وزیر راه و شهرسازی: نمی توانیم از مردم عوارض نگیریم
تین نیوز | نزدیك شدن به روزهای پایانی سال و فرارسیدن نوروز، نوید دهنده افزایش یكباره سفرهای بین شهری است: موضوعی كه به خوبی در روزهای پایانی سال فكر مسوولان وزارت راهی برای تامین امنیت و انجام سفرهای ایمن و سریع را مشغول می كند. در عین حال توجه به این موضوع كه جاده ها همواره بیشترین سهم از ترافیك سفرهای نوروزی را به خود اختصاص می دهند موجب شده تا نگاه به توسعه زیرساخت های راهی با نگاه ایمنی بیشتر در كنار رعایت حقوق شهروندی صورت گیرد. موضوعی كه در اقصی نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفته است. چندی است موضوع رعایت حقوق شهروندی در ساخت زیرساخت های راهی مورد توجه
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز قرار گرفته و وی نیز بارها از رعایت این حقوق در ساخت جاده ها سخن به میان آورده است: موضوعی كه ظاهرا در ساخت آزادراه حرم تا حرم نیز لحاظ شده است. در جریان افتتاح این آزادراه فرصتی كوتاه پیش آمد تا گپ و گفتی با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص موضوع حقوق شهروندی داشته باشیم. البته گسترده بودن مباحث حقوق شهروندی و نظارت وی در این خصوص موجب شد تا وزیر راه دولت یازدهم مجددا وعده انجام مصاحبه ای مفصل را به «اعتماد» دهد. آنچه در پی می آید حاصل گفت وگویی كوتاه با وی است.
یكی از مواردی كه هر ساله با نزدیك شدن به نوروز مورد توجه خاص قرار می گیرد موضوع افزایش سفرهای شهری و تامین امنیت شهروندی است، با توجه به اینكه سفرهای بین شهری (سفرهای جاده ای) سهم قابل توجهی از سفرها را به خود تخصیص می دهد برای افزایش ایمنی شهروندان چه اقداماتی انجام شده است؟
از ابتدای مسوولیتم به عنوان وزیر راه و شهرسازی تاكنون اهداف متعددی مورد پیگیری قرار گرفته است كه یكی از مهم ترین آنها توجه به حقوق شهروندان بوده است. در حوزه حمل و نقل باید شهروندان خود را مسوول بدانند و از طرفی فعالیت ما نیز به گونه ای باشد كه در راستای حقوق شهروندی عمل كنیم، به خصوص توجه به امنیت. باید بدانیم كه تامین امنیت در حوزه حمل و نقل با مشاركت اجتماعی محقق می شود و نمی توان انتظار داشت كه یك نهاد دولتی نظیر پلیس به تنهایی ایمنی جاده ها و راه ها را تامین كند و باید مردم نیز همراه با مسوولان در راستای ارتقای امنیت جاده ها فعالیت كنند.
