|
کد خبر
۷۷۶۱۰
کپی شد
نرخهای جدید جریمههای رانندگی متناسب با تورم تعدیل شد نه اضافه / فقط ۶ درصد جرایم رانندگی افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است
تین نیوز | مدیرکل آمار٬ ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با تأکید بر اینکه نرخهای جدید مصوب جرایم رانندگی متناسب با تورم تعدیل شده است نه اضافه٬ گفت: از ۱۷۱ مورد تخلف ۴۱ مورد افرایش نرخ خواهند داشت که ۱۱ مورد افزایش ۱۰۰ درصدی داشته و ۳۰ مورد مابقی افزایش ۵۰ درصدی داشته است.
جواد هدایتی در خصوص افزایش نرخ جرایم رانندگی٬ گفت: بر اساس قانون مجلس با افزایش و یا کاهش نرخ تورم، هر سه سال یک بار با تصویب هیئت وزیران و تأیید وزیر راه و شهرسازی و وزیر دادگستری٬ پلیس موضوع افزایش نرخ جرایم رانندگی را اجرا و اعمال میکند و این اقدام یک گام پیشگیرانه در جهت کاهش تصادفات و تلفات رانندگی به شمار میآید که البته نرخهای جدید از سوی پلیس هنوز اعمال نشده است.
وی افزود: در نگاه مدیریت سیستم ایمنی در کنار توجه به زیرساختها٬ ایمنی وسایل نقلیه٬ آموزش و غیره باید به مهمترین عامل تصادفات جادهای توجه بیشتری کرد که آن هم عامل انسانی است. علت اینکه در سال ۹۰ شاهد کاهش ۱۵ درصدی تصادفات در جادههای کشور بودیم همین موضوع بازدارندگی و افزایش نرخ جرایم بود.
مدیرکل آمار٬ ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با یادآوری اینکه دولت با وجود اینکه میتوانسته نرخ جرایم را از سال ۹۰ افزایش دهد ولی حتی یکبار هم این کار را نکرد٬ ادامه داد: نرخ جریمه رانندگی ارتباطی با هزینههای سبد خانوار ندارد و جرایم رانندگی جزء سبد خانوار محسوب نمیشود و مباحث طرح شده در این زمینه محلی از اعراب ندارد.
هدایتی تأکید کرد: سبد خانوار یعنی نیازهای روزمرهای که مردم با آن سر و کار دارند مثل نیاز به خوراک٬ برق٬ آب و غیره در حالیکه اگر کسی تخلف رانندگی نداشته باشد٬ هزینهای هم پرداخت نخواهد کرد.
وی فرد متخلف در رانندگی را متجاوز به جان دیگران خواند و گفت: در بسیاری از کشورها تخلفات حادثه ساز را در کنار قتل غیر عمد مجازات میکنند و علاوه بر جریمه مالی و ریالی زندان و محرومیتهای اجتماعی نصیب فرد متخلف میشود.
هدایتی نرخهای جدید مصوب هیئت را دولت را تعدیل نرخ جرایم برشمرد نه افزایش آن و اضافه کرد: جدول جرایم رانندگی ۱۷۱ مورد را شامل میشود و طبق دولت این اختیار را داشت که این ۱۷۱ مورد را تا دو برابر افزایش دهد در حالیکه فقط ۴۱ مورد از جرایم شامل افزایش قیمت شدند.
وی ادامه داد: از ۴۱ مورد مشمول افزایش نرخ جریمهها فقط ۱۱ مورد افزایش ۱۰۰ درصدی داشته و ۳۰ مورد مابقی افزایش ۵۰ درصدی داشته است.
این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای یادآور شد: بنابراین در مییابیم که دولت فقط نرخها را به روز کرده است و با توجه به نرخ تورم٬ قیمتها با مصوبه اخیر دولت فقط تعدیل شده است و قطعا این اقدام در بازدارندگی برای اضافه شدن تخلفات تأیرگذار خواهد بود.
وی افزود: در نگاه مدیریت سیستم ایمنی در کنار توجه به زیرساختها٬ ایمنی وسایل نقلیه٬ آموزش و غیره باید به مهمترین عامل تصادفات جادهای توجه بیشتری کرد که آن هم عامل انسانی است. علت اینکه در سال ۹۰ شاهد کاهش ۱۵ درصدی تصادفات در جادههای کشور بودیم همین موضوع بازدارندگی و افزایش نرخ جرایم بود.
مدیرکل آمار٬ ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با یادآوری اینکه دولت با وجود اینکه میتوانسته نرخ جرایم را از سال ۹۰ افزایش دهد ولی حتی یکبار هم این کار را نکرد٬ ادامه داد: نرخ جریمه رانندگی ارتباطی با هزینههای سبد خانوار ندارد و جرایم رانندگی جزء سبد خانوار محسوب نمیشود و مباحث طرح شده در این زمینه محلی از اعراب ندارد.
هدایتی تأکید کرد: سبد خانوار یعنی نیازهای روزمرهای که مردم با آن سر و کار دارند مثل نیاز به خوراک٬ برق٬ آب و غیره در حالیکه اگر کسی تخلف رانندگی نداشته باشد٬ هزینهای هم پرداخت نخواهد کرد.
وی فرد متخلف در رانندگی را متجاوز به جان دیگران خواند و گفت: در بسیاری از کشورها تخلفات حادثه ساز را در کنار قتل غیر عمد مجازات میکنند و علاوه بر جریمه مالی و ریالی زندان و محرومیتهای اجتماعی نصیب فرد متخلف میشود.
هدایتی نرخهای جدید مصوب هیئت را دولت را تعدیل نرخ جرایم برشمرد نه افزایش آن و اضافه کرد: جدول جرایم رانندگی ۱۷۱ مورد را شامل میشود و طبق دولت این اختیار را داشت که این ۱۷۱ مورد را تا دو برابر افزایش دهد در حالیکه فقط ۴۱ مورد از جرایم شامل افزایش قیمت شدند.
وی ادامه داد: از ۴۱ مورد مشمول افزایش نرخ جریمهها فقط ۱۱ مورد افزایش ۱۰۰ درصدی داشته و ۳۰ مورد مابقی افزایش ۵۰ درصدی داشته است.
این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای یادآور شد: بنابراین در مییابیم که دولت فقط نرخها را به روز کرده است و با توجه به نرخ تورم٬ قیمتها با مصوبه اخیر دولت فقط تعدیل شده است و قطعا این اقدام در بازدارندگی برای اضافه شدن تخلفات تأیرگذار خواهد بود.