◄ مرز باریک میان هماهنگی و قانون/چرا رایگان شدن حملونقل عمومی تهران ابهام دارد؟
پس از ماه ها، موضوع رایگان شدن اتوبوس و مترو هنوز موضوع مناقشه ای اساسی بین شورای شهر و شهرداری است.
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، با انتقاد از اظهارات اخیر سخنگوی شهرداری مبنی بر «هماهنگی با شورا» برای رایگانسازی حملونقل عمومی، تأکید کرد که هیچگونه رایزنی غیررسمی نمیتواند جایگزین مصوبه قانونی شورا شود و این تصمیمات بدون اخذ مصوبه، فاقد پشتوانه قانونی است.
به گزارش تیننیوز به نقل از روابط عمومی معاونت حملونقل شورای شهر تهران، تشکری هاشمی در واکنش به ادعای سخنگوی شهرداری که گفته بود «فرایند رایگان شدن را ادامه میدهیم چون با شورا هماهنگ کردهایم»، تصریح کرد: «این ادبیات برای من ناآشنا و مبهم است. شورای شهر یک نهاد ۲۱ نفره است که تصمیماتش بر اساس رأی و مصوبات قانونی استوار است، نه صرفِ هماهنگیهای شخصی؛ چنین هماهنگیهایی وجاهت حقوقی برای هیچ دستگاهی ایجاد نمیکند.»
وی با بیان اینکه ممکن است گفتوگوهایی با برخی مسئولان صورت گرفته باشد، افزود: «اعتبار قانونی تنها زمانی ایجاد میشود که موضوع به تصویب رسمی در صحن شورا برسد و چنین اقداماتی مسئولیت قانونی مدیران را در برابر قانون ساقط نمیکند.»
تشکری هاشمی در ادامه به استناد سخنان سخنگوی شهرداری به اظهارات معاون اول رئیسجمهور، خاطرنشان کرد: «فارغ از نگاه دلسوزانه جناب آقای عارف، فرمایشات ایشان صرفاً یک پیشنهاد مشروط به صرفهجویی در مصرف سوخت بوده و به هیچ وجه به معنای حذف جایگاه تصمیمگیری شورای شهر نیست.»
رئیس کمیسیون عمران شورا تأکید کرد که حتی اگر دولت برای تأمین منابع مالی توسعه حملونقل عمومی با شهرداری رایزنی کند، این امر جایگزین تکالیف قانونی شورا نخواهد بود. وی تصریح کرد: «برای هرگونه تغییر در نحوه دریافت کرایه یا رایگان شدن خدمات، اخذ مصوبه شورای شهر الزامی است و تداوم این خلأ قانونی که از ۲۲ اردیبهشتماه آغاز شده، پذیرفتنی نیست.»
در پایان، تشکری هاشمی با تأکید بر اینکه انتظار میرود مسئولان شهرداری در اقدامات اجرایی و اظهارنظرهای خود دقت بیشتری نسبت به الزامات قانونی داشته باشند، ابراز امیدواری کرد که هماهنگیها در چارچوب قانون و حدود اختیارات قانونی صورت پذیرد.
