تعمیق رکود در پروژه‌های عمرانی

با ابلاغ تازه‌ترین «فهرست-بها»ی سالانه برای سال 99، حالا فعالان حوزه ساخت‌وساز و پیمانکاران مختلف در بخش راه و مسکن از احتمال بالا رفتن هزینه‌ها و تعمیق رکود در پیشرفت پروژه‌های عمرانی می‌گویند، چراکه به گفته فعالان این حوزه، افزایش هزینه حمل مصالح راهسازی که فعالیت عمده ساخت و اجرای یک پروژه راهسازی است و اختلاف عمده هزینه واقعی حمل و بهای پرداختی بابت آن در «فهرست- بها»ی راه عملا قسمت عمده پروژه‌های راهسازی را به رکود کشانده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، پایه انجام معامله در انجام طرح‌های عمرانی قیمت‌هایی است که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه در قالب «فهرست- بها» سالانه تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و در نهایت مبنای تهیه برآورد اولیه می‌شود. در واقع فهرست بها، فهرستی از قیمت‌های مختلف از حجم واحد مصالح یا خدمات قابل ارایه پیمانکاران عمرانی است.

برای محاسبه هزینه کلی یک پروژه، بر اساس یک فهرست بهای پایه، کافی است حجم‌های مربوط به آن پروژه در میزان قیمت مشخص شده آنها در فهرست بها ضرب شود و مجموع آنها قیمت پروژه، براساس فهرست بهای آن سال خواهد بود. در ایران، هرسال سازمان برنامه و بودجه فهرست بهای واحد رشته‌های مختلف پروژه‌های عمرانی را منتشر می‌کند. بهای واحد انجام کارهای عمرانی موجود در فهرست- بها با توجه به میزان تورم، تغییر نرخ مصالح، دستمزد کارگران و هزینه ماشین‌آلات هر ساله تغییر خواهد کرد.

 مشکل حمل و نقل

فعالان حوزه پروژه‌های عمرانی راهسازی می‌گویند در چند سال گذشته به ‌جای اصلاح و بهینه کردن فهرست- بهای پایه، اقدام به تغییراتی در آنها شده که به‌رغم اینکه تاثیر چندانی در کاهش هزینه‌های تمام شده پروژه‌ها یا روان‌تر شدن روابط بین دست‌اندرکاران اصلی کار یعنی کارفرما، مشاور و پیمانکار نداشته، برای مدتی بر پیچیدگی کار نیز افزوده است. آنها معتقدند دلیل اصلی این تصمیم‌گیری‌ها این است که مجریان اصلی پروژه‌ها یعنی کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران و نمایندگان آنان، مورد مشورت واقعی با سازمان برنامه و بودجه قرار نمی‌گیرند.بخش عمده فعالیت‌ها در حوزه راهسازی، بستگی مستقیمی به هزینه‌های حمل مصالح ساختمانی دارد.

در این سال‌ها عملا آن دسته از پروژه‌های راهسازی که سهم حمل در آن قابل توجه بود با رکود و وقفه مواجه شده بودند، زیرا پیش‌نیاز اصلی اجرای راه، حمل مصالح مورد نیاز آن است؛ این در حالی است که در دو سال اخیر، با افزایش قیمت ارز و شکل گرفتن چرخه تورمی بین قیمت ارز و بهای کامیون و لوازم مورد نیاز آن هزینه حمل مصالح به بیش از سه برابر افزایش یافته و حالا قیمت‌هایی که به عنوان «فهرست-بها» توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام شده فقط سهم کمی از این افزایش هزینه‌ها را جبران می‌کرد.به‌طور مثال در یک بررسی مستقل که توسط کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها انجام شده، تلاش شده تا قیمت حمل مصالح ساختمانی در یک آزادراه در دست ساخت با قیمتی که سازمان برنامه و بودجه برای پیمانکاران لحاظ کرده، مقایسه شود.

