توسعه سواحل بدون بخش خصوصی؛ مسئله کجاست؟

توسعه مناطق ساحلی، به ویژه سواحل مکران در نگاه سیاست گذاری، اغلب به عنوان یک پروژه بزرگ ملی تصویر می شود؛ پروژه ای با کارکردهای ژئوپلیتیکی، ترانزیتی، انرژی محور و حتی جمعیتی. با این حال، آنچه در عمل مسیر این توسعه را تعیین می کند، نه صرفاً اهداف کلان، بلکه واکنش بازیگران اقتصادی به چارچوب نهادی حاکم بر پروژه هاست. در این میان  امتناع بخش خصوصی از ورود مؤثر به سرمایه گذاری، به یکی از شاخص های مهم وضعیت واقعی این چارچوب تبدیل شده است.

به گزارش تین نیوز، «نه» بخش خصوصی در این معنا، یک موضع گیری یا کنش اعتراضی نیست؛ بلکه خروجی طبیعی یک فرآیند ارزیابی اقتصادی است. ارزیابی ای که در آن مسئله اصلی نه میزان سود بالقوه، بلکه قابلیت پیش بینی، توزیع ریسک و نسبت اختیار به مسئولیت است.

امتناع به عنوان خروجی مدل ارزیابی ریسک

در تحلیل سرمایه گذاری های کلان تصمیم به ورود یا عدم ورود، تابعی از سه مؤلفه اصلی است: بازده مورد انتظار، ریسک های قابل شناسایی و امکان مدیریت این ریسک ها. در پروژه های ساحلی و بندری، بازده بالقوه معمولاً وجود دارد؛ مزیت جغرافیایی دسترسی به آب های آزاد و امکان اتصال به بازارهای منطقه ای، عناصر شناخته شده ای هستند. آنچه تصمیم را مختل می کند، ماهیت ریسک هاست.

بخش خصوصی با ریسک هایی مواجه است که نه ناشی از بازار، بلکه محصول ساختار تصمیم گیری است. این ریسک ها، به دلیل وابستگی به اراده نهادی، نه قابل پوشش بیمه ای هستند و نه در مدل های مالی کلاسیک جای می گیرند. نتیجه افزایش «ریسک غیرقابل قیمت گذاری» است؛ متغیری که به تنهایی می تواند هر پروژه ای را از دایره سرمایه گذاری عقلانی خارج کند.

اقتصاد پروژه یا اقتصاد تصمیم؟

یکی از چالش های بنیادی در توسعه سواحل، جابه جایی مرکز ثقل پروژه ها از «اقتصاد پروژه» به «اقتصاد تصمیم» است. در اقتصاد پروژه، موفقیت تابع کارایی، تقاضا، لجستیک و هزینه است. اما در اقتصاد تصمیم، سرنوشت پروژه به هماهنگی یا عدم هماهنگی میان نهادهای تصمیم گیر وابسته می شود.

در چنین وضعیتی، سرمایه گذار با پروژه ای روبه روست که:

• سودآوری آن به بازار وابسته نیست، بلکه به مجوزها وابسته است؛

• زمان بندی آن نه بر اساس منطق عملیاتی، بلکه بر اساس فرآیند اداری تعیین می شود؛

• و ریسک توقف آن، بیش از آنکه فنی یا مالی باشد، نهادی است.

این جابه جایی، منطق سرمایه گذاری را مختل می کند و باعث می شود پروژه از نظر اقتصادی «نامعین» تلقی شود.

بندر به مثابه زیرساخت یا اکوسیستم؟

در تحلیل توسعه بندری، یک خطای مفهومی رایج وجود دارد: تقلیل بندر به مجموعه ای از تجهیزات فیزیکی. در حالی که بندر، در تعریف اقتصادی یک اکوسیستم است؛ اکوسیستمی متشکل از پس کرانه صنعتی، شبکه حمل ونقل، زنجیره ارزش صادراتی و جریان پایدار کالا.

