معاون وزیر کشور: توسعه برای کشورها الزام امنیتی است؛ ضرورت هم پیوندی اقتصادی در حاشیه خزر
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تأکید کرد: توسعه دیگر یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه به الزام امنیتی برای کشورها تبدیل شده است. وی در نخستین اجلاس استانداران استان های ساحلی دریای خزر در رشت، بر ضرورت فعال سازی بخش خصوصی و ایجاد چارچوب های مشترک اقتصادی میان کشورهای منطقه تأکید کرد.
مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، روز چهارشنبه در مراسم پایانی دومین روز نخستین اجلاس استانداران استان های ساحلی دریای خزر در رشت، گفت: «رویکردهای توسعه ای در گذشته امری اختیاری بود؛ اما امروز برای کشورها به یک الزام امنیتی تبدیل شده است.»
به گزارش تین نیوز، دوستی با اشاره به تجربه جهانی افزود: «هیچ کشوری به تنهایی توسعه یافته نیست؛ توسعه همواره در قالب منطقه ای رخ داده است.» دوستی نمونه هایی از جنوب شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم، رشد سریع اقتصاد ژاپن و مدل های برنامه ریزی در سنگاپور و هنگ کنگ را یادآور شد و تأکید کرد که توسعه می تواند شامل همه کشورهای حاضر در یک منطقه شود.
معاون وزیر کشور با اشاره به وضعیت کشورهای حاشیه خزر گفت: «تجربه ما نشان داده است که با اقتصاد دولتی به جایی نخواهیم رسید. باید بخش خصوصی را فعال کنیم و با ایجاد اتصالات میان بخش خصوصی کشورهای منطقه، اتفاقات مثبتی برای مردم رقم بزنیم.» وی نقش دولت را در این مسیر «تسهیل گر و تسریع کننده» دانست.
دوستی که مدیریت پنل تخصصی اقتصاد، سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای را برعهده داشت، به پیشنهادهای مطرح شده در این نشست اشاره کرد؛ از جمله:
- قاعده گذاری مشترک برای استانداردها و مشخصات کیفی کالاها
- حذف محدودیت های فصلی در تجارت
- ایجاد آزمایشگاه های معتمد مشترک یا پذیرش نتایج آزمایشگاه های یکدیگر
- ایجاد هم پیوندی اقتصادی میان کشورهای ساحلی خزر
این اجلاس دو روزه با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه ای» به ابتکار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و میزبان هیأت هایی از ۹ منطقه خارجی و پنج استان ایرانی بود. در روز نخست، ۱۸ نفر از مقامات داخلی و خارجی سخنرانی کردند و در روز دوم نیز مهمانان برای بازدید از ظرفیت های لجستیکی و گردشگری گیلان، از جمله بندر انزلی و منطقه آزاد کاسپین، برنامه ریزی شدند.
