◄ نقشه راه جدید توسعه سواحل مکران/ عبور از بروکراسی به سمت اقتصاد مردم‌ محور

سواحل مکران، به عنوان دروازه استراتژیک ایران به اقیانوس هند و کلید طلایی کریدورهای ترانزیتی شرق-غرب و شمال-جنوب، این روزها در حال گذر از یک تغییر پارادایم مدیریتی است. گزارش های دریافتی حاکی از آن است که رویکرد دولت در توسعه این پهنه جغرافیایی، از «تصدی گری دولتی» به «مردم محوری و بخش خصوصی» تغییر یافته است؛ تغییری که می تواند قفل های مزمن بروکراسی را در بزرگترین پروژه زیرساختی کشور باز کند.

چرخش استراتژیک در حکمرانی مکران

به گزارش تین نیوز، علی عبدالعلی زاده، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه مکران، با تأکید بر تغییر راهبرد دولت، تصریح کرد که در طرح توسعه مکران، تصمیم بر آن است که دولت تنها در جایگاه «سیاست گذار» و «بسترساز» قرار گیرد. به گفته وی، با تشکیل «دبیرخانه توسعه مکران» در اتاق بازرگانی تهران، موتور محرک همکاری های دوجانبه روشن شده و بخش خصوصی اکنون در خط مقدم تصمیم گیری ها و اجرای پروژه ها قرار گرفته است.

این اقدام، از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، به معنای خروج از «تله بروکراسی» است. تجربیات پیشین در توسعه مناطق ساحلی ایران نشان داده است که پروژه هایی که تنها با بودجه های دولتی و ساختار متمرکز آغاز شده اند، به دلیل فقدان توجیه اقتصادی در لحظه اجرا و عدم انعطاف پذیری، اغلب با کندی مواجه بوده اند. ورود اتاق بازرگانی و مطالبه گری فعالان اقتصادی، تضمین کننده این است که پروژه های مکران بر اساس نیاز واقعی بازار و با مدل های اقتصادی پایدار پیش بروند.

مکران؛ فراتر از یک بندر، یک اکوسیستم دریامحور

توسعه سواحل مکران نباید صرفاً با عینکِ «ساخت وساز بندری» دیده شود. از دیدگاه تخصصی دریایی، مکران «هابِ» اقتصاد دریامحور ایران است. ظرفیت های این منطقه در سه لایه استراتژیک تعریف می شود:

۱. لجستیک اقیانوسی: بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، پتانسیل تبدیل شدن به نقطه ثقل ترانزیت هند به روسیه و آسیای میانه را دارد. با نهایی شدن قراردادهای مشاوره بین المللی که عبدالعلی زاده به آن اشاره کرد، انتظار می رود زیرساخت های این بندر با استانداردهای مدرن (Smart Ports) همسان سازی شود.

۲. خوشه های صنعتی دریامحور: استقرار صنایع سنگین نظیر فولاد و پتروشیمی در مجاورت آب های آزاد، هزینه حمل ونقل مواد اولیه و محصول نهایی را به شدت کاهش می دهد. این همان جایی است که بخش خصوصی با درک مزیت رقابتی، می تواند سرمایه گذاری های سنگین را جذب کند.

۳. خدمات پشتیبانی دریایی (MRO): یکی از نقاط مغفول در اقتصاد دریایی ایران، صنعت تعمیرات و نگهداری کشتی ها است. مکران ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به ایستگاه سوخت رسانی و تعمیرات کشتی های عبوری در اقیانوس هند دارد.

چالش ها و چشم انداز پیش رو

اگرچه تغییر رویکرد به سمت «مردم محوری»، گامی به جلوست، اما دستیابی به اهداف توسعه پایدار در مکران مستلزم رعایت پیش شرط هایی است که دولت باید در جایگاه سیاست گذار بر آن ها نظارت دقیق داشته باشد:

• تکمیل زنجیره زیرساختی: توسعه مکران بدون اتصال شبکه ریلی متصل به شبکه سراسری کشور، عملاً ناقص است. اولویت بندی در تکمیل راه آهن چابهار-زاهدان-سرخس، حیاتی ترین اقدام در سیاست گذاری کلان دولت است.
• پایداری محیط زیستی: اقتصاد دریامحور بدون حفظ اکوسیستم های دریایی، کوتاه مدت خواهد بود. مطالعات راهبردی که اکنون در دستور کار قرار دارد، باید استانداردهای زیست محیطی (ESG) را در صدر اولویت ها قرار دهند.
• دیپلماسی اقتصادی: مکران باید به بستری برای همکاری های بین المللی تبدیل شود. جذب سرمایه گذاری خارجی (FDI) در قالب قراردادهای «BOT» (ساخت، بهره برداری و واگذاری) می تواند ریسک سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی داخلی کاهش داده و انتقال دانش فنی را تسریع کند.

فرصتی برای تحول

اظهارات علی عبدالعلی زاده نشان می دهد که دولت دوازدهم/سیزدهم [متناسب با ساختار فعلی] به این درک رسیده است که دولت به تنهایی قادر به آبادانی مکران نیست. «مردم محوری» در توسعه مکران، نه یک شعار، بلکه یک ضرورتِ اجتناب ناپذیر است.

برای ذینفعان حوزه دریایی، فعالان لجستیک و سرمایه گذاران، این تغییر رویکرد پیام روشنی دارد: فرصت ورود به یکی از بزرگترین پروژه های زیرساختی منطقه فراهم شده است. اگر فرآیندهای تصمیم گیری از طریق دبیرخانه اتاق بازرگانی با سرعت و دقت پیش برود، مکران می تواند در میان مدت از یک منطقه کمتر توسعه یافته، به موتور محرک تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور تبدیل شود. اکنون زمان آن است که بخش خصوصی با استفاده از فضای تسهیل گریِ دولت، برای نقش آفرینی در این کریدور طلایی، «طرحی نو» دراندازد.