از واقعی شدن قیمت سوخت نترسیم
تین نیوز | ماه گذشته، مسعود خوانساری رئیس فعلي کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران که حدود 17 سال پیش - به مدت هشت سال در دولت هشتم- مسوولیت سازمان راهداری و حملونقل جادهای را برعهده داشت، در کنار داوود کشاورزیان رئیس جدید این سازمان در دولت یازدهم و معاون وزیر راه و شهرسازی نشست تا به بررسی اصلاح قیمت حاملهای انرژی و تاثیرات آن در کلیه شقوق حملونقل بهویژه بخش حملونقل جادهای بپردازند. جالب اينجاست كه با وجود اینکه این دو مدیر در حال حاضر یکی نماینده بخش خصوصی و دیگری نماینده بخش دولتی هستند نظراتشان پیرامون مسائل و پرسشهایی که
مطرح میشد در بسیاری موارد شبیه یکدیگر بود. متن كامل اين نشست در هفتهنامه «تجارت فردا» منتشر شده است كه به جهت اهميت موضوعات مطرح شده، تصميم گرفتيم بخشهايي از آن را براي خوانندگان خود بازگو كنيم.
داوود كشاورزيان در ابتداي اين گفتگو، با اذعان به عدم تحقق وعدههای مسوولان دولتی قبلی، ارزيابي خود در خصوص پرداخت تسهيلات و سهم بخش حملونقل در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها را اينگونه بيان میکند:« همانطور که میدانید افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز اول اجرای هدفمندی یارانهها شدید بود. البته همچنان با قیمتهای جهانی، فاصله بسیار داشت، اما تفاوتش با قیمتهای رایج در كشورمان در آن مقطع، قابل توجه بود. به طور مثال؛ گازوئیل از لیتری حدود 16 تومان به لیتری 150 تومان رسید. یعنی افزایشی حدود 9 برابر داشت. در آن دوره، شاهد
وعدههای زيادي نيز درباره بستههاي حمايتي در کنار اجرای قانون هدفمندی یارانهها بوديم كه متاسفانه بخشی از آنها محقق نشد.»
او ضمن اشاره به اينكه موضوع بیمه رانندگان، يكي از وعدههايي بود كه به آن عمل شد، ميگويد:« قبل از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها، دولت 10 درصد از سهم بیمه رانندگان را پرداخت میکرد، اما قرار شد با اجرای فاز اول، سهم دولت افزایش یابد و به 5/13 درصد برسد كه خوشبختانه اجرایی شد. اما سهم نوسازی ناوگان، بهرغم وعدههای داده شده، پرداخت نشد. باید تاکید کنم، در مقطعی که آقای مهندس خوانساری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای بودند، از محل اعتبارات سازمان راهداري، در جهت نوسازی ناوگان استفاده شد و اين روند سرعت خوبي داشت، اما پس از دوره تصدی
ایشان، کمتر به این مساله توجه شد. حتي با اينكه در دولت قبلی، ستاد سوخت، مسوول نوسازی ناوگان حملونقل عمومی بود، کار چندانی صورت نگرفت. در نتیجه تنها، تا حدودي در مورد ماشینهای سواری کرایه یا شخصی، نوسازی رخ داد، چرا که به هزینههای کمتری نیاز داشت؛ اما در ناوگان مسافری اتوبوسي و بهویژه ناوگان باری - با توجه به اینکه به هزینه بالایی نیاز داشت - کاری انجام نشد. در حالی که در آن مقطع، دولت میتوانست از محل درآمدهای حاصل از افزايش حاملهاي انرژي، سهم ناوگان حملونقل را در جهت نوسازی بپردازد.»
هياهوي بسيار براي هيچ
در اين خصوص، مسعود خوانساری ميگويد:« فکر میکنم اسمگذاری هدفمندی یارانهها، با اتفاقی که در اجراي فاز اول شاهد آن بوديم، دو مقوله مغایر هم بودند. در بحث هدفمندی یارانهها، مساله اصلي این بود که چرا بايد حاملهای انرژی را با قیمت بالاتری تولید یا وارد كرده و سپس با سوبسید بسیار به مردم عرضه کنیم؛ در حالي كه این ارزانی باعث ميشود تا مردم در مصرف انرژی بیتوجه باشند. به همین علت تصمیم گرفته شد تا براساس انجام بعضي برنامهریزیها و مطالعات، این سوبسید به نحوي حذف و همچنین قیمتهای داخلی بهتدریج به قیمتهای جهانی نزدیک
شود. اما اتفاقی که افتاد این بود که پولی که از محل افزایش نرخ حاملهای انرژی به دست آمد، برخلاف مصوبه مجلس خرج شد.»
