توسعه زیرساختها با افزایش عوارض جادهها
تین نیوز | نوشین آهاری- موضوع سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای زیرساختی به یکی از دغدغههای دولت یازدهم تبدیل شده است و مسئولان دولتی سعی دارند با ایجاد مشوقهایی برای بخش خصوصی، آنها را به حضور در پروژههای زیرساختی جذب کنند اما سیاستهای نادرستی که در سالهای گذشته در این بخش اجرا شد توان بخش خصوصی را کاهش داده است.
در واقع بخش خصوصی معتقد است که حضور شبه دولتیها در پروژههای زیرساختی یکی از موانع حضور این بخش در سالهای گذشته بود و سبب شد که رفتهرفته توان این بخش کاهش یافته و بسیاری از شرکتهای خصوصی تعطیل شوند.بر این اساس، شرکتهای شبهدولتی که با توان مالی بالا وارد این بخشها میشوند، اغلب پروژههای سودده را در مناقصات به دست میآورند به همین دلیل بخش خصوصی واقعی پروژه را از دست میدهد و یا به عنوان پیمانکار دستدوم مشغول به کار میشوند.
هرچند که هنوز هم بخش خصوصی معتقد است، توان حضور در پروژههای زیرساختی کشور را دارد اما دولتیها اجازه حرکت به آنها را نمیدهند و بازهم در همه پروژهها سایه سنگین شبه دولتیها بر سر آنها است.
مشکل دیگر بخش خصوصی، موضوع بازگشت سرمایه در پروژهها است، بهطوری که در طرحهای راهسازی باید از محل دریافت عوارض، سود پروژهها بازگشت داده شود اما در جریان بازگشت سرمایه و تعیین نرخ عوارض، دولت بهصورت دستوری عمل میکند چرا که فرهنگ عمومی جامعه پرداخت نرخ بالای عوارض را نمیپذیرد.
بنابراین شرکتها سرمایهگذار با مشکل مواجه شدهاند چرا که اعتقاد دارند بازگشت سرمایه آنها باید در زمان مشخص انجام گیرد اما با شیوه کنونی که دولت هزارها میلیارد به آنها بدهکار است و از سوی دیگر، بازگشت سرمایه در برخی پروژهها در زمانهای طولانی انجام میگیرد، دیگر فضایی برای سرمایهگذاری مجدد نیست.
این در حالی است که کارشناسان حملونقل اعتقاد دارند که تنها راه توسعه حملونقل و زیرساختها در کشور، حضور بخش خصوصی در پروژهها است چرا که دولت نمیتواند با منابع قطره چکانی، حملونقل را توسعه دهد. در این باره گفتگویی را با خیرالله خادمی معاون ساخت و توسعه راهها انجام دادهایم که مشروح آن را در زیر میخوانید:
در سالهای گذشته حجم زیادی پروژه عمرانی تعریف شده است که دولت بودجه کافی برای ساخت آنها ندارد از سوی دیگر بخش خصوصی در پروژههایی که وارد شده با موانعی از جمله بازگشت سرمایه روبرو شده که علت آن هم عدم موافقت دولت با دریافت عوارض متناسب با سود در این بخش است، از دیدگاه شما چه راهکاری میتوان برای حضور بیشتر بخش خصوصی در این بخش اجرا کرد؟
موضوع افزایش عوارض برمیگردد به دریافت سود سرمایهگذارانی که در این پروژهها حضور دارند، بنابراین اگر افزایش عوارض هم صورت میگیرد در راستای بازگشت سرمایه در مدت مشخص است. برای حضور بخش خصوصی در پروژهها باید برگشت سرمایه با سود متعارف را برای سرمایهگذار تضمین کنیم و اگر توقع داشته باشیم که سرمایهگذاران گران بسازند اما عوارض ارزان دریافت کنند، دیگر سرمایهگذاری برای حضور در پروژهها وجود نخواهد داشت.
در واقع برای رشد کشور، کاهش تصادفات جادهای و توسعه حملونقل باید زمینه حضور بخش خصوصی فراهم شود و باید این فرهنگ در میان بهرهبرداران به وجود بیاید که وقتی از آزادراهی استفاده میکنیم باید پولش را هم بپردازید چرا که این تنها عامل برای توسعه زیرساختهای کشور است.
باید همانطور که از برق و آب استفاده میکنیم و پولش را میپردازیم و حتی شهرداریها عوارض را بابت خدمات شهری از مردم میگیرد بنابراین باید موقع استفاده از جاده هم عوارض آن پرداخت شود. البته ممکن است اقبال عمومی برای افزایش عوارض وجود نداشته باشد اما اگر با همین شیوه پیش برویم جادههایی با کیفیت کمتر خواهیم داشت ضمن آنکه حملونقل هم توسعه پیدا نمیکند.
