|
کد خبر
۱۲۳۰۸۷
کپی شد
بارگران خوابآلودگی بر دوش ایمنی
تیننیوز| نزدیک شدن به نوروز و شمارش معکوس برای سفرهای نوروزی، اگرچه برای مردم و کسانی که میخواهند بعد از یک سال کار، چند روزی را فقط استراحت و سفر کنند، شادیآور است اما فقط یادآوری آمار بالای تصادفات و تلفات جادهای در کشور کافی است این شمارش معکوس برای مسئولان ایمنی راهها ازجمله سازمان راهداری و پلیس راهور، هشداری باشد برای اینکه با آمادگی کامل به استقبال سفرهای نوروزی بروند.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، پرونده سفرهای نوروزی ۹۵ با وقوع ۲۹۴تصادف منجر به مرگ و کشته شدن حدود ۴۰۰ نفر از هموطنانمان در جادهها بسته شد. این آماری است که سردار تقی مهری، رییس پلیس راهور کشور، امسال و بعد از فرونشستن تب سفرهای نوروزی اعلام کرد. به گفته او این بار هم مانند همیشه، نخستین عامل تصادفات نوروزی منجر به مرگ و جرح، واژگونی خودرو و مهمترین علت آن خستگی، خوابآلودگی و بیتوجهی به جلو بوده است. البته خبر خوب در این میان، آن است که تصادفات نوروز ۹۵ حدود ۴ درصد کاهش داشته است؛ آن هم در شرایطی که امسال عید، جادهها شلوغتر از سالهای
گذشته بود و تردد در جادهها ۱۰درصد افزایش داشت. این کاهش تصادفات را میتوان نتیجه سختگیری بیشتر پلیس در اعمال قانون و برنامههای تبلیغی دستاندرکاران ایمنی به منظور اصلاح رفتارهای رانندگی دانست. روند تلفات رانندگی در ایران اگرچه شیب کاهشی به خود گرفته اما براساس سخن کارشناسان، همچنان تا استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم. آنها میگویند در کاهش تصادفات، یک دست صدا ندارد و در این مسیر همه باید تلاش کنند تا باری از روی دوش جادهها بردارند.
به گزارش «گسترشتجارت»، سالانه در سراسر دنیا بیش از ۵۰میلیون نفر در اثر حوادث ترافیکی، مجروح و بیش از ۲میلیون نفر کشته میشوند.
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی در سالهای اخیر، نهمین عامل مرگومیر در جهان بوده، اما در ایران اوضاع وخیمتر است.
در کشور ما تصادفات نخستین عامل مرگ و میر به شمار میرود و سالانه حدود ۱۷ هزار نفر در جادهها به کام مرگ میروند.
کشته شدن بیش از ۲۷ هزار نفر در سال ۸۴ در جادههای کشور، زنگ خطر تلفات انسانی در تصادفات را به صدا درآورد و به مثابه شوکی بود که موجب شد عزمی همگانی برای کاهش این آمار در کشور شکل بگیرد.
روند کاهش تلفات جادهای در کشور کلید خورد تا جایی که در پایان سال ۹۴ تعداد کشتهشدگان در تصادفات جادهای به کمتر از ۱۷ هزار نفر رسید؛رقمی که به گفته مسئولان و دستاندرکاران حوزه ایمنی هنوز باید کاهش پیدا کند.
راهکارهایی برای ادامه روند کاهشی تلفات
باتوجه به اینکه ایران حدود یکدرصد جمعیت جهان را در خود جای داده، در بیشترین حالت باید یکدرصد میزان کشتههای جهان را داشته باشد.
با این حال نگاهی به آمار جهانی نشان میدهد سالانه یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر در جهان بر اثر تصادفات جادهای کشته میشوند؛ این یعنی ایران در بیشترین حالت، میتواند ۱۲هزار کشته جادهای در سال داشته باشد اما درحالحاضر و بعد از یک روند کاهشی ۱۰ساله، به رقم ۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر (در سال ۹۴) رسیدهایم؛ یعنی هنوز حدود۴۰ درصد بیشتر از استانداردهای جهانی در جادهها کشته به جای میگذاریم.
