لزوم حمایت همه جانبه دولت و مجلس برای توسعه زیرساختهای حملونقل
وبلاگ تین نیوز، علی نورزاد | نگرش شبکهای به توسعه محورها، آمایش سرزمین، ملاحظات دفاعی-امنیتی، سودآوری ملی و موقعیت ترانزیتی کشور از مسایل اساسی در خصوص پیاده سازی اهداف پیشرو است.
رویکردهای شرکت ساخت و توسعه در سال 1394در چند بخش است که تلاش برای بازنگری در طرحهای مطالعاتی و استفاده از فنآوریهای نوین در احداث زیرساختهای حمل و نقل با رویکرد استفاده بهینه از منابع مالی و کاهش هزینهها یکی از اولویتهای ما در سال آینده است.
همچنین با توجه به مقرون به صرفه بودن حملونقل ریلی در مقایسه با سایر روشهای جابه جایی کالا و مسافر، توجه به توسعه ظرفیتهای حمل و نقل ریلی برای کاهش سهم حمل و نقل جادهای در چارچوب طرحهای بالادستی و طرح جامع حمل و نقل از دیگر رویکرهای ما است.
اولویت بندی عملیات اجرایی پروژهها با توجه به محدودیت منابع مالی در چارچوب طرح جامع حمل و نقل به عنوان راهنمای برنامه ریزی کارآمد در توسعه زیر ساختها بخش دیگری از این رویکرها است و در پایان توجه خاص به بحث پژوهش در زمینه های تخصصی مورد نیاز و آموزش و ارتقای سطح دانش فنی کارکنان شرکت و دسترسی به فن آوریها و دستاوردهای جدید بخشی دیگر از برنامههای کلی شرکت ساخت و توسعه در سال 1394 است.
توسعه زیرساختهای حملونقل تنها با حمایت همه جانبه دولت و مجلس شورای اسلامی ممکن است و در این راستا شایسته است نمایندگان مجلس با استفاده از ظرفیتهای قوانین پیشبینی شده کشور، زمینه استفاده از سایر منابع اعم از اوراق مشارکت، سهام شرکتهای دولتی، فاینانس و... را برای توسعه انواع راهها فراهم نمایند.
هم اکنون حدود 4 هزار کیلومتر راهآهن، 1200 کیلومتر آزادراه و 5 هزار 400 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در کشور در دست ساخت است که سهم اعتبارات مصوب سال 1393 از محل منابع عمومی در احداث راه، آزادراه و راه اصلی بالغ بر 19 هزار و 873 هزار میلیارد ریال است.
اهداف کمی زیرساختهای حمل و نقل در سال 94 نیز احداث 245 کیلومتر راهآهن، 95 کیلومتر آزادراه، 600 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی برای توسعه زیربناهای حملو نقل از سوی شرکت ساخت و توسعه در سال 1394 پیش بینی شده است. شایان ذکر است که بخشی از منابع اعتباری صرف عملیات اجرایی زیرسازی و پیشرفت فیزیکی در سایر پروژههای در دست اجرا خواهد شد.
استفاده دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمینهای لازم به بانک های عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) در سال آینده علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد دلار تعیین شده است تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی, اقتصادی, مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.
برگرفته از خبر روابط عمومی شرکت ساخت