اخلال سیستماتیک غرب علیه کشتیرانی ایران
تحریم مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و سایر متحدان این کشور، در حقیقت آخرین حلقه از زنجیره ای از اقدامات از سوی دشمنان جمهوری اسلامی است که بیشتر از اینکه ابزاری مؤثر باشند، به عنوان ابزاری تبلیغاتی عمل می کنند.

اخبار منتشرشده از سوی برخی خبرگزاری های داخلی حاکی از این است که مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که پیش از این از سوی بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تحریم اشخاص قرار گرفته بود، حالا از سوی نیوزلند نیز در فهرست تحریم ها قرار گرفته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، به این ترتیب و طبق گزارش های منتشرشده؛ محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای چهارمین بار تحریم شده است. آنطور که «تسنیم» در خبری اعلام کرده، یک مقام مسئول نیز قرار گرفتن نام مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم نیوزلند را مورد تایید قرار داده است.
سال هاست که دولت ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی اش به روال همیشگی، تحریم های جدیدی را علیه افراد و نهادهای ایرانی اعمال می کنند. در این میان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این اقدامات، به ویژه علیه مدیران ارشد اقتصادی، عمدتاً جنبه نمادین و تبلیغاتی دارند و تأثیر واقعی بر عملکرد اقتصادی ایران ندارند. تحریم های آمریکا علیه ایران از دهه ها پیش آغاز شده و براساس گزارش های رسمی وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2025 به اوج خود رسیده است.
بسیاری از تحلیلگران نیز معتقدند که تحریم مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سایر چهره های اقتصادی در این سطح از سوی آمریکا و سایر متحدان این کشور، در حقیقت آخرین حلقه از زنجیره ای از اقدامات از سوی دشمنان جمهوری اسلامی است که بیشتر از اینکه ابزاری مؤثر باشند، به عنوان ابزاری تبلیغاتی عمل می کنند.
این تحریم ها بخشی از بسته تحریمی عظیم خزانه داری آمریکا در تیرماه 2025 (ژوئیه) است و به عنوان بزرگ ترین اقدام تحریمی علیه ایران از سال 2018 توصیف شده است. آمریکا و متحدانش با اعمال این تحریم ها علیه افراد به دنبال این هستند که به طور سیستماتیک توسعه ناوگان تجاری و دریانوردی ایران را مختل کنند.
مانع تراشی سیستماتیک علیه کشتیرانی ایران
ایالات متحده و کشورهای غربی، از جمله اتحادیه اروپا و بریتانیا، سال هاست که با اعمال تحریم های یکجانبه و فراسرزمینی، تلاش می کنند تا دسترسی ایران به فناوری های دریایی، بیمه کشتیرانی، تعمیر و نگهداری ناوگان و حتی مسیرهای تجاری بین المللی را محدود کنند. در سال 2025، این موانع تشدید شده است؛ برای نمونه، تحریم های جدید آمریکا علیه 15شرکت کشتیرانی، 52کشتی و 12فرد کلیدی، شبکه های ادعایی درباره فروش نفت ایران را هدف قرار داده اند.
این تحریم ها که براساس فرمان های اجرایی رئیس جمهور آمریکا صادر شده اند، نه تنها تجارت مستقیم با ایران را ممنوع می کنند، بلکه شرکت های خارجی را از هرگونه همکاری با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازمی دارند و خطر جریمه های سنگین را برای آن ها ایجاد می کنند.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا در نوامبر 2024 (که اثرات آن تا 2025 ادامه دارد) تحریم های جدیدی علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعمال و دارایی های این شرکت را منجمد کرد، با تمرکز بر ادعای حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین. بریتانیا نیز به طور موازی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و خطوط هوایی ملی ایران را هدف قرار داد.
این اقدامات که اغلب به بهانه های سیاسی مانند برنامه هسته ای یا مسائل منطقه ای توجیه می شوند، در عمل مانع از نوسازی ناوگان ایران، دسترسی به سوخت کم گوگرد جهانی و گسترش کریدورهای تجاری مانند شمال-جنوب می شوند. نتیجه این سیاست ها، افزایش هزینه های عملیاتی برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تا 40-30درصد و کاهش دسترسی به بنادر اروپایی و آسیایی است که توسعه دریانوردی ایران را به چالش می کشد.
