اعتبارات دولتی برای تقویت شقوق مختلف حمل و کشور محدود است
وبلاگ تین نیوز، مهرداد لاهوتی | مجلس با اعطای تسهیلات ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی برای توسعه حملونقل کشور موافق است.
کاهش تلفات سوانح رانندگی در محورهای برون شهری متأثر از تلاشها و اقدامات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای وزارت راه و شهرسازی بوده است. ایمن سازی مسیرها٬ رفع نقاط حادثهخیز٬ بهسازی و تعویض روکش آسفالت و نصب دوربینهای هوشمند کنترل سرعت از جمله اقدامات موثری بود که حوزه راهداری وزارت راه و شهرسازی پیگیری کرد تا آمار کشتهشدگان در تصادف جادهای نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند که این مسئله شایسته تقدیر و تشکر است.
سهم جاده از حمل و نقل کشور نزدیک به 90 درصد است بنابراین سایر شقوق حمل و نقل اعم از ریلی٬ هوایی و دریایی سهمی کمتر از 10 درصد دارند٬ با این تفاسیر به نظر میرسد برای کاهش هرچه بیشتر سوانح رانندگی و به تبع آن تلفات تصادفات جادهای راهی نیست جز آنکه حوزه ریلی تقویت شود که این مسئله مورد تأکید وزیر راه و شهرسازی نیز قرار دارد.
نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور نیز از دیگر اقداماتی است که می تواند در کاهش سوانح رانندگی در محورهای برونشهری موثر واقع شود.
البته اعتبارات دولتی برای تقویت شقوق مختلف حمل و کشور محدود است و باید شرایط را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای حملونقل کشور تسهیل کرد بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی در بندی از تبصره لایحه بودجه سال 94 پیشنهاد اعطای تسهیلات ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی را به بخش خصوص داد که مجلس نیز با آن موافق است تا کمکی به این وزارتخانه برای تکمیل طرحهای توسعهای شقوق مختلف حمل و نقل شود.
در بند "ل" تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۴ آمده است: به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۴ اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح های توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شركتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاك اصل سرمایه و سود آن از استفاده كنندگان اقدام کند.
برگرفته از خبر پایگاه خبری وزارت راه