چرا زمان مناسبی برای برکناری وزیر راه و شهرسازی نیست؟

درخواست استیضاح وزیر راه و شهرسازی از سوی نمایندگان مجلس که پس از حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی کلید خورد، از زمان مطرح شدن با واکنش های متعددی روبه رو شده است؛ واکنش هایی که این اقدام مجلس را از جنبه های گوناگونی در مظان اتهام قرارداده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نخستین و مهم ترین دلیل که به این استیضاح رنگ و بوی غیرفنی می دهد، مدت زمان کوتاهی است که از آغاز به کار وزیر راه و شهرسازی می گذرد و در نتیجه فرصت انعکاس کارنامه وزیر بسیار کوتاه بوده است. علاوه بر این، نمایندگان مجلس هنوز از ظرفیت طرح سوال از وزیر راه و شهرسازی استفاده نکرده اند. از همین روی است که مخالفان استیضاح برای این اقدام کنندگان مجلس همچون استیضاح وزیر اقتصاد، جز انگیزه های سیاسی عامل دیگری را متصور نیستند.

دلیل دوم، موارد کلی و غیردقیقی است که در طرح استیضاح فرزانه صادق ذکر شده است؛ دلایلی که پشتوانه چندان محکمی ندارد. اگر در حوزه مسکن تا حدودی به جزئیات اشاره شده است اما در حوزه حمل ونقل کاملا به کلی گویی بسنده شده است. برای نمونه «انفعال و اهمال در سازمان بنادر» و «روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل ونقل» از جمله انگیزه های استیضاح بوده که در متن طرح مربوطه ذکر شده است. منظور نمایندگان از این روزمرگی و وضعیت بغرنج مشخص نیست و این مساله نمی تواند دلیل متقنی برای استیضاح وزیری باشد که وزارتخانه متبوع وی هنوز در حال مدیریت شرایط بحرانی به وجود آمده است و این اقدام آشفتگی وضعیت فعلی را دوچندان خواهد کرد.

دلیل سوم، ماموریت مهم و نیمه تمامی است که در پی منتفی شدن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی آغاز شده است. زمستان پارسال پس از اینکه طرح تفکیک وزارتخانه با رای حداقلی نمایندگان، برای همیشه از دستور کار خارج شد، تجدید ساختار در حوزه حمل ونقل با آغاز یک طرح مطالعاتی به منظور احصای نقاط ضعف ساختار فعلی شروع شد، بنابراین در وزارتخانه ای که بدنه مدیریتی آن در پی چابک سازی ساختارهای مدیریتی است و وزیر راه و شهرسازی این اصلاح ساختار را کلید زده است، نیازمند فرصتی برای تنفس و شروع تغییرات است اما مجلس به جای فرصت سازی در حال سلب فرصت هایی است که ممکن است در بلندمدت به بهبود ساختار این مجموعه منجر شود. آسیب های ناشی از معلق بودن یکی از بزرگ ترین وزارتخانه های کشور در پی این جابه جایی احتمالی در شرایطی که ایران در یک موقعیت حساس بین المللی و در مذاکرات قرار دارد، دولت چهاردهم را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی تضعیف خواهد کرد.

چالش مدیران موقتی

یکی از مشکلات نظام دولتی کشور در دوره های مختلف، سکانداری دستگاه ها و سازمان های کلیدی با انتصاب «سرپرست» است. این موضوع در وزارت راه و شهرسازی به ویژه در حوزه ماموریتی حمل ونقل به یک چالش جدی تبدیل شده است که برخی فعالان این صنعت، آن را با حادثه بندر شهیدرجایی مرتبط ارزیابی می کنند. از اول بهمن پارسال تا همین دو روز قبل، سعید رسولی در شرایطی سرپرستی سازمان بنادر و دریانوردی را بر عهده داشت که مسوولیت اصلی او معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی بود. 

حالا اما، بعد از رخداد فاجعه بار بندر و در شرایطی که تیغ انتقادها، عزل و نصب های وزیر راه و شهرسازی را نشانه رفته، مهران قربانی را به عنوان «سرپرست معاونت حمل ونقل» انتخاب کرده است و سعید رسولی همچنان به عنوان «سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی» فعالیت می کند. به این ترتیب مساله «مدیریت موقت» در این ساختارهای حیاتی در حوزه حمل ونقل، حل نشده باقی مانده است.

اصرار سوال برانگیز وزیر راه و شهرسازی برای این قبیل انتصاب های موقتی که در ماه های گذشته نیز سابقه داشته است، حتما جای نقد جدی دارد و سازمان ها و ساختارهای ذیل وزارت راه و شهرسازی را دچار رخوت می کند. با این وصف اگر هنوز زمان ارزیابی کارنامه وزیر از جنبه های مختلف نرسیده باشد، اما دست کم در حوزه انتصابات پس از گذشت سه فصل از کسب رای اعتماد، وقت مناسبی برای طرح  سوال از وزیر است.

با این حال در این شرایط ضمن یادآوری اینکه جای طرح سوال از وزیر راه و شهرسازی به دلیل مجموعه عواملی که حادثه تلخ بندر شهیدرجایی را رقم زد باز است، اما اگر ماندن وزیر به نفع این وزارتخانه نباشد، رفتن او در موقعیت فعلی می تواند آسیب های به مراتب سنگین تری به دنبال داشته باشد و به جای تسهیل گری، جریان امور جاری این وزارتخانه مهم را با بن بست مواجه کند.