محمد بخارایی، رییس جمعیت طرفداران ایمنی راهها با بیان این مقدمه، در پاسخ به پرسش گسترش تجارت تاکید میکند: روند کاهش تلفات جادهای در ایران هنوز باید بهطور جدی ادامه داشته باشد و همچنان باید روی ایمنی، سرمایهگذاری شود. او با اشاره به اینکه در سالهای اخیر اقداماتی مانند ثبت نمره منفی در کارنامه رانندگی متخلفان، نقشی بسیار مهم در بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تلفات انسانی در جادهها داشته، یادآور میشود: در راستای توسعه ایمنی و کاهش تصادفات جادهای نباید به راهکارهای سختگیرانه مانند جریمه رانندگی بسنده کنیم، بلکه در این میان، آموزش و تبلیغات تاثیر اساسیتری خواهد داشت. او معتقد است در کنار آموزش رفتارهای ایمن، مردم باید ایمنی را جزو مطالبات خود از مسئولان قرار دهند.
به اعتقاد بخارایی علاوه بر رانندگان به عنوان مصرفکنندگان خودرو و راهها، خودروسازان، تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات خودرو، تعمیرکاران خودرو، امدادگران و سایر دستاندرکاران حوزه حملونقل و ایمنی، باید سهم خود را در ارتقای ایمنی بپردازند و به بهبود وضعیت ایمنی سفرهای جادهای کمک کنند.
جای خالی نهاد متولی
انسان در کنار خودرو و راه، ۳ ضلع مثلث تصادفات جادهای را تشکیل میدهند و در این میان، سهم بیشتری از تصادف یا ایمنی بر دوش انسان است. برخی معتقدند مانند هر موضوع دیگری، افزایش فرهنگ ایمنی در انسانها به عنوان عامل اصلی ایمنی، نیازمند متولی است اما مدیرکل آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری وحملونقل جادهای معتقد است هنوز نهادی که بتواند نقشی تعیینکننده در کاهش تلفات رانندگی داشته باشد در کشور وجود ندارد، به همین دلیل، هر سال کاهش تصادفات، دشوارتر از گذشته میشود، زیرا در یک دهه گذشته، با توان، دانش و همکاری موجود، همه راهها را رفتهایم و نیازمند هماهنگیهای بیشتر و عملکرد بهتری هستیم. به گفته او ادامه این مسیر نیازمند سرمایهگذاری بالا، دانش فنی در حوزه ایمنی، هماهنگی و مدیریت اجرایی قوی است.
آنطور که جواد هدایتی در گفتوگو با گسترش تجارت میگوید، براساس توصیه سازمان ملل به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته، این کشورها باید نهاد واحد راهبر در حوزه کاهش تصادفات و تلفات جادهای داشته باشند؛ نهادی که هم اختیارات قانونی کافی دارد و هم پاسخگو باشد. او تاکید میکند: درحالحاضر در ایران چنین نهادی وجود ندارد.
کمیسیون ایمنی راهها مهمترین نهادی است که درحالحاضر با حضور مدیران نهادهای دستاندرکار در حوزه حملونقل جادهای، اورژانس و پلیس با ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل میشود و به کنترل و نظارت بر ایمنی جادهای میپردازد، اما هدایتی معتقد است این نهاد نمیتواند نقش نهاد راهبر ایمنی را داشته باشد که وظیفهاش افزایش ایمنی و کاهش تلفات جادهای است.
او با تاکید بر لزوم ایجاد هرچه زودتر نهاد راهبر در حوزه ایمنی با طرحی نو، یادآور میشود: یکی دیگر از مشکلاتی که میتواند راه دشوار کاهش تلفات جادهای را دشوارتر کند، نبود آمار دقیق در زمینه تصادفات است. او میگوید: به دلیل نبود نهاد راهبر ایمنی درباره میزان و علت سوانح در کشور ما، پاسخگویی دقیقی وجود ندارد و وقتی عوامل و آمار دقیق نداشته باشیم نمیتوانیم برنامهریزی دقیق و موثر داشته باشیم.
به گفته او وقتی نهاد مسئول و پاسخگو در حوزه ایمنی در کشور وجود داشته باشد، نتایج بررسی سوانح در زمان مشخصی ارائه خواهد شد و این مطالبه میتواند در بین دستاندرکاران وجود داشته باشد که آمار دقیق و بهروز درباره میزان و علت تلفات بیان شود این مسئله کمک بسیاری در برنامهریزی برای کاهش سوانح و تلفات جادهای خواهد کرد.
