فلسفه نیاز
تین نیوز | روند نوسازی ناوگان؛ به شکل سازمانیافته، از زمان ریاست مسعود خوانساری بر سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و از طریق اعطای تسهیلات مالی به خریداران شروع شد. او همچنان با گذشت بیش از یک دهه از آن زمان؛ در جستجوی راهی برای تسریع بخشیدن به این پروسه است؛ البته این بار به کمک یک کاتالیزور؛ یعنی واردات کامیونهای دستدوم. او میگوید:« ملت نباید هزینه کمکاری کارخانجات داخلی و همچنین هزینههای بالای سر بار آنها را بپردازند. من اعتقاد دارم تقاضا در کشور آنقدر هست که هم کارخانجات داخلی بتوانند تولیدات باکیفیت مناسب تولید کنند و به فروش
برسانند، هم واردات خودروهای اروپایی با کارکرد پایین دنبال شود و هم كامیونهای باکیفیت چینی مونتاژشده و به خریداران عرضه شود...»
ایده واردات كامیونهای دستدوم، ابتدا در سال 1387 مطرح شد و سپس در سال 1389 به تصویب رسید، در حالی كه آن زمان تولید داخلی وجود داشت، هرچند که در دوران افت خود بود. با این اوصاف، زمینه اولیه مطرح شدن این ایده كه شما هم جزو موافقان آن هستید چه بود؟
در ابتدا باید توضیح بدهم كه واردات ماشینهای دستدوم با سه سال کارکرد، در ابتدا از طرف اتاق بازرگانی (کمیسیون حملونقل) در برنامه 5 ساله مطرح شد و به تصویب مجلس رسید. این طرح در لایحه پیشنهادی دولت نبود. بلکه پیشنهاد آن توسط اتاق بازرگانی ارائه شد. ولی متاسفانه به علت آییننامهای که برای آن در نظر گرفتند تا به امروز وارد مرحله اجرا نشده است.
اما در مورد دلایل ما برای پشتیبانی از این طرح؛ باید كمی به عقب برگردیم. تا قبل از انقلاب، حملونقل جادهای کشور ما جایگاه ویژهای در منطقه داشت؛ به طوری که بعد از بلغارها، رتبه دوم را در منطقه داشتیم، ولی به تدریج در سالهای بعد، به خصوص در زمان جنگ تحمیلی، رفته رفته جایگاه ایران تنزل پیدا کرد و ترکیه به عنوان رقیب جدی باشتاب بسیار زیاد ناوگان خود را مجهز کرد و توانست رتبه اول در منطقه و حتی اروپا را کسب کند.
از سوی دیگر، قبل از فروپاشی شوروی و باز شدن مرزها، بیشتر ارتباط کشورهای CIS در داخل خود این منطقه و از طریق ریل انجام میشد و با دنیای خارج، تنها از طریق تعداد محدودی شرکت دولتی، با اندک وسیله نقلیه و با مدلهای قدیمی ارتباط برقرار میشد، اما بعد از فروپاشی، به دلیل ضعف حملونقل شوروی سابق، ناوگان حملونقل ایران توانست سهم عمدهای از بازار این کشورها به دست آورد كه متاسفانه با گذشت زمان، به تدریج این سهم از بازار، كاهش پیدا كرد؛ چرا كه کشورهای همجوار اعم از کشورهای شوروی سابق و همینطور افغانستان و عراق که حملونقل مناسبی نداشتند، توانستند با
وامهای ارزان و ورود كامیونهای دستدوم اروپایی، ناوگان خود را تجهیز كنند و وابستگی خود را به ایران کاهش دهند. ضمن اینكه ترکیه هم توانست با استفاده از فرصت بهوجود آمده، با تخصیص اعتبارات کافی و نسبتا ارزان و همچنین ایجاد کارخانههای ساخت خودروهای سنگین تحت لیسانس مارکهای اروپایی، بازار را به انحصار خود دربیاورد.
همزمان با پیشرفتی که این کشورها داشتند، حملونقل ما به دلیل گران بودن وسیله نقلیه و تسهیلات با سود بالا نتوانست خود را تجهیز نماید. همانطور كه گفتم، یکی از دلایل اصلی این رویداد، عدم رشد همزمان حملونقل کشور به سبب هشت سال جنگ تحمیلی و عدم نوسازی ناوگان باری کشور بود. اگر چه از سال 78 نوسازی ناوگان حملونقل جادهای آغاز و ظرف حدود شش سال بیش از پانزده هزار دستگاه وسیله نقلیه جدید با تکنولوژی روز دنیا وارد مملکت گردید، ولی متاسفانه نیاز جهت رقابت، بیش از اینها بود. حتی در دولت نهم و دهم به خاطر قطع اعتبارات لیزینگ و تسهیلات ارزان، سرعت نوسازی ناوگان بسیار
کند شد، به طوری که در سالها 90 و 91 تقریبا متوقف گردید. از طرف دیگر، مجوزی هم جهت واردات ماشینهای دست دوم وجود نداشت. ناوگان روز به روز فرسودهتر میشد و عمر آن بالاتر میرفت.
به همین دلیل فکر کردیم تنها راهحلی که بتوانیم بیش از این جایگاه خود را در منطقه از دست ندهیم، ورود ماشینآلات با کیفیت خوب، ولی ارزانقیمت است، چون به مراتب از نظر میزان کارایی، مصرف سوخت، ایمنی و حجم بار، از ماشینهای دهه 50 و 60 داخل بهتر و مقرونبهصرفهتر هستند. با این شرایط، پیشنهاد ورود ماشینآلات دستدوم با کارکرد حداکثر سه سال از طریق اتاق بازرگانی به مجلس ارائه گردید و خوشبختانه مورد قبول قرار گرفت و در برنامه پنج ساله وارد شد.
