◄ تعیین دقیق و منصفانه قیمت خودرو، بازار خودرو را تعادل می بخشد
درباره قیمت گذاری خودرو، قانون مسیر را مشخص کرده و تعیین قیمت نهایی آن به هیچ یک از ارکان شرکت خودرو ساز واگذار نشده است.
اصلاح تدریجی و هدفمند قیمت ها، از جمله راهبردهایی است که در مسیر حمایت از تولید داخلی، ارتقای بهره وری و بهبود شاخص های اقتصادی دنبال می شود. این اقدام با هدف واقعی سازی هزینه ها و ایجاد توازن میان منافع مصرف کننده، تولیدکننده و اقتصاد کلان طراحی شده و در صورت اجرای صحیح، می تواند به کاهش ناترازی ها، افزایش رقابت پذیری صنایع داخلی، تقویت تولید و تعادل بخشی بازار بیانجامد.
به گزارش تین نیوز، ایرنا در این باره نوشت: ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی در سال های اخیر به ویژه در حوزه قیمت گذاری کالاها و خدمات به یکی از اولویت های سیاست گذاران تبدیل شده است. یکی از نمونه های مهم در این زمینه، واقعی سازی قیمت خودرو با هدف ارتقاء کیفیت تولید، پایداری اشتغال و حمایت از سرمایه گذاری داخلی است.
خودروسازان معتقد هستند، متوسط قیمت خودروهای داخلی در سال های گذشته با وجود رشد هزینه های تولید، به مراتب کمتر از ارزش واقعی آن در بازارهای جهانی بوده است. این موضوع به تدریج به تضعیف توان رقابت پذیری صنعت خودرو، کاهش جذابیت سرمایه گذاری و افت انگیزه برای توسعه فناوری منجر شده است.
در دهه۸۰ خورشیدی، میانگین قیمت خودروهای تولیدی کشور معادل ۱۱ هزار دلار بود، حال آن که در سال جاری این رقم به حدود ۸۸۰۰ دلار رسیده است. این کاهش ۴۵ درصدی ارزش دلاری خودروهای ایرانی در ۲ دهه، در شرایطی اتفاق افتاده که تورم، افزایش هزینه های تأمین مواد اولیه و رشد دستمزدها، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند واقعی سازی قیمت ها به ویژه در بخش هایی مانند صنعت خودرو، می تواند موجب ارتقای کیفیت محصولات، افزایش رضایت مصرف کنندگان و کاهش اتلاف منابع شود. به گفته آنان، سیاست تثبیت قیمت ها به صورت دستوری، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت فشار بر مصرف کننده را کاهش دهد اما در بلندمدت به زیان تولید ملی و پایداری اقتصادی تمام می شود.
از طرف دیگر، حرکت به سمت رقابت سالم، استفاده بهینه از ظرفیت های بخش خصوصی و تقویت بهره وری در زنجیره تولید از جمله موضوعاتی است که همواره مورد تأکید دولت و نهادهای نظارتی بوده است. اجرای این سیاست ها، علاوه بر افزایش تاب آوری صنعت کشور، موجب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار خواهد شد.
در نهایت، بازآرایی نظام قیمت گذاری و تداوم اصلاحات در این حوزه، می تواند به بقای بنگاه های اقتصادی کمک نموده و با ارتقاء بهره وری و مدیریت بهتر منابع، مسیر توسعه پایدار و متوازن کشور را هموار کند.
قیمت خودرو باید منصفانه و دقیق تعیین شود
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت با تاکید بر اینکه تنظیم بازار خودرو وظیفه ذاتی و قانونی این وزارت خانه و حفظ منافع مردم و مصالح ملی مهمترین اولویت است، گفت: درباره قیمت گذاری خودرو، قانون مسیر را مشخص کرده و تعیین قیمت نهایی آن به هیچ یک از ارکان شرکت خودرو ساز واگذار نشده است.
سیدحامد عاملی با بیان اینکه وزارت صمت درباره قیمت خودرو نیز همچون سایر کالاها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه براساس وظیفه تنظیم گری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است، اظهار کرد: بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده اما به دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص شده، باید مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدد بررسی و تجدید نظر شود.
وی افزود: این موضوع در حال طی فرایند خود بوده و نیازی به جنجال سازی رسانه ای و بحران آفرینی در بازار ندارد.
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آنها باشد، باید در نحوه و فرایند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارت خانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیر قانونی قیمت ها را مستلزم رسیدگی قانونی می داند.
عاملی درباره نظر وزارت صمت درباره قیمت گذاری و عرضه خودرو در بورس گفت: با توجه به تجربه های ناموفق گذشته ما با هرگونه بورسی شدن فروش خودرو مخالف هستیم و این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف کنندگان می دانیم.
