◄ هشدار کمیسیون اصل نود: برنامه ایمنی راه ها یک سال پشت سد ابلاغ
در نشست کمیسیون اصل نود مجلس، عملکرد دوربین‌های ثبت تخلفات و تأخیر در ابلاغ برنامه کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای بررسی شد.
در نشست کمیسیون اصل نود مجلس، عملکرد دوربین های ثبت تخلفات و تأخیر در ابلاغ برنامه کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده ای بررسی شد. اعضا هشدار دادند که تأخیر در اجرای بند «ت» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم، علاوه بر افزایش تصادفات، هزینه سنگینی بر خانواده ها و جامعه تحمیل می کند.
به گزارش تین نیوز، نشست امروز کمیسیون اصل نود مجلس به بررسی وضعیت ایمنی راه ها، کاهش تلفات رانندگی و روند اجرای برنامه عملیاتی بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم اختصاص داشت. در این جلسه که با حضور پلیس راهور فراجا، نمایندگان وزارتخانه های راه، کشور، بهداشت، صمت، بیمه مرکزی و سازمان های مرتبط برگزار شد، میزان پیشرفت طرح، تخصیص اعتبارات بودجه ۱۴۰۴، و اولویت بندی نقاط حادثه خیز مورد بحث قرار گرفت.
حجت الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد: سرعت غیرمجاز و خواب آلودگی رانندگان دو عامل اصلی افزایش تلفات جاده ای هستند. با فعال سازی بیش از ۹۰ درصد دوربین های جاده ای، گزارش تخلفات رشد کرده، اما مشکل اصلی، تأخیر در ارسال پیامک و اعمال جریمه باقی است. او تأکید کرد که باید پیام هشدار در لحظه تخلف ارسال و جریمه فوراً اعمال شود تا بازدارندگی حفظ گردد.
وی با اشاره به رفتار برخی رانندگان که پس از عبور از دوربین سرعت را دوباره افزایش می دهند، افزود: محاسبه میانگین سرعت بین دو دوربین به عنوان ابزار جدید شناسایی متخلفان در نظر گرفته شده و پلیس راهور موظف است روند ثبت تخلف تا جریمه را به کمیسیون گزارش دهد.
رئیس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: هزینه های ناشی از جریمه سرعت غیرمجاز هرگز جایگزین خسارت های انسانی تصادفات نمی شود و هدف اصلی، بازدارندگی و حفظ جان مردم است.
او همچنین از تعلل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل ایمنی کشور در ابلاغ برنامه عملیاتی ارتقاء ایمنی راه ها انتقاد کرد و گفت: طبق قانون، این شورا باید ظرف شش ماه پس از تصویب قانون برنامه هفتم، طرح کاهش ۱۰ درصدی تلفات را ابلاغ می کرد، اما یک سال گذشته و هنوز اقدامی صورت نگرفته است. مقرر شد گزارش نهایی این قصور به کمیسیون ارائه شود.
قراردادهای چند ده میلیاردی در مرکز تحقیقات راه منعقد می گردد ولی هیچ راهکاری که باعث ایمنی راه ها گردد، اتفاق نمی افتد. از وظایف ذاتی و قانونی مرکز تحقیقات پژوهش و تحقیق در خصوص حمل و نقل، راه ها، مسکن و ... می باشد که متأسفانه نزدیک به یک دهه می باشد که از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است. خانم وزیر دستور نمایید تا خروجی مرکزی با وسعت 27 هکتاری، بودجه عالی و درآمدهای هنگفت با تعداد کارکنان بسیار چه می باشد؟