◄ سند تا ساحل، راهبردهای توسعه پایدار

فرهاد خوانساری - «انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران» در یک دهه اخیر، همایش و نمایشگاه جانبی آن را با محوریت «توسعه دریامحور»، به صورت دوسالانه برگزار می کند. این همایش که تا کنون چهار دوره از آن برگزار شده است، پنجمین دوره آن می بایست در روزهای 26 و 27 آبان ماه سال جاری با عنوان «همایش ملی توسعه دریامحور، حکمرانی و سرمایه گذاری» برگزار شود. لیکن؛ به دلیل شرایط حاکم بر کشور، زمان برگزاری آن به مدت کوتاهی به تعویق افتاد. پس از نشست ها و رایزنی های مختلف با اهل خبره و متخصصان، شعاری که برای همایش پنجم در نظر گرفته شد، «سند تا ساحل، راهبردهای توسعه پایدار» است. در این یادداشت سعی شده است دلیل انتخاب و اهمیت پرداختن به این مقوله تا حدودی واکاوی شود.

********************

در بسیاری از کشورها، اقتصاد مبتنی بر دریا یا توسعه دریامحور، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، مورد اهتمام جدی دولتمردان است. ایران نیز با حدود 5.800 کیلومتر خط ساحلی و دسترسی به آب های آزاد و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود، برخورداری از سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، از ظرفیت های گسترده ای برای توسعه اقتصاد دریامحور بهره مند است و جایگاه مهمی در این حوزه دارد. تدوین اسنادی مانند سند توسعه سواحل مکران، چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، اسناد آمایش سرزمین و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نشان دهنده اهتمام نظری سیاست گذاران به توسعه دریامحور است.

از نظر طول ساحل، کشور ما رتبه ۵۸ تا ۶۰ جهان و در منطقه خاورمیانه مقام نخست را دارد. اما از نظر بهره برداری و انتفاع مالی، به نسبت سایر کشورهای منطقه وضعیت مطلوبی را شاهد نیستیم. در دهه های اخیر، اسناد کلان و سیاست های متعددی برای توسعه سواحل و مناطق ساحلی تدوین شده است. با این حال، فاصله قابل توجهی میان اسناد و اجرا وجود دارد. شعار «سند تا ساحل، راهبردهای توسعه پایدار»، لزوم عبور از برنامه ریزی صرف و حرکت به سوی تحقق عملی پروژه های ساحلی را تبیین کرده و برجسته می سازد.

از تدوین اسناد تا تحقق در ساحل

با وجود اسناد فراوان، مهم ترین چالش، اجرای واقعی این برنامه هاست. در بسیاری از موارد، اسناد پس از تصویب، یا به دلیل نبود اراده کافی، یا به دلیل مشکلات ساختاری و نبود منابع مالی، در مرحله عمل متوقف می شوند. علاوه بر آن، نبود حکمرانی یکپارچه، تداخل وظایف نهادها و ضعف در هماهنگی های بین بخشی، از دلایل اصلی این فاصله میان اسناد و ساحل است.

در یک مقایسه تطبیقی بین کشورهایی که طول سواحل آن ها کمابیش با ایران برابری می کند، فرق توسعه دریامحور و نقش آن در GDP بین ایران و کشورهای پرتغال (5.400 کیلومتر)، دانمارک (7.300کیلومتر) و هند (7.000 کیلومتر)، کاملاً مشهود و تفاوت از زمین تا آسمان است. این در حالی است که به جرأت می توان گفت؛ هیچ کدام از کشورهای یاد شده، موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی ایران را ندارند.

