|
کد خبر
۱۱۲۷۳۴
کپی شد
بودجه ۹۶، مسیر جادهها را هموار میکند؟
هفتهنامه حمل ونقل|
اگرچه سهم عمدهای از حملونقل جادهای بر دوش بخش خصوصی است اما احداث، نوسازی، بهسازی، نگهداری و توسعه انواع راهها اعم از راههای اصلی، فرعی، روستایی، بزرگراهها، آزادراهها و... و نیز ارائه تسهیلات برای نوسازی ناوگان جادهای، توسعه زیرساختها مانند تجهیز جادهها و وسایل حملونقل به سیستمهای هوشمند و بسیاری از موارد دیگر، نیازمند بودجه و اعتبارات هنگفتی است که منابع دولتی، کفاف آن را نمیدهد.
اینک که لایحه بودجه ۹۶ از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و در آن بودجه وزارت راه و نهادهای تابعه آن پیشنهاد شده، بررسی چشمانداز جادهای ۹۶ و اولویتهای این حوزه با توجه به اعتبارات آن، حائزاهمیت است.
سهم ۶۰ درصدی
براساس لایحه بودجه ۹۶، در مجموع ۸۶۰۰ میلیارد تومان به وزارت راهوشهرسازی و دستگاههای تابعه آن اختصاص یافته که سهم سازمان راهداری و حملونقل جادهای، هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۱.۵ درصد و سهم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل، ۴۲۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۴۹ درصد از کل بودجه وزارت راه است. با این توصیف، جمع اعتبارات تخصیصیافته به این دو نهاد از مجموع اعتبارات وزارت راه، حدود ۶۰ درصد و گویای جایگاه این حوزه مهم حملونقلی است.
البته با توجه به هزینههای بالای ایمنی، نگهداری و بهسازی راه و توسعه زیرساختها با مشارکت دولت و نوسازی ناوگان، این میزان اعتبارات دولتی، ولو آنکه ۶۰ درصد بودجه وزارت راهوشهرسازی را به خود اختصاص دهد، باز هم کفایت نخواهد کرد و نیازمند جذب فعالان بخش خصوصی برای اجرای پروژههاست.
پیمانکاران بخش خصوصی
علاوه بر اعتبارات دولتی در لایحه بودجه ۹۶، ارائه تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخش خصوصی و تعاونیهای فعال در حوزه جادهای از سوی صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه خصوصا برای پرداخت بدهیها به پیمانکاران نیز لحاظ شده که میتواند مسیر جادهها را کمی هموارتر کند. وزارت راهوشهرسازی طبق آخرین برآورد، حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است که در سال قبل، رقمی بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان، به وسیله اسناد خزانه پرداخت شده است.
براساس لایحه بودجه سال آینده، انتشار ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه پیشنهاد شده که در صورت تصویب مجلس بهعنوان قانون مانند سال جاری عمل خواهد کرد. این اسناد به منظور تسویه بدهیهای ثبت شده رسمی دولت منتشر میشود.
آزادراهها
احداث آزادراهها با رعایت قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راهوترابری از طریق مشارکت دولت و بخش خصوصی و اختصاص آن به برخی پروژههای نیمهتمام و در مرحله مطالعه آزادراهی نیز از مواردی است که در لایحه بودجه ۹۶ مدنظر است و بخش خصوصی در آن، سهم قابل توجهی ایفا میکند.
به گفته خیرالله خادمی، معاون ساخت آزادراههای شرکت ساخت، در حال حاضر، ۱۵ هزار کیلومتر بزرگراه و بیش از ۲۳۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور داریم درحالی که نیاز اول، احداث ۲۵ هزار کیلومتر بزرگراه و آزادراه و نیاز دوم، چهار خطه کردن ۳۵ هزار کیلومتر از راههای ترانزیتی کشور است. توسعه این زیرساختهای جادهای که غالبا از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی و با حمایت وزارت راه صورت میگیرد، نیازمند منابع مالی عظیم است.
نگهداری راهها
از نظر بسیاری از فعالان جادهای، راهداری مقدم بر راهسازی است. به گفته داود کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری، درحالی که برای نگهداری راههای کشور، سالانه حداقل به دو میلیارد دلار نیاز است، اما مجموع اعتبارات ملی، استانی و کارکنان این سازمان در سال قبل، کمتر از دو هزار میلیارد ریال بوده است!
از آنجا که سازمان راهداری، نگهداری ۸۵ هزار کیلومتر راههای غیرروستایی و ۱۲۰ هزار کیلومتر راه روستایی را برعهده دارد، یعنی بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر راه، حتی اگر بخش اعظم بودجه پیشنهادی کل نهادهای تابعه وزارت راه به این امر اختصاص یابد، باز هم کار دشواری پیش رو دارد. بخشی از سوانح جادهای ناشی از جادههای غیراستاندارد، دوطرفه، دارای آسفالت نامناسب، بدون روکش آسفالت و علائم جادهای است و نگهداری راهها، ضروری است.
