◄ بازنگری در ساختار و کارکرد شوراهای اسلامی شهر و سازوکارهای انتخاب شهرداران
گزارش های نظارتی و پرونده های قضائی حاکی از آن است که شوراهای اسلامی شهر و روستا در عمل از اهداف اولیه خود فاصله گرفته اند و با چالش های متعددی روبه رو هستند.
در بیش از دو دهه فعالیت، شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش مهمی در سیاست گذاری و نظارت بر امور شهری و روستایی ایفا کرده اند، اما بررسی های میدانی، گزارش های نظارتی و پرونده های قضائی حاکی از آن است که این نهادها در عمل از اهداف اولیه خود فاصله گرفته اند و با چالش های متعددی روبه رو هستند. تخلفات مالی و اداری، فساد، سوءاستفاده های اقتصادی، و تداخل نقش ها از جمله مسائلی است که در رسانه ها و مراجع نظارتی به صورت مکرر مطرح می شود.
اعمال فشارهای غیرقانونی در فرآیندهای استخدام، نقش ناپایدار اعضای شورا در تغییر شهرداران، و حتی حمایت های غیرشفاف در صدور مجوزهای ساختمانی، همگی نشان دهنده ضعف هایی عمیق در ساختارهای فعلی است. در کنار این موارد، هزینه های جاری و مأموریت های خارج از عرف، منابع محدود شهرداری ها را صرف حواشی و تنش های بی نتیجه می کند که در نهایت کارایی مدیریت شهری را کاهش می دهد.بر اساس اصول ۱۰۰، ۱۵۶، و ۱۰۳ قانون اساسی، شوراهای اسلامی و نظام مدیریت شهری باید پاسخگو، شفاف و مبتنی بر قانون مداری باشند. اما در عمل، عدم شفافیت، تعارض منافع، مداخلات سلیقه ای و انتخاب های ناپایدار، احساس بی اعتمادی در میان شهروندان را افزایش داده است. تداوم دوره هایی که بر اساس مصوبات احساساتی و غیرپایدار تمدید می شوند، نگرانی هایی درباره کاهش کیفیت مدیریت و کاهش رضایت عمومی ایجاد کرده است.
در این راستا، پیشنهاد می شود:
• بازنگری در سازوکار انتخاب شهردار: الف) برگزاری انتخابات مستقیم شهردار توسط مردم، با معیارهای شایسته سالاری و ارزیابی مستمر عملکرد بر اساس شاخص های کلیدی. ب) ایجاد شورای انتخاب شهردار متشکل از نهادهای حاکمیتی و نظارتی، که فرآیند گزینش براساس صلاحیت، برنامه و شفافیت انجام گیرد و نقش شورا هم صرفاً در نظارت بر عملکرد و سیاست گذاری های کلان باشد.• تقویت نظارت و شفافیت: اصلاح قوانین و مقررات به منظور تفکیک وظایف سیاست گذاری و اجرا، و الزام کامل به انتشار عمومی مصوبات، قراردادها و صورتجلسات. اعمال سازوکارهای کنترل تعارض منافع، ثبت دارایی های اعضای شورا و ممنوعیت های قانونی برای تصمیم گیری در موارد ذی نفعی. طراحی نظام ارزیابی عملکرد مستمر شهرداران و مدیران شهری، همراه با مسیرهای مشخص برای برخورد با مدیران ناکارآمد.
• اولویت بندی منابع و کاهش هزینه های غیرضروری: منابع شهرداری باید به سمت بهبود زیرساخت ها، ارتقای تاب آوری شهری و خدمات عمومی هدایت شود و از هزینه کردهایی که صرفاً تنش های درون مدیریتی و هزینه های غیرکارکردی است، پرهیز گردد.این اصلاحات، نه تنها نقش و کارکرد واقعی شوراها را تقویت می کند، بلکه با تمرکز بر انتخاب رقابتی و شایسته سالاری برای شهردار و شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری، به مدیریت پایدار، پاسخگو و کارآمد منتهی خواهد شد. بنابراین، مدیریت شهری باید از تصمیم گیری های سلیقه ای و سلبی فاصله بگیرد و به سمت سیاست گذاری کلان، نظارت راهبردی و ارزیابی عادلانهِ عملکرد حرکت کند. در این مسیر، اصلاحات ساختاری و نهادی، کلید حل مشکلات و تقویت اعتماد عمومی است؛ زیرا فقط با اصلاح بنیادین است که می توان به شهری توسعه یافته، امن و پاسخگو دست یافت.
*کارشناس ارشد بیمه