اسناد کلان و سیاست های توسعه سواحل و مناطق ساحلی ایران

کشور ایران در حوزه قوانین و مقررات توسعه دریامحور نه تنها با کمبود و نارسایی روبه رو نیست، بلکه با تنوع، تکثر و حتی تورم قوانین و مقررات نیز مواجه است. اسنادی که هریک در ظاهر می تواند گره از کار توسعه دریامحور بگشاید؛ اما هریک بدون ضمانت اجرایی و یا عزم و اراده ملی برای اجرایی ساختن آن ها، در گوشه کتابخانه ها و لابه لای قوانین اجرا نشده دیگر خاک می خورند. این اسناد شامل قوانین بالادستی، سیاست های کلی، برنامه های توسعه ای و اسناد بخشی و منطقه ای هستند. برای آشنایی بیشتر با این قوانین در زیر فهرستی از آن ها ارائه می شود؛

الف) اسناد کلان بالادستی (ملی و کل نگر):

1. سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران(۱۴۰۴)؛ سند راهبردی کلان کشور که هدف آن تبدیل ایران به کشور اول منطقه در ابعاد اقتصادی، علمی و فناوری است. در این سند به توسعه دریامحور، سواحل جنوب و تقویت حمل ونقل دریایی اشاره دارد.
2. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(۱۳۹۲)؛ تأکید بر اقتصاد دریاپایه، اقتصاد منطقه ای و بهره برداری از ظرفیت های دریا برای امنیت غذایی، انرژی و اشتغال.
3. اسناد آمایش سرزمین (مصوب ۱۳۹۴ و بازنگری های بعدی)؛ در این سند که به مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور اشاره دارد، بر توسعه سواحل جنوب، به ویژه مکران، تأکید شده است.

• برنامه های پنج ساله توسعه کشور (به ویژه برنامه ششم و هفتم)؛ تصریح به توسعه حمل ونقل دریایی، توسعه بنادر، زیرساخت های لجستیک و مناطق آزاد تجاری.

ب) اسناد راهبردی بخشی و منطقه ای:

1. سند توسعه سواحل مکران (۱۳۹۷)؛ یک سند مهم و جامع که چشم انداز و اهداف توسعه ای سواحل جنوب شرقی ایران (از بندر جاسک تا چابهار) را تعیین می کند.
2. سند راهبردی توسعه صنایع دریایی کشور(۱۳۹۲)؛ تمرکز بر توسعه صنعت کشتی سازی، تعمیرات دریایی، صنایع شیلاتی و نفت و گاز فراساحل دارد.
3. سند توسعه گردشگری دریایی ایران (۱۳۹۶)؛ این سند در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با هدف ساماندهی گردشگری ساحلی و دریایی تدوین شده است.
4. سند راهبردی توسعه بنادر کشور (به ویژه بنادر شهید رجایی، چابهار و انزلی)؛ این سند، نقشه راه توسعه لجستیک بندری، زیرساخت ها و پایانه های چندمنظوره به شمار می رود.
5. طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  (ICZM)؛ الگویی از مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی بر اساس اصول توسعه پایدار (تهیه شده با مشارکت سازمان محیط زیست، وزارت کشور، سازمان بنادر و دریانوردی).
6. برنامه جامع توسعه منطقه آزاد چابهار و سایر مناطق آزاد جنوبی؛ سندی در حوزه توسعه تجارت دریامحور و صنایع پشتیبان است.

پ) سیاست ها و قوانین مرتبط پشتیبان:

1. قانون تشکیل شورای عالی صنایع دریایی (۱۳۸۷)؛ مرجع سیاست گذاری کلان در حوزه صنایع دریایی و فراساحلی.
2. قانون حفاظت و بهره برداری از منابع دریایی(۱۳۸۹)؛ مدیریت پایدار منابع زیستی و معدنی دریا.
3. سیاست های کلی محیط زیست(۱۳۹۴)؛ تأکید بر حفاظت از اکوسیستم های ساحلی و دریایی در چارچوب توسعه پایدار.

این اسناد نشان دهنده یک چارچوب سیاستی نسبتاً کامل برای توسعه سواحل ایران هستند. اما همان طور که از شعار (سند تا ساحل) بر می آید، مشکل اصلی، اجرای هماهنگ و مؤثر این اسناد است، نه کمبود آن ها.

