پیش فروش خودرو بدون قیمت قطعی غیرقانونی است

سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تمامی واردکنندگان خودرو موظف اند قیمت محصولات را به صورت قطعی در قرارداد با مشتریان درج کنند و هرگونه قرارداد علی الحساب برای خودروهای وارداتی، غیرقانونی محسوب می شود.

به گفته محمدعلی حاجی زاده، از آنجا که عرضه خودروهای وارداتی عمدتاً به صورت پیش فروش انجام می شود، امکان درج قیمت علی الحساب وجود ندارد و شرکت ها باید قیمت دقیق را مطابق ضوابط اعلام کنند.

ماجرای دو میلیارد یورو؛ تخصیصی که محقق نشد

بر اساس بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، قرار بود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو سواری تخصیص دهد؛ اما این تخصیص عملیاتی نشده است.

با وجود این، وزارت صمت برای تنظیم بازار، امکان ثبت سفارش از محل سپرده شرکت های متقاضی را فراهم کرد که در نتیجه آن حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده و ثبت سفارش شدند.

آخرین آمار واردات خودرو در سال جاری

طبق اعلام رسمی:

• ۲۲۰ هزار پرونده واردات تشکیل شده

• ۱۶۰ هزار مورد ثبت سفارش انجام شده

• حدود ۵۴ هزار خودرو تا ۱۲ بهمن ترخیص شده

• ۵۰ درصد خودروهای ترخیصی برقی و هیبریدی هستند

• مجوز عرضه ۳۲ هزار خودرو صادر شده است

این آمار نشان می دهد سهم خودروهای برقی و هیبریدی در سبد وارداتی رشد قابل توجهی داشته است.

تغییر سازوکار فروش؛ سامانه یکپارچه اختیاری شد

فروش خودروهای وارداتی پیش تر صرفاً از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام می شد، اما اکنون عرضه از این سامانه اختیاری شده است. شرکت ها می توانند از طریق وب سایت خود یا سایر بسترها اقدام به فروش کنند، اما:

• دریافت مجوز عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت الزامی است

• بارگذاری مجوز در سامانه مربوطه ضروری است

هشدار درباره پیش فروش های بدون مجوز

سرپرست دفتر صنایع خودرو هشدار داد برخی شرکت ها بدون دریافت مجوز رسمی اقدام به پیش فروش کرده اند که این موضوع می تواند منجر به «خالی فروشی» شود. وی تأکید کرد خریداران باید پیش از ثبت نام، مجوز رسمی عرضه را مطالبه و بررسی کنند.

نظارت بر قیمت ها با دستورالعمل سازمان حمایت

شرکت های واردکننده موظف اند مطابق دستورالعمل های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به اعلام قیمت اقدام کنند. مسئولیت صحت قیمت گذاری بر عهده شرکت و اعضای هیأت مدیره است و در صورت اعتراض مشتریان، سازمان حمایت به صورت پسینی موضوع را بررسی خواهد کرد.

به گزارش تین نیوز، ممنوعیت قرارداد علی الحساب را می توان گامی در جهت شفافیت بیشتر بازار خودروهای وارداتی دانست. با توجه به نوسانات ارزی و احتمال افزایش هزینه های جانبی، الزام به تعیین قیمت قطعی می تواند از بروز اختلافات آتی میان خریداران و شرکت های واردکننده جلوگیری کند.

با این حال، عدم تخصیص ارز پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۴ همچنان یکی از چالش های اصلی روند واردات خودرو در سال جاری محسوب می شود.