بحران اعتباری در کمین اقتصاد

تین نیوز | پدیده بحران اعتباری در اقتصاد ایران اگرچه کمتر برجسته شده اما مساله‌ای نیست که به سادگی از کنار آن عبور کرد. اگرچه این بحران در اقتصاد جهانی در پی انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا نمایان شد اما به شکل دیگری شواهد بحران اعتباری را می‌توان در اقتصاد ایران دید.
 اگرچه اعداد و ارقام آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال فاصله گرفتن از رکود است و به سمت رشد اقتصادی گام برداشته  اما خطر بحران اعتباری در کمین نشسته است. در شرایط فعلی یکی از دغدغه‌های فضای کسب‌وکار و فعالان اقتصادی کشور مواجهه با بحران اعتباری است که نشانه‌های آن تنگنای مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.
 
پدیده بحران اعتباری در اقتصاد ایران اگرچه کمتر برجسته شده اما مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. اگرچه این بحران در اقتصاد جهانی در پی انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا نمایان شد اما به شکل دیگری شواهد بحران اعتباری را می‌توان در اقتصاد ایران دید.
 
نشانه واضح آن کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری است که در سال‌های اخیر گریبانگیر اقتصاد کشور شده و به طور کلی باعث قفل شدن سیستم بانکی در جهت پرداخت تسهیلات شده است. در سال‌های اخیر به کرات شنیده‌ایم بانک‌ها منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارند. این خود گویای حقیقت تلخ شیوع بحران اعتباری است.
 
بحران اعتباری چیست؟
نگاهی به پیشینه بحران اعتباری در جهان نشان می‌دهد که بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی مطرح دنیا بیش از پیش در زمینه‌های علوم مالی و اقتصاد به فعالیت پرداخته‌اند. شاید نقطه عطف این فعالیت‌های علمی بحران مالی سال 2008 آمریکا بوده است. می‌توان گفت در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از پژوهش‌های اقتصادی و علوم مالی بر مسائل بحران‌های اقتصادی تمرکز دارند.
 
اینکه با چه سیاست‌هایی از بحران فاصله بگیریم تا بعد از وقوع بحران با چه روش‌هایی می‌توان از این مرداب مالی خارج شد. برای بررسی‌های بیشتر ابتدا نیاز است با مفهوم اقتصادی بحران اعتباری آشنا شویم.
 
بر این اساس بحران اعتباری را می‌توان کمبود ناگهانی وام‌های قابل پرداخت به متقاضیان دانست یا از منظری دیگر، تغییرات شدید و ناگهانی شرایط دریافت وام را که توسط بانک‌ها تعیین می‌شود می‌توان نشانه‌ای از بحران دانست.
 
از ویژگی‌های اصلی بحران‌های اعتباری، نوسان شدید و مثبت نرخ بهره‌ای است که برای وام‌های جدید از مشتریان طلب می‌شود.
 
با استفاده از همین مفاهیم بنیادی بسیاری از تحلیلگران بازار جهانی شاید سال‌ها قبل از وقوع بحران بزرگ اعتباری آمریکا پرچم‌های قرمز خود را به نشانه رسیدن به پایان خط اعتباری و وارد شدن اقتصاد به فضای پر‌ریسک بالا برده بودند.
 
در این بحران اعتباری که با بخش مسکن اقتصاد آمریکا در ارتباط بود، حدود 20 تریلیون دلار (20هزار میلیارد دلار) سرمایه جهانی نابود شد، چرا که حجم انبوهی از اعتبار، بی‌برنامه و بدون توجه به شرایط کلان اقتصادی به سیستم اعتباری تزریق و در دست وام‌گیرندگان بدون صلاحیت قرار گرفته بود.
 
در این میان حتی اعتبارسنج‌های بزرگ دنیا نتوانستند چراغ‌ قرمزهای اعتباری را به سرمایه‌گذاران و سیستم مالی آمریکا نشان دهند.
 