به نظر شما چرا اجرای این آییننامه تا این حد به تعویق افتاد؟
من فهرستوار به این دلایل اشاره میكنم:
1- به دلیل اینکه در این آییننامه، فعالیت و دخالت چندین ارگان و بنگاه پیشبینی شده که عملا کار را كند کرده است.
2- تفکر مطلقگرایی حاکم مبنی بر اینکه یا باید بهترین وسیله را وارد کنیم یا اصلا وارد نكنیم.
3- فشار سازندگان و واردکنندگان خودروهای نو که در اثر اجرایی شدن این قانون دچار خسران خواهند شد.
4- نگرانی از اینکه هزینه خدمات بعد از فروش این وسایط در درازمدت به قشر آسیبپذیر ضربه بزند.
فكر میكنیدآییننامه مطلوب باید شامل چه نکاتی باشد؟
اولا این قانون موقتی است، لذا آییننامه آن هم موقتی خواهد بود. بنابراین حساسیت بیش از اندازه، ضرورتی ندارد. خیلی ساده باید بگویم این آییننامه حداکثر به دو یا سه بند نیاز دارد.
1- تاکید بر سال ساخت که پس از 2010 باشد.
2- بیش از سه سال کارکرد نداشته باشد.
3- استاندارد یورو 3 را اخذ کرده باشد.
4- از برندهای معتبر دنیا باشد.
5- تنها گمرک جمهوری اسلامی ناظر بر واردات آن باشد و دخالت کلیه دستگاهها حذف شود.
قاعدتا باید نهادهای دیگری به دنبال این قضیه (واردات خودروهای تجاری) میبودند. چرا اعضای اتاق بازرگانی، بهعنوان نمایندگان مجموعهای از بازرگانان، باید تا این حد برایشان مهم باشد که بارشان با چه وسیلهای حمل میشود؟ ضمن اینكه احتمالا كامیونهای جدید، نرخ حمل بیشتری از ناوگان فعلی خواهند داشت.
یکی از وظایف اتاق بازرگانی حمایت از بنگاههای اقتصادی است، ولی وظیفه مهمتر اتاق، ارائه مشورت به قوای سهگانه کشور در جهت ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تامین منافع ملی کشور است. در خصوص حملونقل هم اتاق بازرگانی معتقد است که حملونقل به عنوان بخش پیشران، نقش مهمی در اقتصاد كشور ایفا میكند و بنابراین ارائه طریق در مورد آن را جزو وظایف خود میدانیم. از یک طرف منافع صاحب کالا مورد نظر است و از طرف دیگر منافع ملی؛ چرا كه ورود خودروهای جدید با تکنولوژیهای روز دنیا، صرفهجویی قابل ملاحظه سوخت (حدود 50 درصد) و راندمان بالاتر ناوگان رابه دنبال
خواهد داشت. از طرف دیگر، ایران از نظر آمار تلفات جادهای، در رتبههای بالایی قرار دارد. بنابراین یكی از اهداف ملی؛ دستیابی به شاخص ایمنی بالاتر است که در تکنولوژیهای جدید به كار رفته در خودروهای اروپایی، به شدت به آن توجه شده است. عامل بعدی، جلوگیری از آلودگی هواست: سوخت کمتر، آلودگی کمتر و هوای پاکتر.
در نهایت اعتقاد ما بر این است که خودروهای جدید با سوخت کمتر و راندمان بالاتر، طبعا هزینه کمتری خواهند داشت، در نتیجه، قیمت حمل و نقل کاهش پیدا میکند و منافع صاحب کالا بیشتر تأمین میشود.
اگر به هر دلیل واردات خودرو میسر نباشد و خودروساز داخلی بگوید ما ظرفیت کامل تولید را داریم، چه ییشنهاد دیگری دارید؟
به نظر من این موضوع نباید در تضاد با هم قرار گیرد. باید انتخاب با مشتری باشد. کارخانجات داخل باید بتوانند در بازار رقابتی کار کنند. ارائه خدمات بهتر، کیفیت بالاتر و تکنولوژی پیشرفتهتر. ملت نباید هزینه کمکاری کارخانجات داخلی و همچنین هزینههای بالای سر بار آنها را بپردازند. من اعتقاد دارم تقاضا در کشور آنقدر هست که هم کارخانجات داخلی بتوانند تولیدات باکیفیت مناسب تولید کنند و به فروش برسانند، هم واردات خودروهای اروپایی با کارکرد پایین دنبال شود و هم كامیونهای باکیفیت چینی مونتاژشده و به خریداران عرضه شود. به هر حال حرف آخر را بازار
میزند.
آیا چشمانداز روشنی برای اجرای این آیین نامه در نظر دارید؟
همانطور که قبلا گفتم، بخش حملونقل به عنوان پیشران اقتصادی کشور میتواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد، به همین دلیل ضرورت دارد دولت به جهت منافع ملی و صرفهجویی در سوخت و جلوگیری از آلودگی هوا و سلامت هموطنان، تسهیلات ویژهای به این بخش تخصیص دهد. خوشبختانه در بند ق تبصره 2 بودجه سال 93 پیشبینی شده که به منظور بهینه کردن مصرف سوخت، هر دستگاهی كه بتواند در این زمینه صرفهجویی ایجاد كند؛ به همان میزان اعتبار با تسهیلات ارزان دریافت خواهد کرد. مطمئن باشید تنها راه نوسازی ناوگان، تسهیلات ارزانقیمت خواهد بود. امیدوارم دولت هر چه زودتر این بند از
قانون بودجه را عملیاتی كند.