افزایش جرائم رانندگیباطل شد

تین نیوز | روزنامه شهرآرا در شماره 1934 روز چهارشنبه گزارشی با عنوان ' ' منتشر و به چاپ رسانده است.

افزایش نرخ جریمه های راهنمایی و رانندگی، هنوز اعمال نشده، باطل شد. این مطلبی بود که روز گذشته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری آن را رسانه ای کرد و به این ترتیب ردیف بودجه درآمدی 2800میلیارد تومانی دولت، منتفی شد.

دیوان عدالت اداری، افزایش نرخ جرائم رانندگی را باطل کرد
قرار بود از محل اخذ جرائم رانندگی در سال95 مبلغ 2هزار و 800میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده شود؛ حتی ٢5اسفندماه امسال زمان آغاز اعمال مصوبه افزایش جرائم رانندگی به مردم اطلاع رسانی شده بود اما ٢5اسفند نرسیده، این مصوبه باطل شد.

در همین رابطه مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام خبر فوق در گفتگو با فارس، اظهار داشت: مصوبه شماره ١٣٧55٨ مورخ ٩4.١ .٢١ هیئت دولت درخصوص افزایش جریمه های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

این درحالی است که افزایش نرخ جریمه های راهنمایی و رانندگی را هیئت دولت در جلسه ششم دی ماه سال جاری به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و همچنین به استناد مواد ٢١ و ٢٢ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.براساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ٣ کیلومتر بر ساعت) در کلان شهرها و مراکز استان ها و جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا ٢ هزار تومان افزایش یافت.همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها به ١5 هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به ١ هزار تومان افزایش یافته است.

براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی 4 هزار تومان جریمه دارد و در کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو، دورزدن در محل ممنوع، نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی ویا شرایط مندرج در گواهی نامه ازقبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص، عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه ٧5هزار تومان جریمه به همراه دارد.

همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز ( تا ٣ کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانابودن آن و عدم رعایت حق تقدم عبور 6 هزار تومان جریمه در پی دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 4 هزار تومان افزایش یافته است.

هدف از تمام این جریمه ها جبران کسری بودجه است از جیب خالی مردم
انتشار اخبار مربوط به تصویب این مصوبه در سطح جامعه اظهارنظرهای ضدونقیضی را به دنبال داشت. بیشتر افراد جامعه نسبت به آن گله مند بودند؛ این گله مندی تا حدی بود که بخشی از مصاحبه شوندگان افزایش جریمه ها را گستاخی پول دارها عنوان می کردند و برخی دیگر در مقابل از آن به نظم بخشی به مقررات عبور و مرور یاد می کردند.بیشتر صحبت شهروندان هم این است که هدف دولت از تمام این جریمه ها جبران کسری بودجه است از جیب خالی مردم.

گفتنی است؛ رسول سلطانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه مصوبه یادشده را خلاف ماده٢٢ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال٨٩ دانسته و برای ابطال مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود که درنهایت دیوان عدالت اداری رای خود را صادر و افزایش جریمه ها را باطل اعلام کرد.