حکمرانی و سرمایه گذاری: دو رکن اصلی عبور از اسناد به عمل

برای تحقق برنامه ها و سیاست های توسعه دریامحور، لازم است دو محور اساسی تقویت شوند:

1. حکمرانی مؤثر و یکپارچه: بدون ساختار حکمرانی یکپارچه و پاسخگو، حتی بهترین اسناد توسعه ای نیز اجرایی نخواهند شد. نیاز به ایجاد مرجع یا ستاد ملی توسعه دریامحور با اختیارات کافی، برای هماهنگی میان وزارتخانه ها، سازمان ها و بخش خصوصی احساس می شود. شاید بتوان حکمی را که رئیس جمهور محترم برای آقای علی عبدالعلی زاده به عنوان نماینده خود در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور صادر و تفصیل مأموریت ها و انتظارات خود از ایشان را به پیوست حکم به وی ابلاغ کرده است، در این راستا تعریف کرد. اما به نظر می رسد این حرکت شرط لازم توسعه دریامحور به حساب آید، نه شرط کافی!
2. سرمایه گذاری پایدار و هدفمند: توسعه بنادر، خدمات و صنایع وابسته، گردشگری دریایی و شیلات، نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه است. فراهم کردن بستر حقوقی شفاف، جذب سرمایه گذاران خارجی و اعطای تضامین لازم و نهایتاً حمایت از بخش خصوصی داخلی، از مهم ترین اقدامات ضروری در این مسیر است.

راهبردهای پیشنهادی برای تحقق شعار

طرح چنین شعار اساسی و پایه ای از طرف بخش خصوصی، صرفاً به معنای درک عمیق کمبودها و ناراستی ها در این صنعت درآمدزا، اشتغال آفرین و دوست دار محیط زیست است. وگرنه ابزار اجرای آن با توجه به اقتصادی که تا بن دندان در گرو حکومت و دولت مردان است، از اختیارات و توان بخش خصوصی خارج است. بخش خصوصی فقط می تواند تمامی داشته های مادی و عزم و اراده ملی خود را (که خود سرمایه عظیمی است)، برای تحقق این امر به میدان آورد. کما این که تاکنون نیز به رقم تمامی ناملایمات و نامهربانی های دولتمردان، چنین کرده است.

راهبردهایی که برای تحقق این شعار به نظر می رسد، به شرح زیر است؛

• ایجاد نظام ارزیابی و پایش دقیق: تدوین شاخص های عملکرد و انتشار گزارش های شفاف برای ارزیابی پیشرفت پروژه ها به وسیله بخش خصوصی، رسانه ها و ذی نفعان واقعی.
• تمرکز بر زیرساخت های کلیدی: اولویت بندی پروژه های زیرساختی بندری، حمل ونقل ترکیبی و لجستیک ساحلی.
• توانمندسازی جوامع محلی: آموزش، اشتغال زایی و بهبود رفاه اجتماعی مردم ساحل نشین، به عنوان بستر اصلی پایداری توسعه. تا آن جا که شاهد مهاجرت معکوس از کلان شهرها به مناطق ساحلی باشیم.
• اصلاح نظام مجوزدهی و کاهش بروکراسی: کوتاه کردن فرآیند صدور مجوزها و حذف مقررات زائد برای سرمایه گذاران.
• تقویت دیپلماسی اقتصادی دریایی: توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی برای جذب فناوری و سرمایه.

نتیجه گیری

شعار «سند تا ساحل، راهبردهای توسعه پایدار» تبلور یک ضرورت حیاتی در سیاست گذاری کلان ایران است؛ عبور از مرحله تصویب به مرحله تحقق و از تدوین به اقدام. تحقق واقعی توسعه دریامحور تنها در سایه حکمرانی مؤثر، سرمایه گذاری پایدار و مشارکت فعال جوامع محلی ممکن خواهد بود. امید است برگزاری این همایش، گامی موثر در تدوین نقشه راه اجرایی و عملیاتی کردن اسناد توسعه دریامحور کشور باشد.

تهران. 24 تیرماه 1404