود همه کاستیهای سرمایهگذاری، سرمایهگذاریهایی ولو اندک در بخش حملونقل انجام شده که موجب شده است وضعیت حملونقلی کشور کمی بهبود یابد.
بر اساس آمار کل بانک مرکزی در سال 93 کل سرمایهگذاری در بخش حملونقل به قیمتهای ثابت سال 83 بالغ بر 80.6 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از آن 6.9 درصد رشد یافت که این میزان سرمایهگذاری معادل 15.7 درصد از سرمایهگذاری کل بخشهای اقتصادی در این سال بوده است. در عین حال تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حملونقل مسافری از طریق سرمایهگذاری جدید و ارتقا کیفیت امکانات موجود است.
بدون تردید یکی از بخشهای مهم زیرساختی در رونق و شکوفایی فرایند تولید هر کشوری وجود زیرساختهای مناسب در حملونقل است که بر همین اساس به جایگاه این بخش در اقتصاد و الزامات توسعه تأمین مالی آن میپردازیم. وجود زیرساختهای مناسب بخش حملونقل از این منظر که امکان دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی را فراهم میکند و موجبات تسهیل امر مبادله در سطوح ملی و بینالمللی را فراهم میسازد از جایگاه ویژهای در سیاستهای اقتصادی کشور برخوردار است و شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی میشود.سرمایهگذاری در زیرساختهای
حملونقل از یک سو باعث کاهش هزینههای تولید میشود و از سوی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی به بازارها و تنوع ستاندههای تولید را فراهم میکند و در نهایت منجر به توسعه بخشهای مختلف اقتصادی میشود.
ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی از استعدادها و مزیتهای بالایی در جابجایی مسافر و ترانزیت کالا از طریق حملونقل جادهای در بخشهای زمینی و ریلی، هوایی و دریایی در منطقه برخوردار است. به رغم سرمایهگذاریهای سنوات گذشته در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و حملونقل شاخصهای عملکرد این بخش نسبت به ظرفیتهای بالقوهای که در حوزه حملونقل وجود دارد، فاصله معناداری داشته و هنوز نتوانسته به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان دست یابد.
هرگونه تلاش در راستای بهبود شاخصهای بخش حملونقل ضمن افزایش ضریب ایمنی و کاهش سوانح حملونقل، زمینه تسهیل شرایط تولید، افزایش درآمدهای ترانزیتی و توسعه صنعت گردشگری را فراهم میکند.
همین آمار نشان میدهد در سال گذشته ارزش افزوده بخش حملونقل، انبارداری و ارتباطات به قیمتهای ثابت سال 83 از رشد 2.9 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار شد به طوری که سهم این گروه در تحقق رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته معادل 0.44 درصد بوده و در این سال کل سرمایهگذاری در بخش حملونقل به قیمتهای ثابت سال 83 بالغ بر 80.6 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از آن 6.9 درصد افزایش نشان میدهد. این میزان سرمایهگذاری معادل 15.7 درصد از سرمایهگذاری کل بخشهای اقتصادی در این سال است.
بررسی عملکرد سرفصل حملونقل به عنوان یکی از اجزای اصلی حساب خدمات در جدول تراز پرداختها مؤید تراز مثبت عملکرد صادرات و واردات در سرفصل حملونقل در سال گذشته است. در همین سال عملکرد صادرات و واردات در سرفصل مذکور به ترتیب 3.3 و 2.9 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب 2.9 و 19.2 درصد افزایش نشان میدهد. تراز مثبت حساب خدمات در بخش حملونقل طی سالهای اخیر در نتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حملونقل بینالمللی است. این در حالی است که بخش حملونقل مسافری همواره با تراز منفی مواجه بوده است. تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر
به بخش حملونقل مسافری از طریق سرمایهگذاری جدید و نیز ارتقا کیفیت امکانات موجود است.