در برخی اظهارنظرهای قبلی تان در خصوص ورود بخش خصوصی به حوزه راهسازی صحبت كرده بودید، با توجه به عدم تمایل سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه، هنوز هم اولویت تان ورود بخش خصوصی به این حوزه است؟
یكی دیگر از اهدافی كه در وزارت راه و شهرسازی به دنبال پیگیری و تحقق آن بوده و هستم، ورود بخش خصوصی به عرصه راهسازی است. در شرایط اقتصادی كشور و با این حجم عقب ماندگی در سرمایه گذاری، در حالی كه بودجه كل عمرانی كشور تنها ۳۵ هزار میلیارد تومان است، قاعدتا همه این بودجه صرف امور حمل و نقل و راهسازی نمی شود. به همین منظور برای ایجاد یك شرایط حداقلی نیاز به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه است. با توجه به اینكه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار فقط در حوزه راه ها مورد نیاز است، اگر بخواهیم سایر بخش های حمل و نقل را به این رقم اضافه كنیم، عدد قابل توجهی خواهد شد. بخش
اعظمی از جذب سرمایه ما می تواند سرمایه های خارجی باشد كه امیدواریم با نتایج موفقیت آمیز مذاكرات ١+٥ این مهم نیز محقق شده و اعتبارات حوزه های گوناگون حمل و نقل در كشور تامین شود. علاوه بر این در راستای توسعه مشاركت بخش خصوصی نیاز به بازنگری در رابطه دولت و بازار داریم و باید به این باور برسیم كه بخش عمده نیاز های سرمایه ما در بازار بوده كه برای خودكفایی صنعت حمل و نقل باید هزینه های آن نیز تامین شود. اگر همه مسوولیت ها بر دوش دولت باشد نتیجه ای جز شكست نخواهیم دید، لذا باید به صورت شفاف و واضح به مردم این را بگوییم كه اگر یك صنعت حمل و نقل به روز و كامل می خواهیم باید
بخش خصوصی را وارد عرصه كنیم و این تصور غلط كه دولت باید به تنهایی همه مسائل كشور را حل كند، از جامعه حذف شود. زیرا بالارفتن حجم تعهدات دولت در این شرایط اقتصادی موجب كند شدن روند توسعه خواهد شد.
در این وضعیتی كه تشریح كردید باید چه اقداماتی در حوزه توسعه زیرساخت های حمل و نقل صورت بگیرد تا مسیر رشد در این حوزه متوقف نشود؟
پیش از پاسخ به سوال شما ذكر آماری در رابطه با افزایش تعداد خودرو ها در سال های گذشته ضروری است. در سال ۱۳۸۳ میزان خودروهایی كه در جاده های كشور تردد می كردند ٦/٦ میلیون خودرو بود، در حالی كه این رقم در سال ۱۳۹۲ به١٦/٥ میلیون خودرو رسیده است. در همین سال ٣/٨ میلیون موتوسیكلت در كشور تردد می كردند كه در سال ۱۳۹۳ این عدد به ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار رسیده است. در نتیجه ظرفیت جاده ها و كیفیت خدمات رسانی در آنها اهمیت بسزایی پیدا می كند. همچنین در سال ۱۳۹۱، ۸۷ هزار خودرو در روز در آزادراه تهران- كرج تردد می كردند كه این عدد ظرف مدت یك سال به ۱۰۸ هزار خودرو در روز رسید و
اكنون این عدد بالغ بر ۱۱۴ هزار خودرو در روز است. اگر بخواهم آمار دیگری بدهم باید بگویم در سال ۱۳۹۱ در آزادراه تهران- قم ۳۰ هزار خودرو تردد می كردند كه در سال ۱۳۹۳ به ۴۶ هزار و سال ۹۳ به ۵۲ هزار تردد رسیده است. همچنین در سال ۱۳۹۱ در آزادراه كرج- قزوین ۴۲ هزار و در سال ۱۳۹۳ این میزان ۵۳ هزار تردد بوده است. این آمار ها حاكی از آن است كه جاده های ما بلافاصله به حد اشباع نزدیك می شود.
