◄ آیا تفکیک آیین نامه‌های شرکت‌های فورواردی و کریری امکان‌پذیر است؟ / بخش پایانی

تین نیوز | چندی پیش مسعود دانشمند عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به تین نیوز گفت: "وزارت راه و شهرسازی با تفکیک آیین نامه های ثبت شرکت های "فورواردی و کریری" از یکدیگر می تواند به کنایه های فعالان جاده ای به دریایی ها در خصوص توانایی عملی ترانزیت کالا و رد این ادعا از سوی فعالان دریایی پایان دهد..".
انتشار این سخنان مسعود دانشمند بازتاب زیادی در بین فعالان حوزه حمل و نقل داشت که به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداخته و نوشتند:

لینک بخش نخست
1- طی ساليان اخير به رغم تلاش های دلسوزانه اساتيد بزرگوار دوره های فياتا و ساير بزرگوران عرصه حمل و نقل بين المللی همچون استاد دانشمند، استاد سمساريلر، استاد خجندی، استاد اميری و ديگران جهت تبين وظايف، مسئوليت ها و حقوق فورواردر و تفکيک حيطه فعاليت کرير با فورواردر و ترويج واژگان مذکور و مصطلح نمودن آنان، متاسفانه موضوع نهادينه نشده و واقعيت حمل و نقل جاده ای کشور حکايت از آن دارد که يک شرکت حمل و نقل هست و يک شرکت کشتيرانی و با تغيير نام نيز نمی توان واقعيت ها را تغيير داد اگر انجمن کشتيرانی و خدمات وابسته نام خود را تغيير دهد مثلا انجمن حمل و نقل دريايی و خدمات وابسته و يا انجمن دريانوردی و خدمات وابسته و يا... تا زماني که تغييری در عملکرد آن ايجاد نشود اين تنها يک تغيير نام خواهد بود.

در تعاريف ساده، فورواردر کسی است که موجب سهولت کار کارفرما شود. در حالی که آنان به رغم دريافت حق فورواردری در فاکتور ارائه شده محمولات را با تاخير به صاحب کالا تحويل می دادند. در حالی که در OBL مدت معافيت ديرکرد عودت کانتينر 21 و يا حتی 30 روز بوده در HBL تحويلی به صاحب کالا فری تايم را ده روز لحاظ می کردند و برای انتفاع از سود فعل مذکور اعلاميه ورود محموله را تا 10 روز ديرتر ارسال می کردند. در حالی که قانوناً بايد بعد از 5 روز از تاريخ تحويل به مرجع تحويل گيرنده موضوع را به اطلاع صاحب کالا برسانند و مسئول جبران خسارت وارده هستند علی ای حال صاحب کالا با تاخير از موضوع مطلع می گرديد. و اين منجر به پرداخت هزينه های مازاد انبارداری می شد. و يا در دوران تحريم و آرامش حاکم در بنادر هزينه هايی نظير هزينه تراکم و شلوغی بندر در فاکتورها رويت می شد و هزينه های ديگر.

2- ده ها سال و اندی است که گمرک ايران امتياز ويژه ای برای بازنشستگان گمرک در آزمون کارگزاری گمرک (حق العمل کاری) در نظر می گيرد . يک چهارم از سهميه پذيرش کارگزاری گمرکی به بازنشستگان گمرک اختصاص می يابد به شرط اينکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک سپری کرده باشند بنا به تبصره 2 ماده 191 آيين نامه اجرايی قانون امور گمرکی مصوب 1390 و قوانين پيشين  در حالی که در قانون امور گمرکی در مورد بازنشستگان گمرک و اختصاص سهم ويژه ای برای آنان موردی ذکر نشده است. بنابراين تبصره 2 ماده 191 آيين نامه اجرايی قانون امور گمرکی فاقد وجاهت قانونی است.
لذا تمامی بزرگوارانی که تا به اکنون با استفاده از سهميه ويژه مذکور موفق به اخذ مجوز پروانه حق العملکاری شده اند به استناد يک تبصره غير قانونی بوده است و شايد عدالت ايجاب کند که پروانه فعاليت آنان باطل گردد.

