نقشه راهِ کاهش تلفات جادهای در برنامه ششم
لطفا به این سه عبارت، دقت کنید:
۱-در نه ماهه سال جاری (۹۵) ، تعداد ۱۲ هزار و ۷۵۱ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات جادهای، ۱۳ هزار و ۹۷ نفر بود، ۲. ۶ درصد کاهش یافته است.
۲-دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکههای امدادرسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط حادثهخیز جادهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید؛ به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پایان برنامه (ششم) ، ۳۱ درصد کاهش یابد.
۳-آمار تلفات جادهای کشور از حدود ۲۸۰۰۰ نفر در سال ۸۴ به حدود ۱۶۵۰۰ نفر در پایان سال ۹۴ رسیده است؛ یعنی حدود ۱۱۵۰۰ نفر از جانباختگان سوانح جادهای کاسته شده درحالی که آمار خودروها افزایش چشمگیری داشته است.
آنچه در عبارت نخست عنوان شده، از سوی سازمان پزشکی قانونی بهعنوان مرجع رسمی آمار حوادث جادهای کشور است و آنچه در عبارت دوم مطرح شده، بخشی از جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور است و عبارت سوم نیز آمار مقایسهای است که غالبا از سوی مسئولان برای نشان دادن بهبود وضعیت رانندگی در جادهها عنوان میشود.
تکلیف مرگ در برنامه ششم
براساس آمار اعلامشده، در طول یک دهه گذشته، آمار تلفات جادهای (حدود ۲۸۰۰۰ نفر) ، بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. این اتفاق، بسیار مهم و مثبت است اما اگر به سالهای اخیر خصوصا در دهه ۹۰ نگاه کنیم، نتیجه چندان رضایتبخش نیست.
طبق آمار، سال ۹۰، تعداد تلفات جادهای، حدود ۲۰ هزار نفر بوده است و اکنون که در ماههای پایانی سال ۹۵ قرار داریم و هنوز آمار بالای سوانح در اسفندماه و سفرهای نوروزی اواخر این ماه به آن اضافه نشده، حدود ۱۲ هزار و ۷۵۰ نفر کشته جادهای داشتهایم که اگر به طور میانگین، در سه ماه پایانی سال، نیز مانند آذرماه، حدود ۱۱۵۰ نفر تلفات جادهای داشته باشیم، بالغ بر ۱۶۰۰۰ نفر نیز امسال، جان خود را بر اثر سوانح رانندگی از دست میدهند؛ یعنی از سال ۹۰ تاکنون، ۴۰۰۰ نفر کاهش تلفات داشتهایم که سالانه ۸۰۰ نفر خواهد شد. با آمار ۱۲ هزار و ۷۵۱ کشته جادهای در ۹ ماهه امسال،
روزانه، ۴۶ نفر بر اثر سوانح رانندگی جان باختهاند.
این درحالی است که در لایحه برنامه ششم توسعه تأکید شده که نسبت به تعداد ۱۰ هزار خودرو تا پایان برنامه، تلفات جادهای باید ۳۱ درصد کاهش یابد. اکنون باید پرسید با چنین روندی، آیا تحقق اهداف برنامه ششم میسر خواهد شد؟ قرار بود طبق برنامه پنجم، تلفات ناشی از سوانح رانندگی، سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد و این اتفاق نیفتاد، با شرایط موجود، میتوان این اتفاق مهم را رقم زد؟
نکته دیگر اینکه درست است تعداد خودروها در طول سال افزایش مییابد و این امر، به طور طبیعی میتواند موجب افزایش سوانح شود، اما اگر به موازات ارتقای بینش فرهنگ ترافیکی، وضع قوانین سختگیرانه و اجرای درست آنها، استانداردسازی راهها و جادهها، روند توسعه حملونقل عمومی باکیفیت شتاب گیرد، قطعا آمار مسافرت با خودروها و نیز تصادفات ناشی از آن کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه قید تعداد خودروها میتواند بعدها توجیهی برای افزایش تصادفات باشد و دردی از اصل قضیه دوا نمیکند.
پلاسکو و جاده
مشابه حادثهای مانند ساختمان پلاسکو در شهر تهران، از نظر خسارت مالی و نیز تعداد نفرات جانباخته - فارغ از سایر متغیرها - به طور مکرر در جادههای کشور رخ میدهد اما اصطلاحا آن قدر روتین شده که نمود چندانی در رسانهها و افکار عمومی پیدا نمیکند.
خسارتهای میلیاردی ناشی از ۴۰ تا ۵۰ نفری که هر روز در جادهها بر اثر سوانح رانندگی کشته میشوند و حدود هزار نفر که روزانه به خاطر همین حوادث، مصدوم میشوند و هزینههای ناشی از وسایل نقلیهای که آتش گرفتهاند یا واژگون شدهاند یا مسافران و رانندگانی که سوختهاند و بعضا اجساد آنها قابل شناسایی نیست، به علاوه هزینههای پنهان ناشی از آن یعنی آسیبهای روحی – روانی، همگی موید همین ادعاست که پلاسکوها در جادهها نیز فراوان هستند.
از فروردین تا پایان آذرماه، حدود ۲۶۴۰۰۰ نفر، در سوانح رانندگی مصدوم شدهاند که آمار مصدومیتها، نسبت به سال قبل، هشت درصد رشد داشته است.
اگرچه غالبا خطای انسانی، عامل اصلی بیش از ۷۰ درصد سوانح رانندگی محسوب میشود، اما علی آزاد، دبیر انجمن شرکتهای راهسازی کشور از زاویه دیگر یعنی عدم توجه به راهها و کمبود منابع مالی به آن نگاه کرده و هشدار جدی داده است. به گفته وی، ارزش راههای ایران هزاران میلیارد تومان تخمین زده میشود و در صورت تداوم محدودیتهای منابع مالی و عدم حفظ جادهها، سرنوشت تلخ ساختمان پلاسکو در انتظار راههای ایران خواهد بود.
در بخش دیگری از ماده ۱۲۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلانشهرها و همچنین جادههای اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و بهروزرسانی سامانههای کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راهوشهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانهها و دسترسی لازم آن، در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. اگر این بخش از لایحه به درستی از سوی متولیان امر، اجرا شود، کمک زیادی به کاهش تلفات جادهای خواهد کرد اما با روند موجود و با توجه به عقبماندگیهای قبلی، نگاههای نگران بر نگرشهای
امیدوار، غالب است.
طی هفتههای اخیر که جامعه در شوک ریزش پلاسکو و تبعاتش بود، خانوادههای بسیاری، عزیزانشان را بر اثر سوانح رانندگی از دست دادند. گرچه در بخش زیادی از این سوانح و تلفات، مقصر، خود افراد بودهاند، اما حتما مسئولان نیز در آن سهم دارند؛ سهم و تقصیری که در زیر آوار پلاسکو مدفون شده است! به هر حال، جادههای مرگ از برنامه توسعه، موفقتر عمل کردهاند.
لینک خبر