او توضيح ميدهد:« قرار بود 50 درصد به شکل یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شود و 50 درصد به بخش تولید اختصاص یابد، اما تمام آن صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها شد. علاوه بر این، دولت بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان یعنی یکسوم از بودجه را نيز به خاطر جبران کمبود منابع برای پرداخت یارانه نقدی، از بانک مرکزی استقراض کرد تا بتواند تنها به یک تعهد خود در هدفمندی یارانهها یعنی پرداخت یارانه نقدی عمل کند! بنابراين نهتنها اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور انجام نگرفت و سوبسیدها برداشته نشد، بلکه هیچگونه تاثیری هم در مصرف بهینه سوخت نداشت. حتی باری اضافی بر
بودجه سالانه تحميل کرد و به تورم جدیدی دامن زد. در نتیجه با افزایش نرخ دلار از 1200 تومان به 3000 تومان و سقوط ارزش پول ملی، اثر افزایش نرخ سوخت نيز از بین رفت، گویی از ابتدا اصلاح حاملهای انرژی انجام نشده بود.»
رئيس كميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني تهران معتقد است:« اگر دولت قبلی واقعا قصد داشت هدفمندی یارانهها را به معنای واقعی انجام دهد تا اصلاحات ساختاری و مصرفی در زمینه حاملهای انرژی انجام شود، باید قبل از اجرای آن متناسب با هر بخش، آمادهسازیهایی را انجام میداد. به طور مثال در بخش حملونقل، دولت بايد قبل از اجرای فاز اول، بودجهای را برای نوسازی ناوگان اختصاص میداد تا خودروهای جدید با فناوریهای نو وارد ناوگان شود. چرا که ماشینهای نسل جدید با فناوریهای نو، تا 40 درصد مصرف سوخت را کاهش میدهند. متاسفانه نهتنها قبل از اجرای
فاز اول این کار انجام نشد، بلکه وعدههایی هم که دولت برای اختصاص سهم حملونقل از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت سوخت در جهت نوسازی ناوگان داد، محقق نشد.»
از وعده سر خرمن خبري نيست؟!
اما با توجه به عوارض ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها در دولت قبل، اکنون سهم حملونقل از درآمد ناشی از اصلاح نرخ حاملهای انرژی باید چقدر در نظر گرفته شود تا حداقل بتوان شاهد نوسازی ناوگان بود؟ رئيس جديد سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي ميگويد:« با توجه به عدم تحقق وعدههاي داده شده در دولت قبل، تصمیم داريم تا قبل از آنکه سهم اعتبارات بخش حملونقل از محل درآمدهای حاصل از افزایش نرخ سوخت در فاز دوم مشخص نشده، وعدهای ندهیم. آنچه مشخص است این است که در این دوره، سهمی از محل افزایش نرخ سوخت به بخشهایی چون تولید و حملونقل
اختصاص داده خواهد شد. اما فعلا اين ميزان به طور دقيق مشخص نشده است. چرا که یکسری تصمیمات در زمینه بیمه همگانی و سیاستهای درمانی نيز مطرح است که باید سهمی به آنها داده شود. بخشی از منابع نیز به تعهدی که دولت در پرداخت یارانه نقدی به مردم دارد اختصاص مییابد. بنابراین باید صبر کنیم تا دولت محاسبات خود را انجام دهد و دقیقا اعلام کند چه سهمی به حملونقل برای نوسازی ناوگان میدهد.»
ديدگاه شخصي كشاورزيان در اين باره، چنين است:« اگر بخواهیم اکنون در نوسازی ناوگان- به خصوص ناوگان باری- به مصوبات دولت در برنامه پنجم برسیم و عمر متوسط ناوگان به 10 سال برسد، باید در حدود بیش از 100 هزار دستگاه از کامیونهای موجود را طی یک دوره دوساله از ناوگان خارج کنیم. حالا اگر این دوره دوساله، به پنجسال تبدیل شود، بخش دیگری هم به این تعداد اضافه خواهد شد که در حدود 120 هزار دستگاه میشود. البته اگر 120 هزار کامیون از ناوگان خارج شود، لزوما ناچار نيستيم به همان میزان نیز کامیون جدید وارد ناوگان كنيم؛ چرا که در ناوگان باری، با مازاد کامیون مواجهیم. همين
موضوع باعث شده كه تعدادي زيادي از کامیونها مجبور باشند روزهاي متمادي در انتظار و نوبت تحويل بار، معطل بمانند و علاوه بر اين، میزان پیمایش کامیونها در کشور ما؛در مقایسه با معيارهاي جهاني بسیار پایین باشد.»