حملونقل هوشمند
توسعه و تجهیز جادههای کشور به سیستمهای حملونقل هوشمند یا ITS از جمله دوربینهای کنترل سرعت و نظایر آن، نیازمند منابع مالی است تا ضمن کاهش فیزیکی منابع انسانی، کارایی و اثربخشی را افزایش داده و رانندگان متخلف را ملزم به رعایت قوانین در جادهها نماید.
رقم قرارداد نصب و بهرهبرداری از حدود ۲۰۰۰ دوربین کنترل سرعت و ثبت تخلفات در جادهها به ازای هر ۲۰ کیلومتر که اوایل سال ۹۴ بین سازمان راهداری و یک شرکت خصوصی داخلی منعقد و از آن بهعنوان بزرگترین قرارداد در حوزه مدیریت راهها نام برده شد، ۵۵۰ میلیارد تومان بود؛ یعنی حدود ۵۰ درصد اعتبار سازمان راهداری برای سال ۹۶! که البته طی یکی دو سال آینده، قرار است به سرانجام برسد و نیازمند تسریع در روند نصب دوربینهاست.
نوسازی ناوگان
نوسازی ۶۵ هزار کامیون فرسوده، وابسته به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است که تفاهمنامه آن، اسفندماه ۹۴ بین سازمان راهداری و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت امضا شد تا منابع اجرای آن از محل صرفهجویی سوخت از سوی وزارت نفت تأمین شود. این اقدام از اولویتهایی است که اگرچه بودجه آن از ردیف بودجههای دیگر اختصاص مییابد اما بوروکراسیهای سازمانی و واقعی نبودن قیمت سوخت، موجب تأخیر در روند نوسازی شده است. بنابراظهارات عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی، فقط برای نوسازی ناوگان باری، حداقل ۱۳ میلیارد دلار اعتبار، نیاز است.
به گفته وی، وجود حدود ۱۳۰ هزار کامیون بالای ۳۵ سال در کشور و بهبود آن به همراه ناوگان مسافری، اعتبارات هزار میلیاردی میطلبد. تجربه نشان داده حتی در صورت تصویب کامل بودجه پیشنهادی وزارت راه و دستگاههای تابعه آن در حوزه جادهای، نمیتوان به اعتبارات دولتی، دل خوش کرد و بدون اتکا به توانمندی بخش خصوصی، انتظار موفقیت در این مسیر دشوار، عبث خواهد بود.
لینک خبر
اینک که لایحه بودجه ۹۶ از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و در آن بودجه وزارت راه و نهادهای تابعه آن پیشنهاد شده، بررسی چشمانداز جادهای ۹۶ و اولویتهای این حوزه با توجه به اعتبارات آن، حائزاهمیت است.
سهم ۶۰ درصدی
براساس لایحه بودجه ۹۶، در مجموع ۸۶۰۰ میلیارد تومان به وزارت راهوشهرسازی و دستگاههای تابعه آن اختصاص یافته که سهم سازمان راهداری و حملونقل جادهای، هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۱.۵ درصد و سهم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل، ۴۲۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۴۹ درصد از کل بودجه وزارت راه است. با این توصیف، جمع اعتبارات تخصیصیافته به این دو نهاد از مجموع اعتبارات وزارت راه، حدود ۶۰ درصد و گویای جایگاه این حوزه مهم حملونقلی است.
البته با توجه به هزینههای بالای ایمنی، نگهداری و بهسازی راه و توسعه زیرساختها با مشارکت دولت و نوسازی ناوگان، این میزان اعتبارات دولتی، ولو آنکه ۶۰ درصد بودجه وزارت راهوشهرسازی را به خود اختصاص دهد، باز هم کفایت نخواهد کرد و نیازمند جذب فعالان بخش خصوصی برای اجرای پروژههاست.
پیمانکاران بخش خصوصی
علاوه بر اعتبارات دولتی در لایحه بودجه ۹۶، ارائه تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخش خصوصی و تعاونیهای فعال در حوزه جادهای از سوی صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه خصوصا برای پرداخت بدهیها به پیمانکاران نیز لحاظ شده که میتواند مسیر جادهها را کمی هموارتر کند. وزارت راهوشهرسازی طبق آخرین برآورد، حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است که در سال قبل، رقمی بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان، به وسیله اسناد خزانه پرداخت شده است.
