نمی توان برای زمان سفر مردم تعیین و تکلیف کرد
وبلاگ تین نیوز، داوود کشاورزیان | نمی توان برای زمان سفر مردم تعیین و تکلیف کرد. هیچ کشوری نمی تواند برای اوج یک سفر چند روزه سرمایه گذاری کند و متاسفانه فرمول های قیمت گذاری حاکم بر صنعت در راستای متنوعسازی نرخها برای برخی از افراد قابل قبول نیست. زیرا در این صورت دیگر لازم نیست اتوبوسی با ظرفیت کمتر از 50 درصد حرکت کند.
در فصل آبان تا اردیبهشت کرایه حمل بار محصولات کشاورزی بسیار پایین است همچنین در باقی فصول هزینه حمل تا 200 درصد افزایش می یابد. به همین خاطر باید میزان افزایش نرخ با مدت مشابه در سال قبل مقایسه شود.
کشاورزان نیز در این میان حق دارند. اما فشار بر رانندگان برای کاهش قیمت راهکار درستی نیست. بلکه باید نظام ذخیره سازی و تولید متناسب و هماهنگ شود.
از اواخر دهه 60 و سالهای 68 تا 69 قوانینی مبنی بر توافقی و رقابتی شدن نرخ حملونقل مصوب شد و فاکتورهایی چون ترددهای یکسر خالی، نوع کالا و میزان معطلی ناوگان در آن تاثیرگذار هستند و در این میان تنها نرخ اتوبوس های عادی از سوی سازمان تعیین می گردد و حتی قیمت بلیت اتوبوس های ویژه و VIP از سوی شرکت ها تعیین می شود که جریمه این شرکت ها توسط برخی دستگاه ها به دلیل گرانی نرخ بلیت این اتوبوس ها مغایر با قانون است.
در بخش حمل کالا توزیع یکسان بار، توزیع یکنواخت مکانی و توزیع یکنواخت زمانی در کشور وجود ندارد. این موجب شده است، ظرفیت حملونقل بیش از تقاضا باشد و بخشی از بارهای ریلپسند هم توسط کامیون و جاده جابهجا شود.
متوسط پیمایش کامیونهای ایرانی سالانه 70 هزار کیلومتر با احتساب 30 درصد تردد یکسری خالی است، اما در کشورهایی با شرایط بدتر از ایران نیز این رقم 200 هزار کیلومتر در سال می رسد.
ارزان بودن نرخ حامل های انرژی باعث افزایش میزان پیمایش کامیون ها شده است و در این میان با توجه به میزان عرضه کالا با افزایش سهم کامیون ها مواجه می شویم. به همین خاطر علاقه ای برای سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد و به طور عادی رانندگان نیز علاقه ای برای نوسازی ناوگان نخواهند داشت. به همین خاطر باید از روش های سزارین به جای روش های طبیعی استفاده کنیم.
همچنین سهم 10 درصدی کاهش تلفات رانندگی در سال غیر منطقی و آرزوی برنامه نویسان آن زمان بوده است. بیش از 80 درصد تلفات ناشی از تصادفات مربوط به خطای انسانی است و به طور متوسط سالانه حدود 3.5 درصد کاهش تلفات رانندگی داشته ایم و طی هفت ماه اول سال 93 میزان کاهش تلفات به 6درصد رسیده است.
ضمن این که در حال حاضر بیش از 400 دوربین ثبت تخلف در راه های شرایانی فعال شده و تا دو سال آینده با اعتبار 900 میلیارد تومان از محل منابع داخلی سازمان کل راه های شریانی کشور به طول 34 هزار و 460کیلومتر تحت پوشش دوربین ثبت تخلف سرعت قرار خواهند گرفت که نگهداری آنها پنج سال بر عهده بخش خصوصی خواهد بود.
برگرفته از خبر تین نیوز