یک بام و دو هوای جادههای دولتی و خصوصی
تین نیوز | برای توصیف وضعیت بد كیفی راههای ایران نیازی به نقل قول از مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیست اما آنها هم برای عقب نماندن از قافله هر از چندی انتقادی به خرابی و بیكیفیتی جادهها مطرح میكنند. نكته جالب توجه این است كه عباس آخوندی وزیر این حوزه در آخرین اظهارات خود با تاكید بر اینكه یك سوم جادههای ایران، آسفالت بد یا بسیار بد دارند، عنوان كرده است: طبق قانون باید هر سال متناسب با تورم رقمی به تعرفههای عبور از آزادراههای خصوصی افزوده میشد اما این رقم 3 سال افزایش نیافته بود و امسال بعد از 3 سال در 6 آزادراه خصوصی افزایش جزئی عوارض
انجام شد. به این ترتیب دولت كه خود نیز از ساخت و بازسازی جادهها به دلیل كمبود منابع ناتوان است، با جلوگیری از افزایش منطقی عوارض كه توجیهكننده سرمایهگذاری در راههاست تمایل بخش خصوصی به حضور در این بخش را از بین میبرد. كارشناسان معتقدند انتظار تغییر وضعیت جادهها و آزادراهها تا زمانی كه سرمایهگذاری در جاده كاملا خصوصی نشود و دولت از پرداخت هزینه واقعی عبور از جادهها توسط ذینفعان جلوگیری كند، انتظاری غیرواقع بینانه است.
سند جامع حمل و نقل نداریم
رئیس انجمن شركتهای سرمایهگذار در آزادراهها معتقد است، مشكلات جاده و حمل و نقل در یك نقطه به تلاقی میرسد و آن نقطه، بلاتكلیفی سند راهبردی حمل و نقل كشور است. خدایار خاشع با بیان اینكه با گذشت بیش از 35 سال از انقلاب اسلامی و اجرایی شدن 5 برنامه توسعه هنوز سند جامعی برای حوزههای مختلف حمل و نقل تعریف نشده است، به «كسب وكار» گفت: دستور بررسی و مطالعات مربوط به تدوین سند جامع حمل و نقل توسط وزیر راه و شهرسازی صادر شده اما اینكه كار تا كجا پیش رفته و در چه مرحلهای قرار دارد، نامشخص است. وقتی سند جامع حمل و نقل نداریم نمیدانیم سهم دولت در
جادهسازی چقدر است و سهم بخش خصوصی چقدر؟ قانونی كه درباره مشاركت بخش خصوصی در ساخت جادهها در سالهای گذشته به تصویب رسیده برای شرایط كنونی مناسب نیست و باید این قانون مورد بازنگری قرار گیرد. مطابق این قانون اصل سرمایه و سود بخش خصوصی برای مشاركت در ساخت آزادراهها باید از محل عوارض تامین شود اما واقعیت این است كه دست بخش خصوصی درباره تعیین عوارض بسته است.
هزینه جاده را چه كسی باید بپردازد؟
این كارشناس با اشاره به هزینههای سنگین ساخت و نگهداری جادهها، افزود: پرسش اصلی این است كه نگاه مسئولان و همه ذینفعان به جاده چگونه است؟ آیا جاده یك سرمایه ملی است كه دولت باید آن را از درآمدهای عمومی كشور بسازد و نگهداری كند؟ این نگاه غالب ذینفعان و مردم به مقوله جاده است و با این نگاه بهرهبرداران هیچ نقش و سهمی در سرمایهای كه از آن بهره میبرند متقبل نمیشوند. این یعنی دولتی دیدن جاده درحالیكه دولتی دیدن جاده در كشورهای پیشرفته جهان جایی ندارد. هر نوع سرمایه اعم از جاده باید مولد بودن خود را حفظ كند تا كیفیت و نوآوری به همراه داشته
باشد. جاده نباید به محلی برای هزینه و دفن دائمی پول تبدیل شود. تمامی بهرهبرداران اعم از صنایع مختلف، صاحبان خودرو و خودروسازها، شركتهای حمل و نقل و عموم مردم به تناسب بهرهای كه از جاده میبرند باید در ساخت و نگهداری جاده سهم داشته باشند.
عوارض جاده پول زور نیست
دبیر انجمن شركتهای راهسازی نیز رویكرد دولت به مقوله جادهسازی را قابل انتقاد دانست. علی آزاد با اشاره به كم بودن نرخ عوارض آزادراههای دولتی نسبت به آزادراههای خصوصی، گفت: باید پرسید آزادراه دولتی اصلا چه معنایی دارد؟ جاده باید توسط سرمایهگذاران ساخته و نگهداری شود و هزینه و سود آن از عوارض برگردد، دولت هم باید نظارت كند كه این عوارض منطقی باشد و در صورتی كه كمكاری و بیكیفیتی در جاده بود با برخورد با تخلفات از بهرهبرداران حمایت كند. اگر دولت میخواهد فرهنگسازی كند بهترین فرهنگسازی جلوگیری از این وضعیت یك بام و دو هوا در
آزادراههاست. وقتی مردم نرخ عوارض آزادراه دولتی را با آزادراه خصوصی مقایسه میكنند این طور تصور میكنند كه در آزادراه خصوصی پول زور از آنها گرفته میشود! این كارشناس با بیان اینكه سالهاست درگیر مساله تامین مالی جادهها هستیم بدون اینكه راهكاری نهایی برای آن پیدا كنیم، خاطرنشان كرد: وزیر راه و شهرسازی اخذ مالیات بر جاده را مثل بسیاری از كشورهای جهان مطرح كرد اما این بحث را ادامه نداد. با این وضعیت سرمایهگذاری در جاده توجیه اقتصادی ندارد و وضعیت كیفی جادهها هم بهتر نمیشود.