اعمال تحریم های جدید از سوی کشور نیوزلند به عنوان یکی از متحدان ایالات متحده آمریکا جهت پیگیری سیاست های محدودیت آفرین برای اشخاص و زنجیره اقتصادی ایران با رویکرد مانع تراشی برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد محدودیت بیشتر برای ناوگان کشتی های تجاری ایران نیز از این دست اقداماتی است که بیش از هر عامل دیگری کارکردی تبلیغاتی و جنبه نمادین دارد و بی اثر بودن آن ها از سال ها قبل خود را نشان داده است.
ایستادگی ناوگان کشتیرانی در برابر تحریم ها
با وجود این محدودیت های فلج کننده، ناوگان کشتیرانی تجاری ایران و بنادر کلیدی کشور، عملکردی قابل تحسین از خود نشان داده اند و به طور مداوم رکوردهای جدیدی را ثبت کرده اند. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ستون فقرات حمل ونقل دریایی ایران، در سال 2025 به رتبه 16 جهانی در حمل کانتینری صعود کرد که این رتبه سه پله بالاتر از سال قبل بوده است.
همچنین براساس گزارش های رسمی منتشرشده، ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از 100هزار TEU بیشتر از سال گذشته حمل کرده است. عملکرد حمل ونقل این شرکت بیش از 41درصد نسبت به پنج سال پیش افزایش یافته و در سال گذشته، 27میلیون تن کالا جابه جا کرده است. کشتی های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حدود 1.385میلیون مایل دریایی را طی کرده و 260هزار تن سوخت کم گوگرد (90درصد تولید داخلی) مصرف کرده اند.
استراتژی های کلیدی موفقیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شامل انعطاف پذیری در مسیرها، شراکت های منطقه ای با روسیه و کشورهای CIS، و سرمایه گذاری در تعمیرات داخلی ناوگان است. این شرکت همچنین خدمات نوینی مانند صدور الکترونیکی بارنامه و بیمه کامل کانتینرها را راه اندازی کرده تا خدمات درب به درب را با هزینه کم ارائه دهد.
بندر چابهار، به عنوان یکی از نمادهای این مقاومت، از رتبه چهارم به دومین بندر کانتینری ایران صعود و نزدیک به 100هزار TEU در سال جاری جابه جا کرده است؛ با پیش بینی بیش از 150هزار TEU در سال آینده.بنادر ایران نیز در سال 1403 (2025-2024) رکوردشکنی کرده اند: مجموع بارگیری 234.8میلیون تن کالا (82.3میلیون تن ورودی و 152.5میلیون تن خروجی)، با 103میلیون تن نفتی و 131.8میلیون تن غیرنفتی. عملیات کانتینری نیز 13درصد رشد داشته و به 3.08میلیون TEU رسیده است. این دستاوردها، علی رغم تحریم ها، ایران را به عنوان هاب تجاری اوراسیا تقویت کرده و نشان دهنده خودکفایی در تعمیرات، سوخت رسانی و لجستیک است.
اقدامی سیاسی و بی وجاهت بین المللی
برخی حقوقدانان و کارشناسان این باور را دارند که از دیدگاه حقوق بین الملل، تحریم های یکجانبه آمریکا و غرب علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل آن، فاقد وجاهت قانونی است. این اقدامات که خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل می کنند، اصول حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و حقوق تجارت آزاد را نقض می کنند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز پیش تر، این قبیل تحریم های ایالات متحده آمریکا و متحدانش را «غیرقانونی و سرکوبگر» خوانده و آن ها را از مواردی دانسته بود که اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق بشر را زیر پا می گذارد. تحلیلگران حقوقی نیز تأکید دارند که تحریم های فراسرزمینی، مانند ممنوعیت تجارت با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خلاف کنوانسیون های دریایی مانند کنوانسیون حقوق دریاهاست و تنها به عنوان ابزاری سیاسی برای دشمنی با رشد اقتصادی ایران عمل می کنند.
در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که بررسی بسیاری از گزارش های منتشرشده از سوی نهادها و رسانه های بین المللی نشان می دهد که با وجود دهه ها سابقه، تحریم های اعمال شده از سوی دولت آمریکا و سایر متحدانش نه تنها شکست خورده اند، بلکه موجب حرکت ایران به سمت خوداتکایی و شراکت های شرقی شده است. در این میان کارشناسان معتقدند توسعه دریانوردی ایران، با وجود این موانع، نمادی از مقاومت ملی است و چشم انداز روشنی برای تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه ای را ترسیم می کند.