واگذاری خدمات راهداری؛ راه نجات جادهها
تین نیوز | شبكه جادههای كشور به طول حدود220هزار كیلومتر ثروتی ملی است كه ارزش آن 200هزارمیلیارد تومان برآورد میشود. این ثروت ملی توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای حفظ و نگهداری میشود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اخیرا از تهیه برنامه جامعی برای راهداری با تاكید بر بهبود وضعیت راهداری استانها خبر داده است. به عقیده كارشناسان، وضعیت نگهداری از جادهها درحالحاضر مطلوب نیست و دولت باید برای بهبود كیفیت جادهها از تصدیگری خارج شده و واگذاری و برونسپاری حداكثری را در دستور كار خود قرار دهد.
عبور از راهها و محورهای مواصلاتی كشور و مشاهده كموكاستیهای فراوان در بسیاری از آنها این سوال را به ذهن متبادر میكند كه علت كیفیت نامطلوب جادههای ایران چیست؟ دانش فنی و مهندسی و تجربه اجرایی ساخت و نگهداری جادهها در كشور ما موجود است و مصالح ساخت و مرمت جادهها و خصوصا مهمترینترین ماده اولیه موردنیاز برای این كار، یعنی قیر نیز در ایران بهوفور تولید میشود. پس كدام گره و گلوگاه مانع افزایش كیفیت جادههای ایران میشود؟
سنگینی بار بر دوش یك سازمان
دكترشهریار افندیزاده، كارشناس راه و حملونقل در پاسخ این سوال به «كسبوكار» گفت: مجموعهای از عوامل موجب كاهش كیفیت محورهای مواصلاتی ایران است كه ازجمله مهمترین آنها میتوان به كیفیت نازل اجرای پروژههای جادهسازی، فرسودگی ماشینآلات راهسازی و راهداری، كیفیت پایین مصالح و قیر بهكار رفته در جادهها و كمبود شدید منابع نگهداری و مرمت جادهها اشاره كرد. رئیس سابق سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به نبود اعتبار كافی برای نگهداری مطلوب راههای كشور افزود: مرمت و بهسازی مستمر راههای كشور
وظیفه سنگینی بر دوش سازمان راهداری است اما اعتبارات سازمان برای نگهداری مطلوب راهها كفایت نمیكند.
استفاده از الگوهای جهانی
این كارشناس راهكار اساسی برای حل این مشكل را جدا كردن منابع حفظ و مرمت جادهها از بودجه دولت دانست و بیان كرد: الگوهای جهانی مثل در نظرگرفتن مالیات بر تردد از جادهها برای تولیدكنندگان و مالكان خودرو كه هم بهصورت عوارض مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم برای تامین هزینه نگهداری از جادهها وجود دارد و در كشور ما نیز قابلیت اجرا دارد. بهعلاوه برونسپاری و واگذاری حداكثری ساخت و مرمت جادهها باید در دستور كار متولیان جادههای كشور باشد، چون پیوند خوردن ساخت و نگهداری جاده با منابع محدود دولتی تبعاتی همچون كاهش كیفیت جادهها و از بین رفتن
سرمایههای ملی را بهدنبال خواهد داشت.
لزوم محدودشدن تصدیگری دولت
سرمایهگذاری در راهسازی و مرمت و نگهداری جادهها یكی از انواع سودآور سرمایهگذاری در جهان بهشمار میرود اما در ایران این نوع سرمایهگذاری بازدهی مطلوبی ندارد و شركتهای فعال در این زمینه از مشكلات و دستاندازهای فراوان در مسیر كار خود رنج میبرند. علی آزاد، دبیر انجمن شركتهای راهسازی در توضیح گلوگاههای نگهداری جادهها به «كسبوكار» میگوید: در كشورهای پیشرفته ساخت و نگهداری جادهها به بخش خصوصی واگذار شده است و دولت كمترین تصدیگری را در این زمینه دارد. متاسفانه جادهسازی در ایران هنوز با تصدیگری دولت انجام
میشود و دولت نهتنها خود بزرگترین كارفرمای جادهسازی و نگهداری از جادههاست بلكه بزرگترین پیمانكاران ما در این مقوله هم ارگانها و شركتهای وابسته به دولت هستند. برای خروج از این وضعیت باید قوانینی در محدود كردن تصدی دولت و شبهدولتیها در جادهها وضع شود.
آگاهی از مزایای پرداخت هزینههای جاده
این كارشناس با بیان اینكه ساخت و نگهداری از جاده توسط دولت مردم را درباره این كالا به اشتباه دچار كرده است، اظهار كرد: جاده هم مثل هر كالای مصرفی دیگر هزینههایی دارد و این هزینهها را باید عموم مصرفكنندگان آن كالا تقبل كنند. تا امروز هزینه نگهداری از جادهها توسط دولت پرداخت شده و شاهد هستیم كه بهدلیل كمبود منابع جادهها اوضاع نامطلوبی دارند و مردم بهدلیل ضعف دستگاههای فرهنگساز كشور حاضر نیستند حتی عوارض كمی را بپردازند كه برای آزادراهها وضع میشود. اگر مردم را در این زمینه آگاه كنیم، حاضر میشوند برای كاهش تصادفات، افزایش
ایمنی سفرها و كاهش آسیبی كه به خودروهایشان وارد میشود، دست در جیب كنند و مثل تمام كشورهای پیشرفته جهان هزینههای استفاده از جاده خوب و باكیفیت را پرداخت كنند. تدوین برنامه جامع برای راهداری كه وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری از آن سخن میگویند، اقدام مثبتی است اما نگهداری از این ثروت ملی باید به مردم واگذار شود و شركتهای بخش خصوصی باید در این حوزه فعال شوند.