بررسی پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات نوسازی ناوگان جادهای در شورای اقتصاد
وبلاگ تین نیوز، داوود کشاورزیان | در خصوص نوسازی ناوگان فرسوده حملونقل عمومی تنها دستگاهی که اعتبار در اختیار آن قرار دارد وزارت نفت است، بر اساس بند ق تبصره 2 قانون بودجه این اجازه را به این وزارتخانه داده که بتواند در پروژههایی که صرفهجویی دارد، سرمایهگذاری کند.
پیشنهاد افزایش تسهیلات نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی در مراحل تصویب قرار دارد و مسئولان شرکت بهینهسازی مصرف انرژی پیگیر این موضوع هستند.
پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات نوسازی ناوگان جادهای به شورای اقتصاد رفته است و توافق کردهایم بخشی از صرفهجویی مصرف سوخت بهعنوان مابهالتفاوت سود بانکی به خریداران پرداخت شود.
تنها ظرفیت قانونی که در حال حاضر بر نوسازی ناوگان جادهای وجود دارد بند ق تبصره 2 قانون بودجه است که دولت همین را بهعنوان ماده قانونی دائمی در لایحه خروج از رکود پیشبینی کرده است.
امیدواریم این ماده به یک ماده قانونی تبدیل شود، در این ماده پیشبینی شده وزارت نفت برای همه پروژههایی که به نوعی صرفهجویی سوخت را بهدنبال دارد از جمله نوسازی ناوگان عمومی جادهای مابهالتفاوت پرداخت کند. یکی از این بخشها نوسازی ناوگان جادهای است، در این رابطه جلسات متعددی با وزارت نفت و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت برگزار شد و اعداد و ارقام دو طرف با هم یکسان شده است.
پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات نوسازی ناوگان جادهای آماده تصویب در شورای اقتصاد است و آخرین محاسباتی که همکاران ما با شرکت بهینهسازی مصرف سوخت داشتند برای کامیونهای کشندهها برآورد شده در مدت 5 سال میزان صرفهجویی حدود 55 هزار دلار است، این عدد طبیعی است که برای کامیونهای کوچکتر با تناژ پایینتر کمتر است.
توافق کردهایم بخشی از این صرفهجویی تحت عنوان مابهالتفاوت سود بانکی به خریداران پرداخت شود و امیدواریم که این موضوع به تصویب شواری اقتصاد هم برسد و متعاقب آن بتوانیم این برنامه را اجرایی کنیم.
پیشبینی کردهایم به ازای هر دو تا سه ماه که قسط پرداخت میشود مابهالتفاوت نیز پرداخت شود. هماکنون 55 هزار دلار صرفهجویی در پنج سال برای هر کامیون کشنده است و خریدار در سررسید اقساط مبلغی را پرداخت میکند و سازمان راهداری نیز بخشی از آن را از محل مابهالتفاوت پرداخت خواهیم کرد.
برگرفته از خبر تسنیم