گران فروشی خودروسازان مونتاژی بررسی می شود
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اعلام آمادگی برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های خودروساز مونتاژی، اعلام کرد: متقاضیان و خریداران خودرو از شرکت های مونتاژی با قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های ابلاغی شورای رقابت، می توانند با ارایه شکایت مستند نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اعلام آمادگی برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های خودروساز مونتاژی، اعلام کرد: متقاضیان و خریداران خودرو از شرکت های مونتاژی با قیمت های بالاتر از نرخ های ابلاغی شورای رقابت، می توانند با ارایه شکایت مستند نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به موضوعات مطرح شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی در مورد عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی طی هفته‌های اخیر، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت گرفته و تعامل بیش از بیش با کلیه دستگاه از جمله سازمان تعزیرات اعلام کرد:
۱- با عنایت به ابلاغ قیمت شرکت‌های خودروساز مونتاژی از تاریخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۶ توسط شورای رقابت، متقاضیان می‌توانند با ارایه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمت‌های بالاتر از قیمت ابلاغی به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها، نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند.
بدیهی است در همین راستا بررسی و کارشناسی لازم معمول و اقدامات قانونی توسط ادارات کل استانی در چارچوب آیین نامه‌های مربوطه انجام می‌پذیرد.
۲- با توجه به عدم تعیین تکلیف مقطع زمانی قبل از تاریخ ابلاغیه فوق الذکر، موضوع از شورای رقابت استعلام شده که پس از اعلام نظر آن شورا، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.
۳- آن دسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نشده است، نیز می‌توانند با ارائه شکواییه و مستندات مربوطه به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس و پیگیری شکواییه خود اقدام کنند.
۴- شرکت‌های تولیدکننده مکلف‌اند در خصوص آن دسته از متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان می توانند نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق اداره کل استان اقدام کنند.
۵- ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آماده دریافت شکایات موضوع موارد فوق الذکر بوده که پس از بررسی اولیه و به منظور تسریع در رسیدگی، بایستی موضوع را راساً از طریق سامانه مدیریت بازرسی به صورت برخط جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
۶- نگهداری و دپوی خودرو و عدم عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و... نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط کلیه دستگاه های نظارتی، تعزیری و قضایی راساً قابل پیگیری و برخورد قانونی می‌باشد.
۷- در کلیه موضوعات فوق‌الذکر سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به دارا بودن ظرفیت‌ها و امکانات شبه قضایی، قانونی و تنبیهی و مشابه موارد متعددی که قبلاً مستقیماً ورود داشته‌اند، می‌توانند راساً در خصوص تشکیل پرونده و برخورد تعزیری و قانونی لازم اقدام کنند.