اگر رسانهها هم همکاری نداشته باشند و نسبت به افزایش عوارض انتقاد کنند، نمیتوان در این زمینه فرهنگسازی کرد ضمن آنکه این عوارض در اختیار سرمایهگذار قرار میگیرد و مشوق حضور دوباره آنها در پروژههای راهسازی است.
در حال حاضر برخی بخشها به ورشکستگی رسیدند اما ما هنوز اجازه نداریم که عوارضها را افزایش دهیم درحالیکه یک آزادراه وقتی چند کیلومتر طول مسیر قبلی را کاهش میدهد، مبلغ زیادی صرفهجویی سوخت به دنبال دارد که رقم زیادی میشود.
برخی از بهرهبرداران هنوز هم از راههای قدیمی تردد میکنند و حاضر به پرداخت عوارض نیستند، آنها میگویند که حاضرند با مدت زمان بیشتری مسیر را طی کنند اما عوارض گران نپردازند.
راههای قدیمی ایمنی کمتر و تصادف بالاتری را به دنبال دارد و اگر سرمایهگذار وارد نمیشد؛ میزان بالای تصادفات در برخی راههای قدیمی ادامه پیدا میکرد. بنابراین اگر به فکر توسعه هستیم باید همه کمک کنیم زیرا هیچ راه دیگری وجود ندارد.
پس با این روش که دولت قطره چکانی سالی یک هزار میلیارد تومان به ما بدهد و ما از این پول جادهسازی کنیم امکان توسعه فراهم نمیشود.
باید برای بخش خصوصی زمینه فراهم شود؛ یکی از مشکلات ما موضوع فرهنگسازی در داخل کشور است که اگر کسی سرمایهگذاری کرد، بازگشت سود را تضمین کنیم؛ همانطور که گفتم این تضمین از محل عوارض متناسب به دست میآید اما اگر کسی هزار میلیارد سرمایهگذاری کند بعد با فشارهای سیاسی و منطقهای اجازه دریافت عوارض نداشته باشد، در پروژههای بعدی نمیآید.
در شرایط فعلی حتی شرکتهای شبهدولتی هم همین شرایط را دارند چرا که آنها سرمایهگذاری میکنند اما بازگشت سرمایه به کندی انجام میگیرد.
یکی از مشکلات بخش خصوصی حضور شبه دولتیها در این بخش است بهطوری که در اغلب پروژههای بزرگ، شرکتهای وابسته نظامی حضور فعالی دارند و بخش خصوصی معتقد است که این موضوع، باعث ضعیف شدن شرکتهای خصوصی واقعی شده است.
ما به شدت از بخش خصوصی حمایت میکنیم ولی این زمینه باید فراهم شود. در حال حاضر وزیر راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل بر حضور بخش خصوصی تأکید دارند به همین دلیل صد در صد مناقصات ما عمومی برگزار میشود و هر شرکتی اجازه حضور دارد بنابراین واگذاری پروژهها مطابق با پیشنهادات آنها انجام میگیرد.
اما در زمینه سرمایهگذاری از آنجایی که ما به دنبال جذب سرمایهگذار هستیم، هرکسی که وارد این بخش شود، استقبال میکنیم و فرقی هم نمیکند که سرمایهگذار خصوصی باشد یا شبهدولتی. اگر بخش خصوصی و نیمهدولتی باهم بیایند مطمئن باشید که ما اولویت را به بخش خصوصی میدهیم. ولی اگر شرایط یکسان نباشد و بخش خصوصی توان بالایی نداشته باشد ما باید در جهت منافع دولت کار کنیم.
حتی در بخش پیمانکاری هم اگر بخش خصوصی توان نداشته باشد ما پروژه را به شبه دولتیها میدهیم چرا باید منافع دولت در نظر گرفته شود و نمیتوان پروژهها را به شرکتهایی سپرد که توان فنی بالایی ندارند.
برخی پروژهها بوده که فراخوان دادیم اما اگر بخش خصوصی آمده و قیمت مناسب داده باشد، ما کار را به بخش شبهدولتی نمیدهیم. بازهم تأکید میکنم که برای سرمایهگذاری هر جا که بهصرفه باشد و در کشور نیاز داشته باشیم آماده استقبال از بخش خصوصی هستیم و همکاری لازم را با آنها داریم اما اگر بخش نیمهدولتی شرایط بهتری داشته است، پروژه را در اختیار میگیرد.