پایین بودن قدرت خرید مردم نباید عامل مرگ آنها در راه ها شود
وبلاگ تین نیوز، داوود کشاورزیان | در حال حاضر 18.5 درصد تلفات رانندگی مربوط به راکبان موتورسیکت و عابران پیاده است و برنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستای کاهش تلفات این دسته از کاربران راه است.
البته مهمترین رکن عامل تلفات رانندگی در ایران مباحث قانونی است، متاسفانه مبلغ جرایم رانندگی در ایران تاثیر گذار نیست در حالی که کشورهای اروپایی و توسعه یافته چندین برابر قیمت جرایم داخلی را اعمال می کنند.
درآمد های ارزی و قدرت خرید مردم در سایر کشورها نباید دلیلی بر عدم افزایش مبلغ جرایم در ایران باشد و پایین بودن قدرت خرید مردم ایران نیز نباید عاملی برای مرگ آنها در راه ها تلقی شود.
این د رحالی است که طبق قانون هر 3 سال یکبار باید در میزان جرایم رانندگی بازنگری شود ضمن این که افزایش جرایم رانندگی در همان سال موجب کاهش 14.3 درصدی تصادفات جادهای شد.
با وجود رد مصوبه افزایش جرایم رانندگی در کمیسیون اجتماعی دولت طبق قانون و به دنبال این هستیم که این جرایم افزایش پیدا کند و باید حداقل دو برابر شود البته تا پایان سال جاری نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی تغییر نمیکند و با توجه به تورم 100 درصدی از سال 89 تا کنون باید مبلغ جرایم حداقل دو برابر شود.
به هر حال ارتقای ایمنی جادهها نیز در دستور کار سازمان راهداری قرار دارد، احیای خطکشی جادهها، اصلاح شانه خاکی، اصلاح تقاطعها و اصلاح دوربرگردانها به صورت مستمر انجام میشود و البته به موجب قانون تخلفات رانندگی، این موضوع در نظر گرفته شده است که در تصادفات، غیر از خطای انسانی تقصیر خودرو و جاده نیز در نظر گرفته شود و پلیس به عنوان کارشناس رسمی دادگستری عوامل تاثیرگذار را معرفی کند.
نصب دوربینهای ثبت تخلف سرعت نیز از دی ماه آغاز میشود و موضوع معاینه فنی، نظارت بر رفتار رانندگان و استفاده از موقعیتیاب برای کنترل رفتار رانندگان ناوگان عمومی جادهای در حال پیگیری است.
در فاز اول تمامی ناوگان عمومی مسافری جادهای و ناوگان حمل سوخت به سیستم موقعیتیاب GPS تجهیز میشوند و در این سیستم راننده با وارد کردن کارت هوشمند خود به داخل دستگاه میتواند حداکثر 9 ساعت رانندگی کند و قابلیت شناسایی چهره برای جلوگیری از استفاده کارت راننده دیگر را نیز دارد.