| کد خبر ۴۰۳۰۰
کپی شد

نگاهی دوراندیشانه به تجارت ترجیحی ایران و ترکیه

نگاهی دوراندیشانه به تجارت ترجیحی ایران و ترکیه
|

تین نیوز | اجرای توافقنامه ی تجارت ترجیحی با ترکیه در فضای رقابتی ایجاد شده می تواند سبب ارتقای کیفیت تولیدات و کاهش میزان قاچاق کالا به داخل کشور شود.

به تازگی قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه با هدف توسعه ی تجارت و رفع موانع پیش روی آن، گسترش همکاری های اقتصادی و نیز هم افزایی با هدف افزایش ظرفیت های اقتصاد داخلی به امضا رسیده است.
 
در این پیوند، مسوولان اقتصادی دولت دهم در مهرماه 1391 از نهایی شدن موافقتنامه ی تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه خبر دادند. از این رو، قرارداد یاد شده را باید قراردادی دانست که در دولت دهم پی ریزی و در دولت یازدهم اجرایی شد.
 
ایران به جز ترکیه با برخی دیگر از کشورها قراردادهای تجارت ترجیحی امضا و آن را اجرایی کرده است.
 
رقابت، پیش شرط پیشرفت
 ﺗﻌﺮﻓﻪ ی ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﺑﻪ معنای وضع تخفیف بر تعرفه های تجاری بین 2 کشور است که بر مبنای توافق های دوجانبه صورت می پذیرد؛ توافق هایی که فراهم کننده ی زمینه ی ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗ ﺎرﯼ و بهبود شرایط رقابت پذیری در اقتصاد کشورهای جهان است و می تواند روند پیوست اقتصادهای ملی به تجارت جهانی را ساده تر سازد.
 
اعمال تخفیف بر تعرفه های تجاری با کشورهای دیگر و به ویژه با همسایگان، در اقتصاد بین الملل رفتاری خارج از رویه و غیر منطقی نیست. «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت ششم بهمن ماه در گفت و گو با ایرنا در مورد تجارت ترجیحی با ترکیه گفت: از 10 سال پیش مذاکرات در این خصوص شروع شد و در دولت قبل توافقنامه به امضا رسید، اما اجرای آن بر عهده ی دولت گذاشته شد. وی تصریح کرد: ایران اکنون با هشت کشور موافقتنامه ی تجارت ترجیحی دارد.
 
نعمت زاده هدف از این قرارداد را رونق صادرات و واردات با ترکیه عنوان کرد و گفت: رسیدن حجم تجارت سالانه ی دوجانبه به میزان 30 میلیارد دلار طی پنج سال آینده بدون قرارداد ترجیحی امکان پذیر نخواهد بود البته ممکن است در اوایلِ اجرای این قرارداد برخی از بنگاه ها متضرر شود اما هدف ما ارتقای بخش ها است که امیدواریم در آینده بتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.
 
هر چند برخی رسانه ها، تحلیلگران اقتصادی و حتی فعالان تجارت و صنعت به امضای توافق تجارت ترجیحی با ترکیه انتقاداتی را وارد کرده اند و آن را از بین برنده ی ظرفیت های داخلی می دانند اما واقعیت های اقتصادی که در دراز مدت نمایان می شود به این انتقادات پاسخ خواهد گفت.
 
مهمترین ویژگی دنیای تجارت و صنعت در جهان امروز رقابت است. در جهانی کنونی تقاضای پرنوسان مصرف کنندگان کشورها با توجه به اصل بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت بر این رقابت دامن می زند. از این رو، هیچ صنعت و بنگاه اقتصادی دیگر نمی تواند حصاری از انحصار پیرامون خود ایجاد کند.
 
در بسیاری از کشورها این اصل به طور کامل پذیرفته شده که حمایت های دولتی تنها برای دوره یی خاص قابل اجرا است و بدون تردید باید پس از این دوره، درهای بازار به تولیدات مشابه باز شود و به سلیقه های مصرف کنندگان که در ازای خواسته هایشان حاصل دسترنج خود را پرداخت می کنند، پاسخ داده شود. نمونه ی بارز تبدیل نگاه حمایت گرایانه به نگاهی انحصارگرایانه را می توان در صنعت خودروی کشور دید. در صنعت خودرو متاسفانه شاهد آن هستیم که با وجود چند دهه حمایت کامل دولت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از خرد شدن این صنایع در برابر سیل تولیدات خارجی، نتوانسته ایم به کیفیت رقابتی مطلوب دست یابیم.
 
قرارداد تجارت ترجیحی از دید کارشناسان می تواند بایسته های افزایش کیفیت و توان رقابت را پیش روی تولیدکنندگان داخلی برجسته سازد و بسیاری از آنان را در آستانه ی ورود قدرتمند به بازار پررقابت بین المللی قرار دهد.
 
یکی دیگر از مزایای اجرای تجارت ترجیحی با ترکیه کاستن از میزان قاچاق کالاست. اکنون شاهد آن هستیم که بسیاری از کالاهای خارجی و به ویژه تولیدات ترکیه از مرزهای غربی به صورت قاچاق وارد کشور می شود؛ رخدادی که زیان هایی سنگین بر تولید داخلی تحمیل کرده و حتی به نابودی برخی بنگاه های تولیدی داخلی همچون کارگاه های تولید منسوجات و پوشاک منجر شده است.
 
