پاسخگوی معضلات و حوادثترافیکی در کشور چه مقام و یا سازمانی است؟
وبلاگ تین نیوز، علیرضا اسماعیلی | اگر به رسانه های داخلی به دقت توجه داشته باشیم بعضا شاهد مصاحبه مسئولینی هستیم که در ارایه عملکرد سازمانی و یا در افتخارات مدیریتی خود همه موفقیت در کاهش آمارهای تصادفات را برای خود مصادره می کنند. در حالی که به هنگام وقوع مشکلات ترافیکی مثل راه بندان های شدید، آلودگی هوا و افزایش آمارهای ترافیکی، دم فرو می بندند و شروع به فرافکنی و پاس دادن مسئولیت ها را به گردن دیگر سازمانها می کنند که نمونه های آن حادثه دلخراش تصادف دو اتوبوس در اتوبان قم و متعاقب آن حادثه اتوبوس حامل ناشرین تبریزی که برای شرکت در نمایشگاه عازم تهران
بودند و دهها حوادث دیگر.
این درحالی است که عدم مسئولیت پذیری در این حوادث توسط مقامات ترافیکی کشور نشانهای از رها بودن مدیریت ترافیک در کشور است.
در حالیکه سالانه در ایران هزاران نفر در تصادفات رانندگی كشته و دهها هزار نیز مجروح می شوند، هزینه های ناشی از تصادفات كه به صورت مستقیم و غیر مستقیم به جامعه متحمل می شود نیز رقم حیرت آوری می باشد و از همه مهمتر نیروهای مولد جامعه بیشتر در آماج حوادث رانندگی قرار دارند.
در این گذر شرایط كنونی جهان به علت ورود به قرن 21 موجبات نگرانی جدی بشر از آینده كره زمین را با توجه به افزایش جمعیت و محدودیت منابع و افزایش آلاینده های محیط زیست فراهم نموده است. در این راستا تلاش و تحقیق و برنامه ریزی برای كاهش حوادث رانندگی در كشورهای توسعه یافته صنعتی، شدت یافته و آثار مثبت آن نصیب كشورهای مزبور شده و می شود.
در سه دهه آینده تعداد شهرهایی كه بیش از یك میلیون جمعیت دارند به تدریج افزایش پیدا خواهد كرد. انتظار میرود كه این رشد در كنار جهانی شدن و آزاد سازی تجارت، تقاضا برای حمل و نقل مسافر و كالاها را به نحو چشمگیری افزایش دهد. در طول بیست سال آینده، شمار خودروهای ساخته شده بیش از تمام خودرو هایی خواهد بود كه در 100 سال تاریخ صنعت خودروسازی ساخته شده است.
در كشور ما هم تقاضا برای خرید خودرو در سال های اخیر به اوج خود رسیده و به مقطع انفجار مالكیت خودرو در كشور نزدیك می شویم. لذا آمادگی برای مقابله با بحران ترافیك و حوادث رانندگی امری اجتناب ناپذیر است.
وجود ساختارهای سازمانی متعدد در حوزه ترافیك و اقدامات جزیره ای سازمانها و از سویی عدم هم افزایی آنها در جهت اهداف مشترك باعث گردید تا مهار حوادث و ایمنی با كندی انجام شود. با این حال از همان روزی که ترافیک به عنوان یکی از معضلات جدی مطرح شد، در حل آن هم راه کارهای زیادی طرح شده است که برخی مشكلات ترافیك را خلاء فرهنگی می دانند و برخی کمبود فضای شهر و ظرفیت پایین جاده ها را و گروهی دیگر معتقد به کمبود وسایل حمل و نقل عمومی هستند و برخی هم گرایش مردم را به استفاده از خودروی شخصی می دانند و برخی دیگر هم ...