این سرمایه از دست رفته در بازار جهانی حدود پنج برابر ارزش تولید ناخالص ایران (در سال 1392) یا به زبانی دیگر حدود 16 برابر ارزش بازار بورس تهران است.
 
از نگاه برخی، می‌توان متوجه شد که اگر به هر صورت ایران بیش از این با بازار جهانی در آن مقطع زمانی در ارتباط بود بدون شک این حرکت بهمن‌وار، اقتصاد ایران را بسیار متزلزل می‌کرد.
 
نشانه‌ها را جدی بگیریم
بر این اساس کارشناسان حوزه مالی معتقدند که ایران هم‌اکنون درگیر یک بحران اعتباری شده است که اگر آن را نادیده بگیریم دچار دردسر خواهیم شد.
 
علی رحمانی، مدیر عامل پیشین بورس تهران معتقد است که تقریباً بسیاری از بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی مشکل کمبود نقدینگی دارند. فشار نقدینگی باعث شده که بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های خود را بالا ببرند. از طرفی نرخ بهره بین‌بانکی هم به شدت افزایش پیدا کرده است. این هم باز یک نشانه دیگر از بحران اعتباری است.
 
به گفته او، رشد حجم مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها به عنوان دارایی مسموم و افزایش حجم املاک تملیکی به دلیل نکول مشابه بحران سال 2008-‌2007، دیگر نشانه‌های جدی بحران است.
 
به عقیده این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا پدیده بحران اعتباری تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و پیشتر مساله تورم مطرح بود و اخیراً بحث رکود، در حالی که حالا باید نشانه‌های بحران اعتباری را جدی بگیریم.
 
رحمانی عنوان کرد: در حال حاضر گفته می‌شود از رکود خارج شده‌ایم اما جالب است که وارد دوره رونق هم نشدیم. گویا در عالم برزخ، بین خروج از رکود و ورود به رونق هستیم.
 
بحران ناشی از عوامل درون‌زا
پویان ناظران، کارشناس اقتصاد مالی نیز بیان کرد: نوع بحران اعتباری که امروز در ایران داریم از نوع زلزله نیست. بحران اعتباری در ایران ناشی از خطای محاسبه است. یعنی بر اثر ندانستن و درست دریافت نکردن اعتبار شرکت‌ها و نه به خاطر شوکی که به اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها وارد شد به بحران رسیده‌ایم. مشکل ما این نیست که اگر تحریم‌ها رخ نمی‌داد یا 10 درصد افت اقتصادی نداشتیم، مشکل اعتبار نمی‌داشتیم. بلکه بحران اعتباری ما ناشی از اعتبارسنجی نادرست است. این بحران برون‌زا نیست و ناشی از عوامل درون‌زاست.
 
وی که با موسسه مودیز همکاری دارد، در ادامه یادآور شد: سقوط بانک به رغم دردناک بودنش درس مهمی برای جامعه است. مثل بچه کوچکی می‌ماند که یاد می‌گیرد که چگونه راه برود. کودک تا زمین نخورد و زانویش را زخمی نکند، خوب راه رفتن را یاد نمی‌گیرد. زمانی که ما می‌فهمیم بانک لزوماً تضمینی نیست و بانک هم می‌تواند آسیب‌پذیر باشد، به عنوان سپرده‌گذار با مسوولیت بیشتری تصمیم می‌گیریم. سپرده‌گذار در حفظ سلامت نظام بانکی نقش مهمی ایفا می‌کند. به علاوه اینکه در نظام بانکی شکست بازار در روابط کارگزار و کارگمار موجود است.
 
