◄ فرسودگی ناوگان جاده ای نتیجه تصمیم های اشتباه دولت است

بهمن عشقی، رئیس انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین تهران،  در نشست کمیسسیون حمل و نقل اتاق تهران با فعالان صنعت خودروهای تجاری با انتقاد از سیاست های اجرا شده در حوزه خودروهای تجاری، تأکید کرد که صنعت خودروهای سنگین و نیمه سنگین در سیاست گذاری ها به اشتباه با خودروهای سواری یکسان دیده می شود و این رویکرد، مشکلات جدی ایجاد کرده است. او گفت که همین یکسان سازی در حوزه کیفیت، عرضه، مدل کسب و کار و تخصیص ارز باعث شده مشکلات این بخش نادیده گرفته شود.

عشقی با اشاره به تشکیل انجمن سازندگان خودروهای تجاری اعلام کرد که این انجمن اکنون ۱۳ تا ۱۴ عضو دارد و هدف آن دفاع از منافع تولیدکنندگان و ایجاد هم افزایی میان فعالان این صنعت است. او تأکید کرد که دولت به تنهایی قادر به مدیریت بار سنگین این صنعت نیست و مشارکت جدی بخش خصوصی ضروری است. وی افزود که سپردن تمامی مسئولیت ها به دولت نه اجرایی است و نه عادلانه، و بهتر است پروژه های مشترک بین دولت و بخش خصوصی تعریف شود.

وی با اشاره به تحقیق انجام شده درباره اثر مداخلات دولتی بر کسب وکار تولیدکنندگان خودروهای تجاری گفت که نتیجه این بررسی ها نشان می دهد مجموعه استانداردها و الزامات فعلی، «تکنولوژی ناسازگار با توان اقتصادی کشور» را به صنعت تحمیل کرده است. به گفته او، استانداردهای آلایندگی و استانداردهای متعدد و در مواردی غیرقابل اجرا فقط هزینه ها را افزایش داده بدون اینکه نتیجه مشخصی در بهبود کیفیت، کاهش حوادث یا ایمنی به همراه داشته باشد.

عشقی سه پیامد اصلی این استانداردها را «کندی عرضه و تشدید فرسودگی ناوگان»، «افزایش وابستگی به واردات» و «کاهش توان تولید داخلی» اعلام کرد. او گفت که سخت گیری های غیرمنطقی در حوزه استاندارد باعث شده ورود محصولات جدید با تأخیر صورت بگیرد و همین موضوع موجب شده کامیون ها و اتوبوس های فرسوده همچنان در جاده ها بمانند، در حالی که دولت امکان برخورد قاطع با تردد خودروهای فرسوده را ندارد.

 به گفته عشقی، هرگونه تغییر در سیستم های فنی یا موتور داخلی نیازمند اخذ مجدد تمام استانداردهاست که هزینه و زمان زیادی تحمیل می کند و تلاش ها برای خودکفایی را عملاً غیرممکن می سازد. او همچنین اظهار داشت که با وجود ظرفیت تولید هفت هزار دستگاه اتوبوس در کشور، کارخانه ها به دلیل شرایط و الزامات پیچیده قادر به ارائه تولید انبوه نیستند.

وی در ادامه با انتقاد از شیوه قراردادهای خرید اتوبوس توسط برخی دستگاه های دولتی و شهرداری ها گفت که این قراردادها معمولاً برای تولیدکنندگان داخلی بسیار سنگین و غیرعملی است، در حالی که در قرارداد با شرکت های خارجی معمولاً پرداخت ها نقدی و بدون پیچیدگی انجام می شود.

عشقی بخشی از مشکلات را ناشی از مداخلات وزارت صنعت دانست و گفت که بخشی از محدودیت ها باید از داخل خود دستگاه ها اصلاح شود. او همچنین به نابسامانی در سیاست های تخصیص ارز اشاره کرد و گفت سخت گیری های غیرضروری در سال های اخیر باعث گرایش به مسیرهای واردات غیررسمی شده است.

عشقی در پایان تأکید کرد: با تداوم این رویکرد امکان ادامه کار برای صنعت دشوار خواهد بود. وی با اشاره به تجربه خود در واگذاری بخشی از وظایف اداری به انجمن ها گفت این روش توانسته بود فساد و فشارهای اداری را کاهش دهد و بهره وری را افزایش دهد و باید دوباره به آن بازگشت. عشقی تأکید کرد که فعالان بخش خصوصی آماده همکاری با دولت هستند و باید فضای گفت وگو و تصمیم گیری مشترک تقویت شود.