بررسی وضعیت چابهار نشان می دهد مسئله اصلی، کمبود اسکله یا تجهیزات نیست، بلکه نبود پیوند مؤثر میان بندر و اقتصاد سرزمینی است. در غیاب این پیوند، بندر به یک گلوگاه پرهزینه تبدیل می شود: کشتی وارد می شود، اما بار برگشتی وجود ندارد؛ زمان توقف افزایش می یابد و هزینه لجستیک بالا می رود.

برای بخش خصوصی فعال در حمل ونقل و خدمات بندری، چنین شرایطی به معنای عدم تعادل ساختاری در مدل کسب وکار است؛ تعادلی که بدون اصلاح پس کرانه، قابل ترمیم نیست.

مسئله اختیار؛ حلقه مفقوده مشارکت

یکی از متغیرهای کمتر دیده شده در تحلیل سرمایه گذاری، نسبت «اختیار» به «ریسک» است. در بسیاری از پروژه های توسعه ای، بخش خصوصی ریسک مالی و عملیاتی را می پذیرد، اما اختیار تصمیم گیری متناسب با این ریسک را در اختیار ندارد. این عدم توازن، نه یک ایراد اجرایی بلکه یک نقص نهادی است.وقتی دولت هم زمان نقش سیاست گذار، مجوزدهنده و ناظر را ایفا می کند دامنه تصمیم گیری بخش خصوصی محدود می شود. در چنین ساختاری، سرمایه گذار نمی تواند به صورت فعال ریسک را مدیریت کند و ناچار است منتظر تصمیم هایی بماند که خارج از کنترل اوست. نتیجه، افزایش هزینه فرصت و کاهش تمایل به ورود است.

سرمایه گذاری بدون نقطه خروج

یکی دیگر از عوامل بازدارنده نبود مسیر شفاف خروج از سرمایه گذاری است. در پروژه های بزرگ، سرمایه گذار نه تنها به نقطه ورود، بلکه به نقطه خروج نیز توجه می کند: امکان واگذاری سهم، انتقال دارایی یا تغییر کاربری. در ساختارهای فعلی، این مسیرها اغلب مبهم یا مشروط به تصمیمات بعدی هستند.ابهام در نقطه خروج، سرمایه گذاری را به تعهدی بلندمدت و غیرقابل انعطاف تبدیل می کند؛ وضعیتی که با منطق سرمایه گذاری بخش خصوصی، به ویژه در پروژه های زیرساختی پرریسک، سازگار نیست.

امتناع خاموش و پیامدهای انباشته

امتناع بخش خصوصی معمولاً به صورت خاموش رخ می دهد؛ نه به شکل اعتراض علنی، بلکه در قالب «وارد نشدن». این سکوت، در کوتاه مدت ممکن است دیده نشود، اما در بلندمدت پیامدهای انباشته ای ایجاد می کند: کند شدن پروژه ها، افزایش اتکای دولت به منابع عمومی و کاهش بهره وری سرمایه گذاری.مهم تر از آن، هر پروژه ای که بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی پیش می رود، احتمال تکرار همان الگو را در پروژه های بعدی افزایش می دهد. به این ترتیب، امتناع امروز، به یک قاعده رفتاری فردا تبدیل می شود.

«نه» به عنوان شاخص نهادی

در نهایت، «نه» بخش خصوصی را باید به عنوان یک شاخص نهادی تحلیل کرد، نه یک رفتار مقطعی. این شاخص نشان می دهد که چارچوب حکمرانی پروژه، هنوز نتوانسته تعادل لازم میان ریسک، اختیار و بازده را ایجاد کند. تا زمانی که این تعادل برقرار نشود، تغییر در حجم تبلیغات یا اصلاحات سطحی، تأثیر معناداری بر رفتار سرمایه گذاران نخواهد داشت.توسعه ای که نتواند منطق امتناع سرمایه گذار را درک و اصلاح کند، ناگزیر با محدودیت های درونی خود متوقف می شود؛ حتی اگر همه مزیت های جغرافیایی و راهبردی را در اختیار داشته باشد.