و سخن آخر اینکه...
آنطور که هدایتی میگوید و پیشتر نیز مسئولان گفتهاند، تصادفات سالانه ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را از بین میبرد. از سوی دیگر ۴۵ درصد کشتههای تصادفات، گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال هستند که میتوانند بهعنوان نیروی مولد کشور در آینده تاثیرگذار باشند. برهمین اساس میتوان گفت وضعیت فعلی تصادفات جادهای، سرنوشت کشور را به خطر میاندازد و آسیبهایی جبرانناپذیر به اقتصاد کشور وارد میکند. علاوه بر آنچه هدایتی میگوید، نتیجه یک گزارش آماری نیز نشان میدهد اقتصاد کشور روزانه ۳۲ میلیارد تومان از محل تصادفات و تلفات جادهای زیان میبیند؛ یعنی سالانه بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان. همین رقم به تنهایی ضرورت وجود عزم همگانی در کاهش تلفات جادهای را آشکار میکند.
به گزارش «گسترشتجارت»، سالانه در سراسر دنیا بیش از ۵۰میلیون نفر در اثر حوادث ترافیکی، مجروح و بیش از ۲میلیون نفر کشته میشوند.
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی در سالهای اخیر، نهمین عامل مرگومیر در جهان بوده، اما در ایران اوضاع وخیمتر است.
در کشور ما تصادفات نخستین عامل مرگ و میر به شمار میرود و سالانه حدود ۱۷ هزار نفر در جادهها به کام مرگ میروند.
کشته شدن بیش از ۲۷ هزار نفر در سال ۸۴ در جادههای کشور، زنگ خطر تلفات انسانی در تصادفات را به صدا درآورد و به مثابه شوکی بود که موجب شد عزمی همگانی برای کاهش این آمار در کشور شکل بگیرد.
روند کاهش تلفات جادهای در کشور کلید خورد تا جایی که در پایان سال ۹۴ تعداد کشتهشدگان در تصادفات جادهای به کمتر از ۱۷ هزار نفر رسید؛رقمی که به گفته مسئولان و دستاندرکاران حوزه ایمنی هنوز باید کاهش پیدا کند.
راهکارهایی برای ادامه روند کاهشی تلفات
باتوجه به اینکه ایران حدود یکدرصد جمعیت جهان را در خود جای داده، در بیشترین حالت باید یکدرصد میزان کشتههای جهان را داشته باشد.
با این حال نگاهی به آمار جهانی نشان میدهد سالانه یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر در جهان بر اثر تصادفات جادهای کشته میشوند؛ این یعنی ایران در بیشترین حالت، میتواند ۱۲هزار کشته جادهای در سال داشته باشد اما درحالحاضر و بعد از یک روند کاهشی ۱۰ساله، به رقم ۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر (در سال ۹۴) رسیدهایم؛ یعنی هنوز حدود۴۰ درصد بیشتر از استانداردهای جهانی در جادهها کشته به جای میگذاریم.
محمد بخارایی، رییس جمعیت طرفداران ایمنی راهها با بیان این مقدمه، در پاسخ به پرسش گسترش تجارت تاکید میکند: روند کاهش تلفات جادهای در ایران هنوز باید بهطور جدی ادامه داشته باشد و همچنان باید روی ایمنی، سرمایهگذاری شود. او با اشاره به اینکه در سالهای اخیر اقداماتی مانند ثبت نمره منفی در کارنامه رانندگی متخلفان، نقشی بسیار مهم در بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تلفات انسانی در جادهها داشته، یادآور میشود: در راستای توسعه ایمنی و کاهش تصادفات جادهای نباید به راهکارهای سختگیرانه مانند جریمه رانندگی بسنده کنیم، بلکه در این میان، آموزش و تبلیغات تاثیر اساسیتری خواهد داشت. او معتقد است در کنار آموزش رفتارهای ایمن، مردم باید ایمنی را جزو مطالبات خود از مسئولان قرار دهند.
به اعتقاد بخارایی علاوه بر رانندگان به عنوان مصرفکنندگان خودرو و راهها، خودروسازان، تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات خودرو، تعمیرکاران خودرو، امدادگران و سایر دستاندرکاران حوزه حملونقل و ایمنی، باید سهم خود را در ارتقای ایمنی بپردازند و به بهبود وضعیت ایمنی سفرهای جادهای کمک کنند.