او ميافزايد:« به هر حال، با توجه به بررسیها و پیشبینیهای انجامشده، اگر طی مدت مشخصی، این 120 هزار کامیون از ناوگان خارج شوند، شاید تنها لازم باشد نزدیک به نیمی از این تعداد، کامیون جدید به ناوگان اضافه شود، اما تزريق حدود 60 هزار کامیون جدید به ناوگان نيز به اعتبار سنگینی نیاز دارد. اینجاست که اگر سهمی که دولت برای اعتبار نوسازی ناوگان اختصاص میدهد کم باشد، نمیتوان انتظار داشت که نوسازی انجام شود.»
مصرف بيرويه ...
او با اشاره به اينكه به دليل غيرواقعي بودن قیمت سوخت در کشور، جریان نوسازی ناوگان نیز به شکل طبیعی انجام نمیشود، تصريح ميكند:« اگر سوخت در کشور با نرخ جهانی عرضه شود دیگر نیازی نیست که خواهش و تمنا کنیم که سهمی برای نوسازی ناوگان اختصاص داده شود یا به فعالان این بخش فشار آورده شود تا نوسازی را انجام دهند، چرا که خودبهخود این کار انجام ميشود. وقتي کامیون قدیمی، 50 لیتر گازوئیل به ازای 100 کیلومتر مصرف میکند، اما کامیون نسل جدید، 35 لیتر به ازای 100 کیلومتر مصرف دارد، قطعا مالكان ناوگان به سراغ جایگزینی کامیون نسل جدید خواهند رفت.»
خوانساری نيز به عنوان نماینده بخش خصوصی، ضمن صحه گذاشتن بر ناهنجاري در بخش حملونقل عقيده دارد:« در حال حاضر شرکت حملونقلی نداریم که یک برنامه صحیح و منظمی از زمان و قیمت حمل بار و سایر مسائل مربوطه بدهد. چرا که سامانهای در حملونقل نداریم. علتش هم این است که نرخ سوخت در ایران واقعی نیست. به طور مثال؛ در حال حاضر در ترکیه، قیمت گازوئیل حدود هفت تا هشت هزار تومان است، اما در کشور ما اکنون قیمت گازوئیل 250 تومان شده است. حالا اگر محدودیت برای ورود و خروج در کشور را برداریم، به شما یقین میدهم که تمام بازار کشور را کامیونهای ترکیه قبضه کنند. چرا
که تاثیر عامل سوخت بر قیمت حملونقل بسیار پایین است.»
رئيس كميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني تهران در تاييد صحبتهاي کشاورزیان در خصوص پايينتر بودن پیمایش کامیون در کشور ما به نسبت نرم جهانی ميگويد:« پیمایش کامیون در ایران 67 هزار کیلومتر، اما در ترکیه حدود 260 هزار کیلومتر است. یعنی در ترکیه یک سرمایه 400 میلیونتومانی 260 هزار کیلومتر مسافت را طی میکند، اما در کشور ما یک سرمایه 400 میلیونتومانی 67 هزار کیلومتر راه میرود. بنابراین فرقی ندارد یک کامیون ماک 50 سال پیش این مسیر را طی کند یا یک کامیون نسل جدید. وقتی برای ناوگان باری فرقی ندارد چه کامیونی با چه مدتزمانی بار جابهجا میکند (چرا که
تعرفه حمل بار برای کامیون قدیمی با کامیون نسل جدید فرقی ندارد) با این وضعیت چرا باید راننده انگیزه داشته باشد که کامیون جدید بخرد و هزینه سنگینی را برای بازپرداخت تسهیلاتی که به او داده شده تقبل کند؟»
او با طرح اين سوال كه وقتی بازار حملونقل در بخش باری رقابتی نیست، چگونه میتوان انتظار نوسازی ناوگان را داشت؟ پيشنهاد ميكند:« باید این بازار رقابتی شود و آزادسازی انجام گیرد. هر ساله تنها اجازه داده میشود حدود 10 تا 20 درصد به قیمتها اضافه شود که با توجه به افزایش دیگر هزینههای کامیون، این افزایش قیمت هم تاثیری ندارد. ولی اگر اجازه آزادسازی در قیمتهای حمل بار داده شود، با توجه به رقابتی که شکل میگیرد، در برخی موارد حتی قیمت حمل بار کمتر میشود. اما در کشور ما مسوولان به علت معیارهایی چون عدالت به اشتباه پارامترهایی وارد اقتصاد کشور
کردهاند که این عوامل به اقتصاد ما ضربه زده است. مطمئن باشید اگر قیمت سوخت واقعی شود و رقابت حاکم باشد، تا 50 درصد قیمت حمل بار کاهش مییابد.»