براساس لایحه بودجه سال آینده، انتشار ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه پیشنهاد شده که در صورت تصویب مجلس بهعنوان قانون مانند سال جاری عمل خواهد کرد. این اسناد به منظور تسویه بدهیهای ثبت شده رسمی دولت منتشر میشود.
آزادراهها
احداث آزادراهها با رعایت قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راهوترابری از طریق مشارکت دولت و بخش خصوصی و اختصاص آن به برخی پروژههای نیمهتمام و در مرحله مطالعه آزادراهی نیز از مواردی است که در لایحه بودجه ۹۶ مدنظر است و بخش خصوصی در آن، سهم قابل توجهی ایفا میکند.
به گفته خیرالله خادمی، معاون ساخت آزادراههای شرکت ساخت، در حال حاضر، ۱۵ هزار کیلومتر بزرگراه و بیش از ۲۳۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور داریم درحالی که نیاز اول، احداث ۲۵ هزار کیلومتر بزرگراه و آزادراه و نیاز دوم، چهار خطه کردن ۳۵ هزار کیلومتر از راههای ترانزیتی کشور است. توسعه این زیرساختهای جادهای که غالبا از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی و با حمایت وزارت راه صورت میگیرد، نیازمند منابع مالی عظیم است.
نگهداری راهها
از نظر بسیاری از فعالان جادهای، راهداری مقدم بر راهسازی است. به گفته داود کشاورزیان، رئیس سازمان راهداری، درحالی که برای نگهداری راههای کشور، سالانه حداقل به دو میلیارد دلار نیاز است، اما مجموع اعتبارات ملی، استانی و کارکنان این سازمان در سال قبل، کمتر از دو هزار میلیارد ریال بوده است!
از آنجا که سازمان راهداری، نگهداری ۸۵ هزار کیلومتر راههای غیرروستایی و ۱۲۰ هزار کیلومتر راه روستایی را برعهده دارد، یعنی بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر راه، حتی اگر بخش اعظم بودجه پیشنهادی کل نهادهای تابعه وزارت راه به این امر اختصاص یابد، باز هم کار دشواری پیش رو دارد. بخشی از سوانح جادهای ناشی از جادههای غیراستاندارد، دوطرفه، دارای آسفالت نامناسب، بدون روکش آسفالت و علائم جادهای است و نگهداری راهها، ضروری است.
حملونقل هوشمند
توسعه و تجهیز جادههای کشور به سیستمهای حملونقل هوشمند یا ITS از جمله دوربینهای کنترل سرعت و نظایر آن، نیازمند منابع مالی است تا ضمن کاهش فیزیکی منابع انسانی، کارایی و اثربخشی را افزایش داده و رانندگان متخلف را ملزم به رعایت قوانین در جادهها نماید.
رقم قرارداد نصب و بهرهبرداری از حدود ۲۰۰۰ دوربین کنترل سرعت و ثبت تخلفات در جادهها به ازای هر ۲۰ کیلومتر که اوایل سال ۹۴ بین سازمان راهداری و یک شرکت خصوصی داخلی منعقد و از آن بهعنوان بزرگترین قرارداد در حوزه مدیریت راهها نام برده شد، ۵۵۰ میلیارد تومان بود؛ یعنی حدود ۵۰ درصد اعتبار سازمان راهداری برای سال ۹۶! که البته طی یکی دو سال آینده، قرار است به سرانجام برسد و نیازمند تسریع در روند نصب دوربینهاست.
نوسازی ناوگان
نوسازی ۶۵ هزار کامیون فرسوده، وابسته به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است که تفاهمنامه آن، اسفندماه ۹۴ بین سازمان راهداری و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت امضا شد تا منابع اجرای آن از محل صرفهجویی سوخت از سوی وزارت نفت تأمین شود. این اقدام از اولویتهایی است که اگرچه بودجه آن از ردیف بودجههای دیگر اختصاص مییابد اما بوروکراسیهای سازمانی و واقعی نبودن قیمت سوخت، موجب تأخیر در روند نوسازی شده است. بنابراظهارات عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی، فقط برای نوسازی ناوگان باری، حداقل ۱۳ میلیارد دلار اعتبار، نیاز است.
به گفته وی، وجود حدود ۱۳۰ هزار کامیون بالای ۳۵ سال در کشور و بهبود آن به همراه ناوگان مسافری، اعتبارات هزار میلیاردی میطلبد. تجربه نشان داده حتی در صورت تصویب کامل بودجه پیشنهادی وزارت راه و دستگاههای تابعه آن در حوزه جادهای، نمیتوان به اعتبارات دولتی، دل خوش کرد و بدون اتکا به توانمندی بخش خصوصی، انتظار موفقیت در این مسیر دشوار، عبث خواهد بود.
لینک خبر