| کد خبر ۹۹۵۵۶
کپی شد
درآمدهای شهرداری‌ها قانونمند می‌شود:

پرونده مدیریت شهری روی میز دولت و مجلس

پرونده مدیریت شهری روی میز دولت و مجلس
|
 هفته‌نامه حمل و نقل |

دو لایحه درآمدهای پایدار شهری و مدیریت شهری و نیز لایحه برنامه ششم توسعه، لوایحی هستند که قرار است در مجلس بررسی شوند تا در پی آن، هم وضعیت کسب درآمدهای شهری مشخص شود و هم تراکم فروشی و شهرفروشی که انتقادهای زیادی را برانگیخته است، به تدریج کاهش یابد و علاوه بر آن، حوزه اختیارات و وظایف شهرداری‌ها و دولت در برنامه‌ریزی شهری تعیین گردد. دو لایحه نخست هنوز به مجلس ارسال نشده و شهرداری و شورای شهر به شدت پیگیر این موضوع هستند. لایحه برنامه ششم توسعه نیز در حال بررسی در مجلس دهم است که موارد مربوط به استان‌ها و شهرداری‌ها نیز در این لایحه مشخص خواهد شد. نحوه تصویب نهایی این سه لایحه خصوصا برنامه ششم توسعه، با توجه به اینکه سهم شهرداری‌ها را از نظر درآمد و اختیارات مورد توجه قرار می‌دهد، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را برای مسئولان مختلف حمل‌و‌نقل شهری ایجاد کرده است.
 
شوراها، نگران
مهدی چمران هم به عنوان رئیس شورای شهر تهران و هم به عنوان رئیس شورای‌عالی استان‌ها از کسانی است که دغدغه ویژه‌ای نسبت به این موضوع دارد و امیدوار است مجلس که نسبت به دولت، همراهی و همگامی بیشتری با شورای شهر و شورای‌عالی استان‌ها دارد، در این زمینه از شهرداری‌ها و استان‌ها حمایت کند و اصلاحات لازم را در برنامه ششم توسعه بگنجاند.
 
بند الف برنامه ششم توسعه که به سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده تأکید دارد از جمله موضوعات حساس و مناقشه‌برانگیز در این برنامه است که اختیارات بودجه‌ای و منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته چمران، احکام این قانون در برنامه ششم به گونه‌ای طراحی شده که روش ساده اداره شهرها در شهرداری‌ها، به موجب آن، تغییر می‌کند. وی معتقد است آنچه که اکنون به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود، همان قانون تجمیع عوارض بوده که این قانون نیز بر پرداخت عوارض به شهرداری‌ها تأکید می‌کند و اکنون این عوارض به‌عنوان درآمد پایدار شهرداری‌ها دریافت و هزینه می‌شود، اما در مقطعی به خاطر حل معضل پراکندگی، قانون تجمیع عوارض را به تصویب رساندند. به گفته وی، بعدها این موضوع، به عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شد و سهم دولت و شهرداری‌ها هر کدام ۵۰ درصد بود که از سوی دارایی هر یک از استان‌ها و بر اساس مصوبه هیئت دولت میان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تقسیم می‌شد.
 
نگرانی رئیس شورای شهر و رئیس شورای‌عالی استان‌ها از آنجا نشات می‌گیرد که معتقد است بخش بیشتر پول حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض است و مالیات محسوب نمی‌شود، در حالی‌که در برنامه ششم توسعه، تصمیم گرفته شده این پول به‌عنوان مالیات به خزانه واریز و از آنجا در شورای برنامه‌ریزی استان میان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تقسیم شود. چمران امیدوار است که این موضوع در برنامه ششم به شیوه گذشته برگردد تا به گفته وی، «حق شوراها تضعیف نشود.»
 