با این اوصافی كه شما فرمودید پس بهتر است بپرسیم با این شرایط موجود چه باید كرد؟
یكی از مهم ترین اقدامات این است كه میزان اتكای مان به جاده ها كاهش پیدا كند. یكی از دلایلی كه ما را به سمت توسعه حمل و نقل ریلی كشانده همین مساله است. درحال حاضر تنها پنج درصد از ترافیك كشور به وسیله حمل و نقل ریلی انجام می شود. بنابراین ما نیاز به حجم بالایی از سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی داریم. چرا كه هر چه در جاده ها سرمایه گذاری كنیم با این میزان رشد تولید خودرو، این حجم سرمایه گذاری نمی تواند نیازهای حمل و نقل را پاسخگو باشد، در نتیجه یكی از اقدامات ما توسعه حمل و نقل ریلی است. در عین حال دومین نكته ای كه باید مورد بازنگری قرار گیرد، حمل و نقل
شهری است. باید در این مسیر حمل و نقل عمومی را به قدری جذاب كنیم كه شهروندان تنها برای نیازهای ثانویه و اضطراری خود به سراغ خودرو شخصی بروند. ارقامی كه در بالاذكر شد حاكی از آن است كه استفاده از حمل و نقل عمومی در كشور در سطح پایینی قرار دارد. برای كنترل ترافیك جاده ها در مرحله اول باید حمل و نقل ریلی را توسعه داده و در مرحله دوم حمل و نقل عمومی را به سطح مطلوب برسانیم و صرفا نمی توان انتظار داشت با توسعه جاده ها مشكل ترافیك رفع شود. توسعه جاده ها در آخرین مرحله كار قرار دارد، با این حال باید تمامی این راهكار ها همراه با هم انجام شود.
به نظر می رسد شما كمی در رویكردتان به حوزه زیرساخت های راهی با وزرای راه پیشین تفاوت دیدگاه دارید. به گونه ای كه در نگاه شما به زیرساخت های راهی پیوند های میان مسائل اجتماعی با نگاه مهندسی دیده می شود خالی از لطف نیست كه كمی بیشتر در خصوص این نوع نگاه تان توضیح دهید.
به اعتقاد من، راه یك موجودیت پویا دارد و صرفا ساختن جاده و به اصطلاح سیاه كردن یك مسیر و تردد خودرو روی این كف سیاه مفهوم جاده را نمی رساند. آزادراه باید با بهره برداران خود رابطه ای دینامیك برقرار كند. در نتیجه باید از دو منظر به آزادراه نگاه كرد: یكی از منظر بهره بردار و دیگری مدیریت راه. از منظر بهره بردار باید برای استراحت و توقف بهره بردار فضایی در آزادراه دیده شود. جاده باید چشم نواز باشد: یك جاده زشت، عبوث و با حاشیه ای ناخوشایند بهره بردار را ناراضی خواهد كرد. راه باید علاوه بر یك آسفالت خوب، دلپذیر و دلپسند نیز باشد. در جاده باید بنا بر نیاز
بهره بردار خدمات رفاهی، امدادی و سخت افزاری وجود داشته باشد. راه سیستمی است كه باید بتواند آرامش لازم را برای بهره بردار ایجاد كند. به طور مثال در جاده های قدیمی، كاروانسرا ها نظیر مجتمع های خدماتی رفاهی عمل می كردند و این حاكی از آن است كه فرهنگ راهداری از گذشته، بر اساس توجه به بهره بردار بنا گذاشته شده است. مدرنیزه شدن زندگی موجب شد تا این بخش از فرهنگ جاده به فراموشی سپرده شود. از سوی دیگر بحث كنترل و مدیریت جاده نیز اهمیت دارد. زمانی كه یك جاده احداث می شود، باید بتوانیم مقرراتی برای سرعت تردد و... را در جاده پیاده كنیم. همچنین باید امكان ارایه خدمات امدادی با
فوریت وجود داشته باشد. باید سرعت رسیدگی به حادثه به حداقل برسد. مدیریت راه یك مدیریت چند وجهی است و باید همه نكات جاده در مدیریت راه مورد توجه قرار بگیرد. هدف ما در حال حاضر اجرای تمامی استانداردهای آزادراهی است و صرفا با آماده سازی آسفالت جاده نباید مورد بهره برداری قرار بگیرد. باید مطمئن باشیم كه تمام سیستم های كنترل سرعت در جاده تعبیه شده است، حداقل خدمات رفاهی آماده ارایه به بهره برداران است و تمام علایم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در جاده نصب شده باشد و همچنین كف سازی جاده به صورت مطلوب انجام شده باشد.