این نظراتی است که اگر بخواهیم به طرح آن بپردازیم در این مجال نمیگنجد؛ اما سوال اساسی این است که اگر علت ها را می دانیم؛ پس راهکار عملی آن چیست؟ و چه سازمان و یا شخصی پاسخگوی معضلات و حوادث ترافیکی در کشور است؟
در این راستا ایجاد ساختارهای مناسب و پویا یكی از اساسی ترین گام ها می باشد که با اجرای طرح یکپارچه سازی مدیریت ترافیك، مسئله ترافیک تحت مدیریت و مسئولیت یکپارچه ای هم چون شورای قرارمی گیرد
تا، شاهد موازی کاری ها و تعدد تصمیم گیری ها نباشیم.
از آن جا که طی سال های اخیر هزینه های گزافی به دلیل عدم هماهنگی سازمان ها و دستگاه های مختلف در مورد موضوع ترافیک همچون اجرای دیگر برنامههای شهری صرف می شود و هر سازمان و یا وزارتخانه بر اساس برنامه و نیاز خود فعالیت می کند، و همین موازی کاری ها و دوباره کاری ها ایجاد انسجام و یکپارچگی را سلب کرده و هزینه های اجتماعی و اقتصادی را نیز افزایش داده است، لذا برای هدایت تلاش ها جهت ایمنی حمل و نقل" ایجاد وحدت در مدیرت ترافیك امری لازم و ضروریست.
یك موسسه راهبر (شورا) باید اختیارات لازم برای تصمیم گیری، كنترل منابع و هماهنگ نمودن فعالیت های تمام بخش های دولتی شامل بهداشت، حمل و نقل، آموزش و... را داشته باشد.
شیوه های مختلفی می تواند در ایمنی و انضباط ترافیك موثر باشد و هر كشوری نیاز دارد تا موسسه راهبر مناسبی را با توجه به اقتضا محیطی خود ایجاد كند و تلاش های ویژه ای باید توسط موسسه (شورا) انجام گیرد تا تمام گروه های موثر در ایمنی جاده ای مشاركت داده شوند.
موسسه (شورای) ایمنی ترافیك در كشور باید یك سازمان مستقل باشد و همه سازمان های مسئول در ترافیك و حمل و نقل، پیشگیری از حوادث و مراكز آموزشی و فرهنگی مرتبط در تابعیت موسسه قرار گیرند.
ریاست شورا باید با عالیترین مقام اجرایی كشور و یا حداقل معاون اول ایشان باشند.
وجود عالیترین مقام اجرای در راس شورا برای اجرای سریع و صحیح تصمیمات و جلوگیری از ناهماهنگی سازمانها و یا سایر معاذیری كه بعضا از این خلا مدیریتی وجود دارد مد نظر می باشد.
ایمنی عبور و مرور مسئلهای با ابعاد مختلف و متفاوت حوزه اثرگذاری نهادها و سازمانهای متعددی است كه نیازمند سیاستگذاری و نظارت در سطوح مختلف است. چنین اثری بدون ایجاد نهادی مشخص برای به عهده گرفتن این امر امكان پذیر نیست. شكل دادن موسسهای برای برقراری هماهنگی میان سازمانها و نهادهای موثر بر مقوله ایمنی راهها نیازمند برنامهریزی و روشن كردن جایگاه قانونی و اجرایی دقیق آن است. جدای از چگونگی تشكیل و جایگاه قانونی موسسه و حوزه وظایف آن، دو وظیفه اصلی برای چنین نهادی متصور است:
هماهنگی در سطوح افقی و عمودی:
هماهنگی در سیاستگذاری و اقدامات اجرایی موثر در ایمنی راهها در دو سطح افقی و عمودی قابل توجه است. در سطح عمودی هماهنگی میان سطح محلی و ملی مورد تاكید است. بررسیها نشان میدهد اقدامات نهادها و دولتهای محلی و اقدام در سطح محلی در جهت ایمنی راهها موفقتر از اقدامات در سطح دولت مركزی است. در واقع اگر چه سیاست گذاری عمدتاً بعد ملی دارد، اجرایی كردن یك برنامه ایمن سازی (با ابعاد مختلف آن) غالباً بعدی محلی دارد، در این رابطه باید به روشنی مسئولیتهای ایمنی چه در زمینههای سیاستگذاری و تصمیم سازی و چه در زمینههای اجرایی و نظارتی و از این
دست میان نهادها و موسسات محلی و ملی مشخص و توزیع شود و وظایف در هر دو سطح مشخص شود.