شهرداری، شاکی
بعد از آنکه پایان تیرماه، در اجلاس جهانی شوراها و شهرداری‌ها در تهران، روحانی از مدیریت شهری به خاطر تراکم فروشی انتقاد کرد و قالیباف هم از دولت برای عدم حمایتش از شهرداری، قرار شد لایحه مدیریت شهری و لایحه درآمدهای پایدار شهری از سوی دولت به مجلس ارائه شود. اکنون بعد از حدود سه هفته از اجلاس مذکور، قالیباف در مراسم افتتاح ایستگاه متروی سهروردی بار دیگر با انتقاد شدید از دولت، از شکایت شهرداری‌ها از دولت در صورت تعلل در ارائه لایحه درآمد‌های پایدار خبر داد و شهرداری را «شاکی» و دولت را «متهم» دانست و اظهار کرد: «متاسفانه گاهی جای متهم و شاکی تغییر می‌کند. » به گفته وی، دولت باید لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها را تدوین کند اما تازه می‌‌گویند قرار است این کار انجام شود لذا، شهرداری‌ها شاکی هستند که چرا لایحه مذکور، تدوین و ارائه نمی‌شود؟ مسئول درآمدهای پایدار شهرداری‌ها چه کسی است؟
 
قالیباف همچنین اعلام کرد در حال حاضر حدود ۵۵ درصد درآمد شهر تهران ناپایدار و باقی آن پایدار است که ۷۰ درصد از مجموع این درآمد، صرف زیر ساخت‌های شهری شده است. شهردار تهران همانند چمران به موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت و با انتقاد از دولت گفت که این منبع مالی از شهرداری‌ها گرفته و بعد به ‌صورت مساوی با دولت تقسیم شد و الان نیز کمتر از پنج درصد آن به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد. به گفته وی، مردم، مدیران یک مجموعه را یکپارچه می‌بینند و به‌دنبال تفکیک دولت و شهرداری از یکدیگر نیستند و باید مشکلات را حل و فصل کنیم. اظهارات قالیباف نشان می‌دهد علاوه بر شورای شهر و شورای‌عالی استان‌ها که چمران در راس آن است، شهرداری نیز در زمین شوراها در رقابت با دولت بازی می‌کند و این، روال تکراری طی سال‌های اخیر همواره وجود داشته و حالا به زعم قالیباف و چمران، با کاهش اختیارات شهرداری‌ها و شوراها، شدت یافته است.
 
دولت و مجلس، در حال بررسی
پیرو این اظهارات و انتقادات قالیباف و چمران از دولت، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از آمادگی اعضای فراکسیون مدیریت ‌شهری و روستایی مجلس برای پیگیری لوایح دولت در حوزه وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد. هوشنگ خندان دل، تدوین قوانین جدید و اصلاح، به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های قانونی به ‌منظور تقویت مدیریت ‌شهری و روستایی و ارتقای خدمت‌رسانی به شهروندان را از جمله اولویت‌ها عنوان کرد. وی همچنین گزارشی از پنج لایحه مدیریت‌ شهری، درآمدهای پایدار شهری، اصلاح قانون شوراهای اسلامی کشوری، امور اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و فرآیند طی شده برای تصویب آنها در کمیسیون‌های تخصصی دولت ارائه کرد.
 
همچنین مهرداد لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت‌ شهری و روستایی مجلس، آمادگی این فراکسیون برای پیگیری امور مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را اعلام کرد. به گفته وی، موضوع واگذاری تصدی‌های دولتی به مدیریت شهری و روستایی، لایحه برنامه ششم توسعه و صیانت از قوانین از جمله موضوعات مهم در این زمینه است.  هفته‌های آینده، دوره رایزنی‌های متعدد شهرداری‌ها و شوراها با نمایندگان مجلس و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور است تا بعد از تبادل دیدگاه‌های هریک از این نهادها، وضعیت آینده شهرداری‌ها و شوراها خصوصا از نظر بودجه، کسب درآمد و اختیارات، مشخص شود. اکنون دوره وزن کشی لوایح شهری و رسیدگی به پرونده‌ای است که ظاهرا شاکی آن شهرداری و متهم آن دولت است؛ پرونده‌ای روی میز فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس که سرنوشتش در بهارستان معلوم می‌شود.
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.