نقص قانون، عامل تاخیر در پروژههای بزرگراهی وزارت راه و شهرسازی
تین نیوز | درحالیکه بر اساس تعاریف، تفاوت قابل توجهی میان حداقل استانداردهای مورد نیاز آزاد راه و بزرگراه وجود ندارد، نبود قانون برای اخذ عوارض از خودروهای عبوری در بزرگراهها باعث شده تا اقتصادی شدن این زیرساختهای ارتباطی به سختی امکانپذیر باشد و به همین علت امکان استفاده از توان مالی بخش غیر دولتی برای احداث این زیرساخت ها وجود نداشته باشد.
بر اساس ماده پنجم قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب هفتم مرداد ۱۳۴۹، به عنوان اولین قانون مصوب در این حوزه، به دولت مجوز داده شده است تا با تصویب مجلس از خودروهای عبوری در شاهراهها عوارض دریافت کند. بر اساس تعریف این قانون، شاهراه به مسیری اطلاق میشود که «حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه به عرض سه متر برای هر طرف رفت و برگشت باشد». همچنین بر اساس این قانون دو طرف شاهراه محصور بوده و در تمام طول آن دو مسیر کاملا از هم مجزا بوده و فقط بوسیله راههای فرعی به هم متصل میشوند. البته بر اساس قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن
مصوب یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۹ عبارت «آزاد راه» بدون تغییر در ویژگیها و تعریف اشاره شده برای شاهراه جایگزین این واژه در قانون مصوب سال ۱۳۴۹ شده است.
با توجه به اینکه تاکنون قانون جدیدی در این حوزه تصویب نشده است و طی چهل سال گذشته تنها اصلاحاتی موردی روی این قانون اعمال شده است، می توان گفت قانون ایمنی راهها و راهآهن تنها مرجع قانونی برای دریافت عوارض از خودروهای عبوری در شریانهای ارتباطی کشور است.
هرچند بر اساس تعاریف موجود بزرگراه نیز راهی است که حداقل دارای دو خط عبوری در هر طرف بوده که ترافیک دو طرف آن بوسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده باشد و حداقل در تعریف ویژگیهای مشابهی با آزادراه دارد اما عدم اشاره به بزرگراه در قانون فوق دلیلی برای عدم دریافت عوارض از خودروهای عبوری در بزرگراههای کشور است. این در حالی است که در صورت اخذ عوارض در بزرگراهها این امکان فراهم میشود تا اجرای پروژههای بزرگراهی نیز به فعالیتی سود ده تبدیل شود و بتوان با استفاده از مدلهای همکاری عمومی ـ خصوصی و جذب سرمایههای بخش غیردولتی زیرساختهای حمل و نقل کشور
را با بهرهوری بالاتر در زمان و هزینه گسترش داد.
در این روش، نقش سرمایهگذار، سازنده و بهرهبردار هر سه بر عهده یک شرکت حقوقی است. این امر موجب میشود تا منافع و مطلوبیت بخش غیردولتی و دولت در ساخت و بهره برداری پروژه هم راستا گردد. لذا درصورت استفاده از این مدلها به ویژه در پروژههای نیمه تمام زیرساختی میتوان بدون نیاز به بودجهی جدید، نسبت به تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها اقدام کرد.
ضروری است به این نکته نیز اشاره شود که اخذ عوارض از خودروهای عبوری در بزرگراههای کشور، دریافت هزینهی ارائه خدمات از افرادی است که از این خدمات استفاده میکنند. به همین دلیل، این پیشنهاد نسبت به حالتی که هزینهی ارائه خدمات به بخشی از مردم تحمیل شود و این هزینه از محل بودجههای دولتی ـ یعنی منابع مالی متعلق به همه مردم ـ تامین شود، به عدالت نزدیکتر است.