3- قانون گمركى جديد هنوز ده سال و اندى نشده هست ضمنا از زمان تصويب قانون جديد هم كه در آيين نامه مربوطه سهميه به بازنشستگان گمرك اختصاص يافته فعلا آزمونى برگزار و اين كار فعلا عملى نشده است!!! ضمنا به نظر می رسد سهميه غير قانونى نيز نباشد چون در قانون شرايط آزمون را قانون گذار تفويض اختيار به هيات دولت در زمان تصويب آيين نامه كرده هست!! همچنين مثل همين شرايط در آيين نامه تاسيس شركت هاى حمل ونقل براى بازنشستگان كاركنان سازمان راهدارى و رشته هاى تحصيلى مرتبط با حمل ونقل براى كسر سوابق اجرايى در نظر گرفته شده است.

4- قانون امور گمرکی جاری مصوب 22/08/1390 مجلس شورای اسلامی است و آيين نامه اجرايی آن مصوب 06/12/1391 هيات وزيران است. (قابل دانلود و مطالعه از طريق سايت قوه مقننه و قوه مجريه است و نيازی به پرداخت هزينه جهت خريد کتاب نيست) قبل از تاريخ های مذکور نيز بی قانونی بر جامعه گمرکی کشور حاکم نبوده و قانون امور گمرکی و آيين نامه اجرايی متناظر اوايل دهه 50 خورشيدی جاری و ساری بوده است و امور گمرکی و فعاليت کارگزاران گمرکی (حق العملکاران) به استناد آن قوانين به سر انجام می رسيدند و با يک حساب سرانگشتی از دهه پنچاه تا به امروز می شود ده ها سال و اندی در واقع می شود 44 سال  و اما بعد  قانون توسط قانون گذار به تصويب می رسد و آيين نامه اجرايی آن توسط عالی ترين مقام اجرايی تصويب و به مجريان ابلاغ می گردد در واقع آيين نامه اجرايی دستورالعمل اجرای آن قانون است.

ظلم و ستم وارده بر فعالان حمل و نقل به ويژه حمل و نقل جاده ای در طی دوران های اخير توسط برخی از به ظاهر مجريان غير قابل بخشودنی است.
گمرک؛ ديو نيست به سان ساير ادارات اين کشور مسئول اعمال سياست های دولت در چارچوب موازين قانونی است همانند ساير ادارات کشور همچون اداره برق، اداره آب و فاصلاب، اداره ارشاد، اداره راه و شهر سازی، سازمان بنادر و غيره .
گمرکات اجرايی و به ويژه ناظر گمرکات استان ها به کرات با صدور بخشنامه به گمرکات تابعه اعلام می کردند که در صورتی که محموله ترانزيتی در کمتر از ده روز (تا پايان مدت اعتبار پروانه عبوری) از کشور خارج نگردد شرکت حمل و نقل مشمول قانون قاچاق می گردد.
موادی از آيين نامه اجرايی قانون امور گمرکی در اين خصوص در ذيل ارائه می شود.
ماده 95ـ عبور دهنده با تسليم اظهارنامه به گمرک، متعهد می‌گردد کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسيله حمل و فصول سال تعيين می‌شود از طريق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج نمايد.
تبصره1ـ مدت زمان و مسيرهای عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ايران تعيين می‌شود.
تبصره2ـ تمديد مهلت پروانه يا تغيير گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی يا گمرک ايران و با اعلام مراتب به گمرکهای ذی‌ربط امکانپذير است.
چنانچه در ماده 95 و ساير مواد قانون امور گمرکی و آيين نامه اجرايی آن واژه قاچاق در خصوص محمولات ترانزيتی Safe (سالم بدون دخل و تصرف) ذکر نگرديده است و مدت زمان و مسيرهای عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ايران تعيين می‌شود. سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد اختيارات قانونی و با توجه به بعد مسافت، ترافيک مرزی و وضعيت جاده ای مدت زمان عبور را می تواند تعيين و تغيير دهد.
بعد مسافت بندرعباس تا مرز ميرجاوه يک دوم مسافت بندرعباس تا مرز لطف آباد است و از بندر عباس تا مرز بازرگان بيشتر.