قیمت پيشنهادي گازوئیل؟ حداقل 700 تومان
مسعود خوانساری معتقد است:« دولت یازدهم در تعیین نرخ سوخت بسیار محافظهکارانه عمل کرد. درست است كه قيمت هر لیتر گازوئیل از 150 تومان به 250 تومان رسید و 100 تومان افزایش یافت، اما با افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر، عملا میتوان گفت نرخ گازوئیل افزایشی نداشته است. من معتقدم اگر نرخ هر لیتر گازوئیل حداقل در این مقطع به 700 تومان افزایش مییافت، میتوانستیم انتظار داشته باشیم اصلاح قیمت حاملهای انرژی تاثیر مثبتی در بخش حملونقل داشته باشد.»
او ميگويد دلایل قانعکننده دارد كه نشان ميدهد اگر قیمت سوخت واقعی شود، تاثیر چندانی بر قیمت حمل بار نمیگذارد:« ... اگر به خاطر داشته باشيد، در سال 1389 وقتی فاز اول هدفمندی یارانهها اجرا شد، گفتند قیمت گازوئیل تا 9 برابر افزایش داده شد، این در حالی بود که قیمت تن- کیلومتر 18 درصد افزایش یافت. بنابراین اگر در این مرحله، قیمت گازوئیل از 150 تومان به 700 تومان میرسید، تاثیر چندانی بر قیمت تن کیلومتر نداشت که نگران باشیم باعث بروز معضلات و فشار بر هزینههای اقتصادی کشور شود. بهعنوان نماينده بخش خصوصی اعتقاد داریم این کشش قیمتی وجود دارد، اما به
هر شکل، دولت به این نتیجه رسید که در این مرحله با شیب بسیار ملایم قیمت گازوئیل را افزایش دهد.»
رئيس كميسيون حمل و نقل اتاق بازرگاني تهران، بخشی از محافظهکاری دولت را به مخالفتهای گروههای سیاسی نسبت ميدهد و بخش دیگر را حاصل نگراني بابت آثار تورمی افزایش نرخ حاملهای انرژی ميداند:« ... با توجه به تجربه 40 درصدی تورم در فاز اول، طبیعی است که دولت این بار محافظهکارانه عمل کند. اما در هر حال نسخه اصلی برای شفابخشی به اقتصاد کشور در اصلاح نرخ حاملهای انرژی این است که با یک تا دو پرش جهشی قیمت سوخت واقعی شود و به قیمتهای جهانی برسیم. پس از آن نیز زمینه رقابتی شدن در بخش حمل بار با آزادسازی قیمتها را فراهم کنیم. اگر این اتفاق رخ
ندهد دیگر نمیتوانیم در این زمینه در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم.»
باختن قافيه به رقبا
اين فعال بخش خصوصي، بار ديگر تاكيد ميكند:« دولت باید حداقل در مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانهها شتاب بیشتری به افزایش نرخ سوخت بدهد تا هر چه زودتر نرخ سوخت واقعی شود. اگر با همین روند در افزایش نرخ سوخت ملایم حرکت کند این به معنای اصلاح قیمت حاملهای انرژی نیست. افزایش نرخ سوخت باعث بروز تورم نمیشود. البته درست است كه اثر روانی دارد، اما علت بروز آن نیست. بلکه عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است که بر اثر شوک به پایه پولی و ضریب افزایش آن وارد میشود.»
خوانساري البته بر تاثيرات رواني افزايش نرخ سوخت در تشديد تورم صحه ميگذارد، اما آن را مقطعی ميداند:«... علت تورم در سالهاي اخير، افزایش نرخ سوخت نبود. اگر پایه پولی را تغییر نمیدادیم، تورم تشدید نمیشد. مسائل دیگري در سیاستهای دولت قبلی وجود داشت که باعث تشدید تورم شد، نباید این مساله را به افزایش نرخ سوخت ربط داد. همانطور که گفتم اگر با یک یا دو پرش، نرخ سوخت واقعی شود، قطعا حملونقل رونق مییابد، وگرنه با این شیوه، کاملا قافيه را به رقبا ميبازيم. اکنون بهجایی رسیدهایم که حتی از کشورهایی چون ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان
و عراق هم عقبافتادهایم.»
