◄ زیرساخت های ایمنی و آموزشی برای موتورسواری بانوان آماده نیست/ افزایش۵۰ درصدی تلفات تصادفات تهران در ۸ ماهه ۱۴۰۴
دبیر انجمن طرفداران ایمنی راه ها با اشاره به ناآماده بودن زیرساخت ها برای ورود بانوان به کاربران موتورسیکلت، گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تاکنون نتوانسته اند انتظارات جامعه را در کاهش سوانح برآورده کنند.
در نشست امروز سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران، دبیر انجمن طرفداران ایمنی راه ها با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حوزه حمل ونقل گفت: اگرچه اقداماتی در این بخش صورت گرفته، اما دو وزارتخانه نتوانسته اند به سطح مطلوبی از کارایی و پاسخگویی عمومی برسند.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، ناصر رزاق منش با بیان اینکه طبق برنامه هفتم توسعه باید سالانه ده درصد از تلفات ناشی از تصادفات رانندگی کاهش می یافت، افزود: «متأسفانه در دومین سال این برنامه نه تنها کاهشی رخ نداده بلکه با افزایش سوانح و تلفات روبه رو هستیم؛ برآوردها نشان می دهد در سال گذشته حدود ۲۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۸۰ هزار نفر مصدوم و مجروح شدند که بخش زیادی از آنان دچار معلولیت شده اند. حدود هشت تا نه درصد از تولید ناخالص ملی نیز در اثر این سوانح از بین می رود.
رزاق منش با اشاره به آمار نگران کننده شهر تهران خاطرنشان کرد: در هشت ماه نخست امسال، تلفات سوانح رانندگی در پایتخت ۵۰ درصد رشد داشته و نزدیک به نیمی از قربانیان را موتورسواران تشکیل می دهند.
وی تصمیم اخیر دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را نیز بدون آماده سازی زیرساخت های لازم دانست و گفت: در شرایط فعلی، چنین اقدامی می تواند خطرات تازه ای به همراه داشته باشد، چون سیستم آموزش و زیرساخت های ایمنی هنوز مهیا نیست.
دبیر انجمن طرفداران ایمنی راه ها ضمن قدردانی از عضویت این انجمن در کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران، تأکید کرد: این کمیسیون باید علاوه بر مطالبات صنفی، پیگیر مطالبات عمومی شهروندان باشد و در فرآیند سیاست گذاری های کلان حمل ونقل نقش فعال تری ایفا کند.
او همچنین به قطعنامه سازمان ملل متحد در زمینه ایمنی راه ها اشاره کرد که ده سال پیش از همه کشورها خواسته بود سالانه پنج درصد از تلفات و مجروحان خود را کاهش دهند. رزاق منش گفت: در این قطعنامه نقشه راهی مشخص شده که در آن نقش دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی، دانشگاه ها و سرمایه گذاران تعریف شده است. اما متأسفانه در ایران این مشارکت رعایت نمی شود و جامعه مدنی و بخش خصوصی از فرآیند تصمیم سازی حذف شده اند.
رزاق منش افزود: با وجود ۱۰۹ شورای فعال در کشور، هیچ شورا کرسی رسمی برای نمایندگان جامعه مدنی یا بخش خصوصی تعریف نکرده است. سه مرتبه طی دولت چهاردهم خواستار اصلاح این وضعیت شدیم اما پاسخی دریافت نکردیم.
وی در پایان با ابراز امیدواری از نقش آینده کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران گفت: این کمیسیون می تواند به عنوان حلقه ارتباط میان بخش خصوصی، جامعه مدنی و دولت، نقش مؤثری در اصلاح مسیر سیاست گذاری های حمل ونقل کشور ایفا کند.