شما به تازگی آزادراه حرم تا حرم را افتتاح كرده اید این مواردی كه ذكر كردید تا چه حد در این آزادراه نمود بیرونی یافته است؟
در پروژه حرم تا حرم برای اولین بار موضوع معماری جاده را اجرا كردیم. زیبایی، آسایش جاده، دلپذیر بودن جاده در كنار كف هموار برای ما اهمیت داشت. هرچند این جاده كاملامطلوب نیست ولی با این حال از مشاوره معماران بزرگ كشور در كنار راهسازان استفاده كردیم. سرمایه گذار را موظف به اجرای طرح های زیبایی منظر كردیم تا مطمئن نشدیم كه دوربین های كنترل سرعت اجرا نشده، اجازه بهره برداری ندادیم و ملزم كردیم تا حداقل خدمات جاده ای در این مسیر تعبیه شود.
با این اوصافی كه شما می فرمایید در راستای ارتقای سطح مشاركت شهروندان با مجموعه مدیریت راه هم در احداث و هم در نگهداری چه اقداماتی انجام شده است؟
اولین سوالی كه سیاستگذار باید پاسخ دهد و مردم بپذیرند این است كه سطح خدمات را در جاده ها كاهش دهیم و هیچ حق دسترسی را از مردم دریافت نكنیم یا اینكه خدمات را افزایش بدهیم و حق دسترسی دریافت كنیم؟ كل بودجه وزارت راه در حوزه راه سازی چهار هزار میلیارد تومان است، برای داشتن جاده هایی با كیفیت و میزان ارایه خدمات حداقلی نیاز به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است كه این دو رقم اصلاباهم همخوانی ندارد، اگر این روند ادامه پیدا كند و بیاییم شعار های مردم پسند دهیم و بگوییم پولی دریافت نمی كنیم، این باعث ایجاد نگاهی بدبینانه خواهد شد. دولت در ازای ارایه خدمات
رایگان به دنبال افزایش هزینه های دیگر است. از آنجایی كه ما یك نظام مردمسالار هستیم و اگر این ایده پذیرفته شود كه نیاز به توسعه سرمایه گذار داریم و در همه حوزه باید توسعه اتفاق افتاد و بهره بردار موظف به پرداخت هزینه آن است، شاهد بروز نارضایتی از پرداخت عوارض نخواهیم بود. زمانی كه حق دسترسی را با خدمات متناسب كنیم، در آن صورت هزینه ها نیز متناسب شده و در نتیجه ایمنی، سلامتی، آرامش و رفاه ارزش بیشتری پیدا می كند و در واقع به ازای هزینه هایی كه پرداخت و خدماتی كه دریافت می كنند، نسبت به استفاده درست از جاده ها اقدام می كنند. توسعه جاده ها باید در دستور كار قرار گیرد و
باید از دو هزار كیلومتر آزادراه موجود به ۱۰ هزار كیلومتر برسیم و در نتیجه نیاز به اعتبارات بیشتری در این حوزه داریم و دریافت عوارض یكی از این راه های دسترسی به سرمایه های لازم در توسعه آزادراه های كشور است. هرچند نباید این عوارض به صورت خاص و پراكنده دریافت شود چرا كه پرداخت مكرر خرد عوارضی هم بهره بردار را ناراضی كرده و هم درآمدی كه كسب می شود، امكان انجام امور كار شناسی وجود ندارد. در این راستا می توان با ایجاد صندوقی به عنوان حلقه واسط میان سرمایه گذاران و بهره برداران، سیستمی یكپارچه ایجاد كرد، این صندوق می تواند برای سرمایه گذار اعتماد لازم را ایجاد كرده و
بازگشت سرمایه را تا حدی سرعت ببخشد. از طرفی نیز عوارض دریافتی در جاده های كشور نرخی بین ۹۶ تا ۱۱۲۶ ریال دارد كه باید به عدد پایه برسیم تا بتوانیم هزینه را متناسب با آنچه از سوی بهره برداران پرداخت می شود، مدیریت كنیم.