جای خالی نهاد متولی
انسان در کنار خودرو و راه، ۳ ضلع مثلث تصادفات جادهای را تشکیل میدهند و در این میان، سهم بیشتری از تصادف یا ایمنی بر دوش انسان است. برخی معتقدند مانند هر موضوع دیگری، افزایش فرهنگ ایمنی در انسانها به عنوان عامل اصلی ایمنی، نیازمند متولی است اما مدیرکل آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری وحملونقل جادهای معتقد است هنوز نهادی که بتواند نقشی تعیینکننده در کاهش تلفات رانندگی داشته باشد در کشور وجود ندارد، به همین دلیل، هر سال کاهش تصادفات، دشوارتر از گذشته میشود، زیرا در یک دهه گذشته، با توان، دانش و همکاری موجود، همه راهها را رفتهایم و نیازمند هماهنگیهای بیشتر و عملکرد بهتری هستیم. به گفته او ادامه این مسیر نیازمند سرمایهگذاری بالا، دانش فنی در حوزه ایمنی، هماهنگی و مدیریت اجرایی قوی است.
آنطور که جواد هدایتی در گفتوگو با گسترش تجارت میگوید، براساس توصیه سازمان ملل به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته، این کشورها باید نهاد واحد راهبر در حوزه کاهش تصادفات و تلفات جادهای داشته باشند؛ نهادی که هم اختیارات قانونی کافی دارد و هم پاسخگو باشد. او تاکید میکند: درحالحاضر در ایران چنین نهادی وجود ندارد.
کمیسیون ایمنی راهها مهمترین نهادی است که درحالحاضر با حضور مدیران نهادهای دستاندرکار در حوزه حملونقل جادهای، اورژانس و پلیس با ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل میشود و به کنترل و نظارت بر ایمنی جادهای میپردازد، اما هدایتی معتقد است این نهاد نمیتواند نقش نهاد راهبر ایمنی را داشته باشد که وظیفهاش افزایش ایمنی و کاهش تلفات جادهای است.
او با تاکید بر لزوم ایجاد هرچه زودتر نهاد راهبر در حوزه ایمنی با طرحی نو، یادآور میشود: یکی دیگر از مشکلاتی که میتواند راه دشوار کاهش تلفات جادهای را دشوارتر کند، نبود آمار دقیق در زمینه تصادفات است. او میگوید: به دلیل نبود نهاد راهبر ایمنی درباره میزان و علت سوانح در کشور ما، پاسخگویی دقیقی وجود ندارد و وقتی عوامل و آمار دقیق نداشته باشیم نمیتوانیم برنامهریزی دقیق و موثر داشته باشیم.
به گفته او وقتی نهاد مسئول و پاسخگو در حوزه ایمنی در کشور وجود داشته باشد، نتایج بررسی سوانح در زمان مشخصی ارائه خواهد شد و این مطالبه میتواند در بین دستاندرکاران وجود داشته باشد که آمار دقیق و بهروز درباره میزان و علت تلفات بیان شود این مسئله کمک بسیاری در برنامهریزی برای کاهش سوانح و تلفات جادهای خواهد کرد.
و سخن آخر اینکه...
آنطور که هدایتی میگوید و پیشتر نیز مسئولان گفتهاند، تصادفات سالانه ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را از بین میبرد. از سوی دیگر ۴۵ درصد کشتههای تصادفات، گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال هستند که میتوانند بهعنوان نیروی مولد کشور در آینده تاثیرگذار باشند. برهمین اساس میتوان گفت وضعیت فعلی تصادفات جادهای، سرنوشت کشور را به خطر میاندازد و آسیبهایی جبرانناپذیر به اقتصاد کشور وارد میکند. علاوه بر آنچه هدایتی میگوید، نتیجه یک گزارش آماری نیز نشان میدهد اقتصاد کشور روزانه ۳۲ میلیارد تومان از محل تصادفات و تلفات جادهای زیان میبیند؛ یعنی سالانه بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان. همین رقم به تنهایی ضرورت وجود عزم همگانی در کاهش تلفات جادهای را آشکار میکند.