اگر توافق تجارت ترجیحی با منطق صحیح انجام شود و به درستی نیز به اجرا درآید می تواند با ضابطه مند کردن ورود کالا موجب کاهش چشمگیر قاچاق به کشور شود؛ این همان نکته یی است که وزیر صنعت ، معدن و تجارت به آن اشاره داشته است. نعمت زاده در این باره اظهار داشت بالا بودن برخی تعرفه ها یک واقعیت است که باعث قاچاق کالا به داخل کشور شده است؛ به گونه یی که در حال حاضر دو سوم پارچه و صد درصد پوشاک به کشور قاچاق می شود.
 
اهمیت مناسبات با ترکیه

 تجارت با کشور ترکیه از اهمیت خاصی برای ما برخوردار است زیرا ترکیه از اقتصادهای نوظهور در منطقه و جهان است که در چند سال گذشته توانسته رشد بالایی را تجربه کند. از سوی دیگر ترکیه را می توان دروازه ی ورود اقتصاد ایران به اروپا به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف جهان دانست.
 
گذشته از ظرفیت های بالای ترکیه در صادرات مجدد تولیدات ایرانی، بازار 80 میلیون نفری و پرکشش ترکیه نیز می تواند هدف بسیار خوبی برای صنایع ما باشد.
 
براساس آخرین داده های موسسه ی آمار دولتی ترکیه، مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در شش ماهه نخست سال 2014 میلادی به 6 میلیارد و 515 میلیون دلار رسید که نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته 21 درصد کاهش را نشان می دهد.
 
در 6 ماه نخست سال 2014 میلادی صادرات ترکیه به جمهوری اسلامی ایران برابر یک میلیارد و 453 میلیون و 234 هزار و 441 دلار و واردات این کشور از ایران نیز معادل پنج میلیارد و 61 میلیون و 757 هزار و 228 دلار شد.
 
این در حالی است که در 6 ماهه نخست سال 2013 صادرات ترکیه به ایران افزون بر 2 میلیارد و 525 میلیون و 367 هزار و 639 دلار و واردات این کشور بالغ بر پنج میلیارد و 738 میلیون و 935 هزار و 360 دلار بود.
 
بر این اساس، حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در 6 ماهه ی نخست سال 2014 میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته 16/21 درصد افت کرد.
 
این کاهش در صادرات ترکیه به ایران حدود 45/42 درصد (برابر یک میلیارد و 27 میلیون و 133 هزار و 132 دلار) و در واردات ترکیه از کشورمان 8/11 درصد (برابر 677 میلیون و 178 هزار و 132 دلار) بوده است.
 
در این میان، کل صادرات ترکیه به ایران در سال 2013 میلادی برابر چهار میلیارد و 192 میلیون و 484 هزار و 74 دلار و واردات این کشور از ایران که بخش اعظم آن را نفت و گاز و فراورده ها و مشتقات آن تشکیل می داد به 10 میلیارد و 383 میلیون و 216 هزار و 706 دلار رسید تا حجم مبادلات تجاری 2 کشور روی رقم 14 میلیارد و 575 میلیون 700 هزار و 780 دلار به ثبت برسد.
 
در سال 2012 میلادی صادرات ترکیه به جمهوری اسلامی ایران برابر 9 میلیارد و 921 میلیون و 602 هزار و 401 دلار و واردات این کشور از ایران نیز برابر 11 میلیارد و 964 میلیون و 778 هزار و 631 دلار شد تا حجم مبادلات دو کشور به بالاترین حد در تاریخ روابط تجاری یعنی به 21 میلیارد و 886 میلیون و 381 هزار و 32 دلار برسد.
 
توجه به داده های آماری و ظرفیت هایی موجود در کشور بیانگر آن است که می توان به ارتقای روابط امیدوار بود؛ چرا که ما با ترکیه دارای زمینه های مشترک بسیاری برای توسعه ی تجارت و همکاری های اقتصادی هستیم.
 
«حسن روحانی» رییس جمهوری در سفر خرداد ماه گذشته به ترکیه با اشاره به استعدادهای فراوان موجود در هر 2 کشور و موقعیت ژئوپلتیک خاص ایران و ترکیه در منطقه بر مزایای در دسترسِ تهران و ترکیه برای گسترش روابط تاکید کرد.
 
وی در این زمینه اظهار داشت: در دیدارم با آقای گل («عبدالله گل» رییس جمهوری وقت ترکیه) و نیز در مذاکرات رسمی که داشتیم به این توافق رسیدیم که حجم مبادلات تجاری 2 کشور را به میزان 2 برابر سال گذشته یعنی 30 میلیارد دلار در سال برسانیم که محاسبات 2 طرف نشان می دهد این هدف تحقق یافتنی است.
 
با وجود دشواری هایی که توافقنامه های تجارت ترجیحی در کوتاه مدت پیش روی صنایع و تولیدکنندگان در کشورها ایجاد می کند، این توافق ها به دلیل ایجاد فضای رقابتی، در چارچوب های کارکردگرایانه می تواند به بهبود وضعیت تولید داخلی بیانجامد.
 
توافقنامه های ترجیحی می تواند در داخل کشورها روندهای انحصاری را در هم بشکنند و باعث شوند تا تولیدات، همگام با بازارهای جهانی روند رو به رشدی را طی کنند و برای ارتقای خود چاره یی بیندیشند. از سوی دیگر جلوگیری از قاچاق و کاستن از واردات غیررسمی کالا به شفاف شدن بازارها و مدیریت بهتر شرایط کمک می کند و راهِ زیان دیدن بنگاه های تولیدی داخلی را می بندد.
 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.