مسلماً سطح محلی بدون سیاستهای كارآمد و حمایتهای مالی و سیاسی ملی نمیتواند موفق شود و سطح ملی نیز بدون اجرای كارای سیاستها، ابتكار و نوآوری های محلی و نظارت و همیاری محلی قادر به دستیابی به هدف اصلی یعنی ایمنی راه نخواهد بود، بنابراین یكی از وظایف نهادی در این سطح هماهنگی میان سلسله مراتب سطوح تصمیمگیری و اجراست.
از سوی دیگر هماهنگی در سطوح افقی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. چنانكه اشاره شد نهادها و موسسات موثر بر ایمنی ترافیك و حمل و نقل بسیار متنوعاند كه نهادهای ملی در بخش دولتی بیشترین سهم را دارند، اگر چه بخش خصوصی و عمومی نیز میتوانند موثر باشند.
در این زمینه تعیین و تدوین برنامهای با شاخصهای عینی و تعیین سهم هر یك از نهادها و نظارت و پایش روند اجرای برنامه و چگونگی دستیابی به اهداف در هر یك از بخشها بسیار حائز اهمیت است. در این حالت نهاد و موسسه هماهنگ كننده و ناظر باید جایگاه قانونی مشخص و محكمی داشته باشد، بطوریكه تصمیمات آن ضمانت اجرایی داشته باشد.
آگاهی، ارتباطات و همكاری،از عوامل كلیدی در جهت پایه گذاری و پشتیبانی از فعالیت های ایمنی ترافیك كشور هستند. كه اگر یك یا چند نفر از مدیران ارشد سیاسی شناخته شده بطور فعال در موسسه(شورا) مشاركت داشته باشند، تلاش ملی برای بالا بردن سطح ایمنی ترافیك افزایش می یابد.
موسسه(شورا) می تواند در بخش های زیر ایفای نقش نماید:
*مدیریت، هماهنگی و عملیاتی كردن تمام فعالیت های مربوط به ایمنی ترافیك در كشور
* اجرای سیاست ها، تعیین اهداف و تشریح راهكارها برای ایمنی راه های كشور شامل اولویت بندی مناطق خاص و پر حادثه
* هماهنگی بین موسسات دولتی، تحقیقاتی و دانشگاهی با سازمان های غیر دولتی(NGO)
* گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار های كشوری و اطمینان از اینكه اطلاعات جامع برای برنامه ریزی ایمنی راه ها وجود دارد.
* اولویت بندی تحقیقات در رابطه با ایمنی راه و اجرای پروژه ها بر اساس اولویت بندی
* جمع آوری و انتشار اطلاعات و عملكرد خوب شامل به اشتراك گذاشتن یافته های تحقیقاتی،
*تعیین استاندارد های ایمنی برای راه ها و و سایط نقلیه
* سازمان دهی همایش های كشوری منظم با محور ایمنی ترافیك
* فراهم كردن منابع مالی كافی برای فعالیت های ایمنی، آموزش های ترافیكی، ایمن سازی راه ها و تقویت پلیس
امیدواریم مسئولان اجرایی و تصمیم کیران حوزه ترافیک با امعان نظر به هزینه های بسیار سنگین اجتماعی و اقتصادی که حوادث ترافیکی بر جامعه وارد می کند با تصمیمات عاجل و فوری در این خصوص جان هزاران هموطن را سالانه نجات دهند یادمان باشد سازمان ملل متحد سال2020-2011 را دهه عمل به کاهش حوادث در کشورها اعلام وهمه روسای کشورها را ملزم به مصوبات ابلاغی سازمان ملل نموده است.