عقبماندگيهاي قبلي، دشواريهاي فعلي
کشاورزیان نيز با از جهاتي او هم عقيده است:« از هر زاویه كه نگاه کنیم باز هم به این نقطه میرسیم که مشکلات حوزه حملونقل بیشتر به این موضوع ختم میشود که نرخ سوخت واقعی نیست. وقتی 390 هزار کامیون در ناوگان وجود دارد که عمدتا فرسوده هستند، اگر اعتباري كه دولت ميخواهد تخصيص بدهد، جزیی باشد، شاید بتوان در حدود دو هزار کامیون را نوسازی کرد. اما این تعداد اندک، چه دردی از مشکلات ناوگان کم میکند؟ پس اگر قرار است دولت اعتباری برای نوسازی ناوگان اختصاص دهد باید این اعتبار قابل توجه باشد که طبعا به لحاظ عقبماندگیهای قبل و انباشتگی مشکلات این امکان
وجود ندارد.»
او ميافزايد:« به نظر میرسد اجرای نادرست فاز اول هدفمندی یارانهها در دولت قبلی، باعث شد دولت یازدهم نیز در اجرای فاز دوم، محافظهکارانه عمل کند و نرخ سوخت را به شکلی که انتظار میرفت افزایش ندهد. متاسفانه بهکارگیری شیوه نادرست باعث شده اجماع ملی در طرح هدفمندسازی یارانهها از بین برود. مردم احساس کردهاند این طرح موفق نبوده و باعث تمام مشکلات اقتصادی، اجرای هدفمندی یارانههاست. در حالی که اگر هدفمندی یارانهها بهدرستی اجرا میشد و آثار مثبت آن نمایان میشد، امروز نگرانی بسیاری در بین عموم جامعه در خصوص فاز دوم وجود نداشت و
حتی مردم نیز واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی مقبول میدانستند. به هر شکل هزینه هنگفتی برای اجرای هدفمندسازی یارانهها صرف شده و دولت مجبور است این راه را ادامه دهد. اما با توجه به اینکه دولت در شعارهای انتخاباتی خود وعده داده تا تورم را کنترل کند و تا به امروز نیز در این زمینه موفق عمل کرده، طبیعی است که در ادامه این راه احتیاط کند و نتواند حداقل در این مرحله قیمت سوخت را آنطور که انتظار داشتیم افزایش دهد.»
كشاورزيان درباره ناوگان مسافري نيز چنين توضيح ميدهد:« در بخش مسافری، با توجه به حاکم بودن فضای رقابتی، مشکلات کمتر است. با توجه به اینکه در بخش مسافری قیمتگذاری آزاد است و نرخها به شكل توافقی تعیین میشود، در ابتدای سال توافق کردیم که تا 20 درصد قیمتها افزایش داده شود. ضمن اينكه امسال برخلاف سالهای قبل، اصرار نکردیم كه این افزایش 20 درصدی، پس از پايان تعطیلات لغو شود. به همین دلیل اعتقاد داریم در بخش مسافری عقبماندگی چندانی نداریم، حتی به لحاظ افزایش قیمت سوخت.»
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي توضيح ميدهد:« البته رقم درخواستی تعاونیها برای افزایش قیمت بلیت پس از اجرای فاز دوم هدفمندی نيز چندان نیست. اما با توجه به سیاستهای دولت، از شرکتهای تعاونی مسافری خواستهایم که صبوری کنند یک تا دوماهی قیمت بلیت را افزایش ندهند تا جلوی فضای روانی افزایش قیمت بر اثر افزایش نرخ سوخت گرفته شود. پس از آن با اصناف و اتحادیه تعاونی مسافری در جلساتی صحبت خواهیم کرد و برسر نرخ به توافق میرسیم. قرار شده است تا آخر خردادماه هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشند. اما در بخش بار اعتراضها بیشتر است. آنها توقع
دارند با این افزایش نرخ سوخت سریعا قیمتهای آنها افزایش یابد. اما در حال صحبت با آنها هستیم تا فعلا برای مدتی کرایههای حمل را افزایش ندهند تا با حاکم شدن آرامش در اینباره تصمیمگیری کنیم و به توافق برسیم.»