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای جهت اعمال حاکميت نظر خود در اين خصوص در تعاملی سازنده با گمرک می تواند در بازه های زمانی مختلف مدت سير را با واقعيت های موجود مقايسه و تغييراتی در آن اعمال نمايد.

در طی ساليان متمادی گمرک ايران به سبب ترافيک مرزی به ويژه به مقصد گمرکات مرزی با اقليم کردستان عراق هفته ها و گاهی بيش از يک ماه از خروج محمولاتی به مقاصد مذکور ممانعت می نمود. اين فعل گمرک افزون بر خدشه بر اعتبار شرکت های حمل و نقل ايرانی و مسير رقابتی ايران برای محمولات ترانزيتی به سبب تاخير در تحويل امانت در اختيار به صاحب کالا ضررهای مالی هنگفتی را به شرکت های حمل و نقل بين المللی ايرانی تحميل می کرد( با رسوب محمولات ترانزيتی در گمرکات مبداء هزينه انبارداری و جريمه ديرکرد عودت کانتينر برای محمولات کانتينری و ساير هزينه ها).

در اين بين نيز اعتراض قانونی شرکت های حمل و نقل با بی توجهی و حتی با تهديد ضمنی به نتيجه نمی رسيد. انتظار می رفت سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستای اختيارات قانونی و حمايت از قشر زير پوشش، ظلم وارده بر فعالان عرصه حمل و نقل را به اطلاع گمرک برساند.
چندی قبل ناظر محترم گمرکات استان هرمزگان در يک نشست خبری خبر از کشف دو محموله کانتينری قاچاق گيرنده ماهواره دادند گويا محمولات مذکور از مبداء امارات و با رويه عبور خارجی مقرر بود به مقصد تاجيکستان عزيمت نمايد.

دستگاه گيرنده ماهواره در رويه ورود قطعی ممنوع و در رويه عبور خارجی جزء کالاهای مجاز مشروط است. فهرست کالاهای ممنوع توسط شورای امنيت کشور تهيه و به هيات دولت ارسال می گردد و با تصويب هيات دولت و سه ماه بعد از ابلاغ قابل اجرا است و فهرست کالاهای مجاز مشروط نيز توسط گمرک ايران تهيه و به گمرکات اجرايی ابلاغ می گردد.
در خصوص محموله مذکور و موارد مشابه به استناد همين قانون امور گمرکی شرکت حمل و نقل ايرانی مجاز به ترانزيت محمولات مذکور هستند و اين شرکت ها به استناد اسناد دريافتی از صاحب کالا محمولات را به گمرک اظهار می نمايند کانتينر يک محفظه باری است که به سان يک جعبه سياه در اختيار شرکت حمل ونقل ايرانی قرار می گيرد.

از بيان موارد عرفی چنين موردی جهت جلوگيری از تطويل سخن پرهيز می گردد فقط اشاره می شود که
ماده104ـ هرگاه به همراه كالايی كه با رعايت ماده (103) وارد گرديده است بسته يا بسته هايی مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكری از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايی در اظهارنامه اجمالی و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و برای توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي گردد:
الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته های اضافی اكتفاء مي شود.
ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامی مطابق ماده (110) اين قانون اقدام مي گردد.
تبصره1ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوءنيتی نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد.
تبصره2ـ بسته های اضافی تحويلی به گمرك های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات اين ماده است.
تبصره3ـ ميـزان كسری و اضافی غـيرمتعارف كـالاهايی كه بدون بسته بندی وارد می گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده می شود.
تبصره4ـ مسئول پرداخت جريمه های فوق در مورد شركت های حمل ‌و نقلی كه در ايران نمايندگی دارند، نمايندگی های مزبور است و در مورد شركت های حمل ‌و نقلی كه نمايندگی رسمی در ايران ندارند گمرك می تواند به منظور وصول جريمه های احتمالی از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.
مشاهده می گردد که ناظران گمرکات استان ها که بايد خبره باشند برای يک بار هم که شده قانون امور گمرکی را مطالعه ننموده اند.