◄ جوابیه وزارت راه و شهرسازی به خبر درخواست حذف معاونت حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی

با سلام
واقعاً ادغام و یا انحلال برخی معاونت ها و مراکز و سازمان ها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ بهره وری حائز اهمیت می باشد. به عنوان مثال معاونت حمل و نقل با وجود سازمان راهداری،سازمان هواپیمایی، سازمان بنادر، شرکت راه آهن و ... که همگی به عنوان معاون وزیر و رئیس آن سازمان مشخص می گردند، چه کارایی دارد. و یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با زمینی به وسعت بیش از 27 هکتار در منطقه 2 تهران که می توان نسبت به واگذاری آزمایشگاه های آن به بخش خصوص کارایی و بازدهی و خدمات بیشتری به مردم ارائه داد نه اینکه منبع درآمدی برای یک سری مدیر که از حقوق و مزایای بالایی برخوردارند و هم از محل تست و آزمایش و پروژه های پژوهشی که از وظایف ذاتی ایشان است پول ها و شتیل های هنگفتی به جیب زده و با ماشین های چند میلیاردی تردد می کنند و ریالی به عنوان مالیات پرداخت نمی کنند.

به نظر بنده، وزیر راه و شهرسازی، به دلیل اینکه هیچ دانش و تجربه ای در مُدهای مختلف حمل و نقل را ندارد. ریسک نمیکنه و این معاونت را حداقل برای یکسال آینده در ساختار وزارتخانه حفظ خواهد کرد. چون واقعا در حال حاضر نمیدونه چالش ها و فرصت های حمل و نقلی کشور چه ها می باشد. اگر هم تا حدودی بداند، چون آگاهی حداقلی از این صنعت را ندارد نمی تونه تصمیم بگیره. البته پیش نیاز حل مشکلات گسترده و مزمن صنعت حمل و نقل کشور (جاده، دریا، هوا و ریل) و همچنین توسعه حساب شده و علمی آن، داشتن وزارت حمل و نقل و وزارت مسکن و شهرسازی است.

بسمه تعالی
این دولت واقعاً اگر بخواهد کار کند و گره ای از مشکلات مردم وخصوصاً از لحاظ اقتصادی باز کند، می تواند با ادغام و انحلال برخی از سازمان ها، معاونت ها و مراکزی که بازدهی ندارند و موازی سایر دستگاه ها کار می کنند، اقدامات خوبی رقم بزند. در خصوص مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، معاونت حمل نقل که به نوعی حیات خلوت و منبعی برای رانت، رشوه و ... شده است، می توان با ادغام و واگذاری یک سری فعالیت های ایشان به شرکت های دانش بنیان بهره وری و خدمات بیشتری ارائه داد. در ثانی از محل فروش زمین ها و ساختمان های اضافی اقدامات ارزشمندی در پیشرفت آن وزارتخانه ایفا نمود. زمین مرکز تحقیقات راه و شهرسازی را که دیگه نگو، زمینش خیلی می ارزه به اندازه بودجه یک سال کشوره

سلام
در پاسخ وزارت راه آمده است: :بر اساس قانون تشکیل معاونت حمل و نقل..."
ممنون می شویم به مستند این قانون که در چه زمانی این وظابف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اشاره کنند؟ چون ما چنین قانونی که مصوب مجلس باشد تاکنون ندیده ایم!! حتی تصویب نامه ای در این زمینه توسط هیات دولت مصوب نشده است!!

همانطور که میدانید فقط مجلس مجاز به تصویب قانون و هیات دولت مجاز به تصویب آیین نامه ها و تصویب نامه ها است!

سلام..خانم وزیر..قیمت..بلیط..هواپیما..وقطار.خبر.دارید..بصورت.وحشتناکی..خیلی خیلی بالا..رفته..فقط..پولدارها..سوار..میشوند..مگه بیت المال نیست..پس.ما...جکار.کنیم..قشر..فقیر..اولین اقدام شما..باید..مبارزه..با..کسانی باشد..که قیمت ها را..وحشتناک .بی حساب بالا.بالاتر.بردند..اگر میخواهید..مردم‌.فقیر.هم سوار.هوابیما .و قطار.بشن..سریع.سریع.اقدام فوری.بفرمایید..مرسی

سلام. اگر معاونت حمل و نقل، با همین وضعیت فعلی منفعلانه بخواد ادامه بده ، به نظر می رسد، بود و نبودش تاثیری نداره. آما وجود "معاونت حمل و نقل" در ستاد ،بعنوان سیاستگذار و هماهنگ کننده شقوق مختلف حمل و نقل هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی) با استفاده از نیروهای متخصص، در این وزارتخانه عریض الطویل ضروری بوده و نقش قایم مقام وزیر در امور حمل و نقل را باید بازی کند.

سلام متشکر از اینهمکه رگولاتوری شما، وقتی توانستید تمهیداتی را اتخاذ کنید که بدون تخصیص یارانه های عام و خاص و نرخ های دستوری و حمایت رانتی حمل و نقل را به بهره وری و توجیه اقتصادی برسانید بیایید دفاع کنید.
فعلا سازمان متبوع شده حامی کارچاق کن کمیسیون و ارتشاع تا رقابت و توسعه، بله کامیونداران تفاوت ارزش افزوزه و سود را از تعدیل و راهکارهای جبرانی سوء را نمی دانند و شما می تازید باشد که خیلی سود در این بازه زمانی هم به بن بست مدیریتی خود اعتراف نمایید و کامیونداران از ترفند فروش سرمایه شان رهایی یابند.
شما نمی توانید حمل و نقل کشور را حتی با کشور دوست همسایه عراق لینک نمایید چون در دنیای وارونه زندگی می کنید و از سرمایه های ملی و مردمی بنفع گروه خاص هزینه می نمایید.
راستی اگر بخواهیم از هزینه های سربار تخلیه بارگیریهای مکرر مضاعف و توقف های طولانی خسارت بار کامیونها در پایانه های مرزی جلو گیری نمایید می شود راننده عراقی را متقاعد نمود بجای سیصد کیلومتر بیش از دو هزار کیلومتر داخل ایران رفت و آمد کند و نصف قیمت داخل عراق کرایه بگیرد! البته با افغانهای بدبخت تر از ما و پاکستان شاید ولی سایر همسایگان هرگز.

برای بهتر شدن وضعیت مسکن و جلوگیری از تلفات بیشتر جانی و حادثه ها در جاده‌های کشور بهتر است وزارتخانه ها را تفکیک نمایند.
۰۱ وزارت مسکن ۰۲ وزارت راه