در این مقایسه عنوان شده که «حمل مصالح در راه‌های آسفالته تا 10 کیلومتر» با فرمول «تن-کیلومتر» در پروژه آزادراهی تبریز-مرند 540 تومان است. اما این رقم در فهرست- بهای پایه که توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده، ‌217 تومان به صورت «تجمیعی» محاسبه شده است. در واقع، ‌نصف رقمی که به صورت «واقعی» هزینه یک کامیون می‌شود؛ در محاسبات پیمانکاری به عنوان «پایه» مطرح شده است.

خدایار خاشع، دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها در این باره می‌گوید: «معمولا سازمان برنامه و بودجه با بیان یک استدلال قدیمی عنوان می‌کند که باید پیمانکاران در مناقصه با مطالعه بیشتر موارد را در قیمت پیشنهادی ببینند اما باید توجه داشت که به دلایل مشکلات فراوان از جمله مشخص و قطعی نبودن معادن و محل تهیه مصالح مورد نیاز،  مقادیر در زمان اجرا، کوتاه بودن فرصت مطالعه در مناقصه و دلایل فراوان دیگر همان‌طور که شاهد بودیم حلال مشکل نخواهد بود.» او می‌افزاید: «باید با اتخاذ تدابیری اصولی مانند اجرای پروژه‌ها به صورت طرح و اجرا و امکان انتخاب روش‌های نوین و  ابتکاری، نیاز به مقدار مصالح و حمل را کاهش داد و گام‌های اساسی در اجرای پروژه‌ها برداشت و بدانیم روش‌های قبلی و اتخاذ تدابیری مانند کاهش قیمت، نتیجه‌ای جز طولانی شدن پروژه و پرداخت تعادیل بیشتر نخواهد داشت.»

هزینه کمبود بودجه

به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از کاهش «برآوردها» در هزینه پروژه‌های عمرانی به دلیل کمبود بودجه رخ داده است. در حال حاضر، وجود حدود ۶ هزار پروژه ملی و ۷۴ هزار پروژه استانی نیمه تمام درکشور به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. طبق آمارها حدود 65 درصد از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمانبندی خود به اتمام نرسیده و طول دوره ساخت این طرح‌ها به 12 سال افزایش یافته است. رشد نرخ تورم در یک دهه اخیر نیز سبب شده کـه عملکرد اعتبارات به قیمت ثابت، سیر نزولی را  تجربه کند. کاهش جدی این اعتبارات در سال‌های ابتدایی دهه 90 یعنی زمانی که کشور تورم سنگین 30 تا 40 درصدی را تجربه کرد به خوبی محسوس بوده و این کاهش نیز در سال 1397 و 1398 نیز ادامه یافت و به نظر می‌رسد که سال جدید نیز بر همین منوال خواهد گذشت. 

پارامترهای تاثیرگذار در حوزه صنعت احداث، مانند نبود بودجه و اعتبارات مناسب، بحث مالیات‌ها و بیمه، جریان مالی وابسته به بودجه‌های عمرانی و تاثیرات آن و نبود اولویت حمایت بازارهای مالی از حوزه و از همه بدتر، وجود خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده در رشته مربوطه و البته مشکلات سازمان یافته در ساختار پیمانکاران نظارت موجب شده تا بیش از 70 هزار طرح نیمه‌تمام روی دست دولت بماند. طولانی شدن اجرای طرح‌ها، انتخاب طرح‌های غیرضروری و با بازدهی کم و کیفیت نامناسب طرح‌ها بیانگر آن است که نظام فنی و اجرایی کشور نیاز به بازنگری کلی و اصولی دارد. باید با اتخاذ تدابیری اصولی مانند اجرای پروژه‌ها به صورت طرح و اجرا و امکان انتخاب روش‌های نوین و ابتکاری، نیاز به مقدار مصالح و حمل را کاهش داد و گام‌های اساسی در اجرای پروژه‌ها برداشت و بدانیم با همان روش‌های قبلی و اتخاذ تدابیری مانند کاهش قیمت، نتیجه‌ای جز طولانی شدن پروژه و پرداخت هزینه بیشتر نخواهد داشت.