ناظران افزود: از این جهت که مدیریت بانک این انگیزه را دارد که ترجیحات و سود سهامدار را به سپرده‌گذار ارجحیت بدهد و به همین دلیل، نهاد نظارتی از اهمیت بسیار بالایی در سیستم بانکی و بیمه باید برخوردار باشد. همچنین آمریکا فقط تعداد کمی از نهادهایشان را نجات داد و سریع‌تر از بحران درآمد. اما اروپا بیشتر این کار را کرد و با یک بحران دوم در سال 2011 مواجه شد. ژاپن که از همه بیشتر سعی کرد تا نظام بانکی‌اش را نجات دهد تبدیل به زامبی‌بنک‌هایی شدند که از سال 93 تا اینجا رشد اقتصادی ژاپن را به شدت تحت تاثیر قرار دادند.
 
او عنوان کرد: ما امروز در ایران حتی داده برای مدل‌سازی نداریم. ولی باید از حالا شروع کنیم به کارهای ساده‌تر و خودمان را به سمت مدل‌سازی ببریم. دارایی‌های سمی بانک‌ها را برداریم و سرمایه‌گذار خرد را به بازار اقتصادی ایران و نه طلا و دلار بکشانیم.
 
عوامل محدود کننده کسب و کار
علی سنگینیان، کارشناس بازار های مالی نیز اعتقاد دارد که در شرایط فعلی مهم‌ترین عامل محدود‌کننده کسب و کارها در کشور بدون شک به تنگنای مالی و اعتباری ایجاد‌شده ناشی از سیاست‌های کنترل تورمی دولت، است.
 
به گفته او، بررسی نرخ رشد سپرده‌های بانکی در چهار سال اخیر نشان می‌دهد این نسبت از 21 درصد در سال 90 به ترتیب به 28 و 37 درصد در سال‌های 91 و 92 افزایش یافته که منعکس‌کننده رشد قابل ‌توجه نقدینگی در سال‌های یادشده است.
 
سنگینیان ادامه داد: اما پیرو سیاست‌های جدید اقتصادی و کنترل جدی رشد پایه پولی، روند رشد سپرده‌ها کاهش یافته و در بهترین حالت و بر اساس عملکرد سه ماه ابتدای سال، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به حدود 21 درصد برسد که معادل سال 90 است.
 
مدیرعامل تامین سرمایه امین اعتقاد دارد که نخستین اثر سیاست‌های پولی انقباضی، کاهش رشد سپرده‌های بانکی بوده که می‌تواند خبر بدی برای بانک‌ها باشد. زیرا در سال‌های اخیر، بانک‌ها به رشد فزاینده نقدینگی و افزایش مداوم سپرده‌ها عادت کرده و مصارف خود را متناسب با افزایش حجم سپرده‌ها، افزایش داده‌اند. به‌گونه‌ای که نسبت تسهیلات به سپرده بانکی (پس از کسر سپرده قانونی) در پایان سال 1392، به طور میانگین به 94 درصد رسیده است.
 
سنگینیان اعتقاد دارد که کند شدن ورودی بانک‌ها از محل جذب سپرده در مقابل مطالبات معوق بالا و همچنین سرمایه‌گذاری قابل‌ توجه بانک‌ها در دارایی‌های با نقدشوندگی اندک، می‌تواند برخی بانک‌های ضعیف‌تر و کوچک‌تر را با ریسک اعتباری روبه‌رو کند. هرچند در حال حاضر، شکاف ایجاد‌شده بین منابع و مصارف بانکی از طریق منابع بین‌بانکی و با نرخ‌های عجیب و غریب 28 و 29‌درصدی در حال تامین است اما ادامه یافتن این روند در بلندمدت با تردید روبه‌رو است.
 
او اظهار کرد: بانک‌هایی که به پشتوانه رشد روزافزون نقدینگی، روز‌به‌روز منابع بیشتری جمع‌آوری کرده و دست و دلبازانه این منابع را صرف تسهیلات یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند حال نمی‌توانند به راحتی، همان مسیر قبلی را ادامه دهند. زیرا در کنار کاهش رشد منابع، بخش مهمی از تسهیلات اعطایی به دلیل شرایط رکودی، معوق شده و بانک‌ها را با تنگنای بیشتری روبه‌رو کرده است.