|
کد خبر
۱۰۶۴۱۵
کپی شد
بار را بر دوش راهآهن بگذارید
تین نیوز| اکرم امینی * :در حالی که جادهها مملو از کامیونهایی است که در حال جابهجایی کالا هستند کار و بار واگنهای باری کشور کساد است؛ این را، هم از وضعیت جادهها میتوان فهمید هم از روی آمار.
در حال حاضر حدود ۹۰ درصد بار کشور با حملونقل جادهای در کشور جابهجا میشود و سهم حملونقل ریلی از جابهجایی بار حدود ۶ درصد است. این اتفاق در حالی میافتد که بر اساس چشمانداز ۲۰ ساله کشور تا سال ۱۴۰۴ سهم حملونقل ریلی از جابهجایی بار باید به ۳۰درصد برسد. برخی اهالی حملونقل ریلی تقصیر این وضعیت را به گردن شرایط ناعادلانه رقابت ریل و جاده در کشور میاندازند؛ شرایطی که موجب توسعه یکجانبه حملونقل جادهای شده است. به گفته آنها در حالی که حملونقل ریلی ایمنی بیشتر و آلودگی کمتری دارد امتیازهای بیشتری برای حملونقل
جادهای در نظر گرفته شده که موجب کاهش استقبال از حملونقل ریلی شده است؛ به طوری که فقط بخشی از ظرفیت ناوگان باری مورد استفاده قرار میگیرد.
حملونقل ریلی کشور با چالشهای مواجه است که برای تحقق سهم ۳۰ درصدی این شیوه حملونقل در جابهجایی بار راهکارهایی از سوی کارشناسان مطرح میشود.
مجید بابایی، از کارشناسان حملونقل ریلی کشور در گفتوگو با گسترش تجارت درباره چالشهای پیشروی حملونقل ریلی برای تحقق سهم ۳۰ درصدی این شیوه حملونقل در جابهجایی بار توضیحاتی داده است.
به گفته او آنچه سند چشمانداز بخش ریلی و سایر اسناد بالادستی بر آن تاکید دارد تحقق سهم ۳۰درصدی حملونقل ریلی در جابهجایی بار در افق سال ۱۴۰۴ است در واقع جابهجایی بیش از ۲۰۰ میلیونتن بار در افق چشمانداز مدنظر سیاستگذاران است.
آنطور که این کارشناس میگوید، دستیابی به چنین هدفی برای بخش ریلی که در ۱۰ سال گذشته فقط حدود ۱۶ درصد به میزان بار جابهجا شده آن افزوده شده و از ۳۰ میلیون تن بار در سال ۸۴ به حدود ۳۵ میلیون تن بار در سال ۹۴ رسیده، بسیار سخت و مستلزم برخورداری از برنامههای متنوع توسعه از سطح یک سیاستگذاری تا مرحله عملیات اجرایی است. این در حالی است که در همین دوره ۱۰ ساله بیش از ۳۰درصد به شبکه خطوط ریلی و بیش از ۲۵ درصد نیز به ناوگان باری ریلی کشور افزوده شده است اما این حجم از سرمایهگذاری، بازگشت متناسبی از محل بار جابهجا شده نداشته است. بابایی معتقد است روند کاهشی سهم بخش ریلی از مجموع بار جابهجاشده کشور در دهه اخیر تابعی از دو چالش اساسی در حوزه ریلی است که نخستین آن چالش به شرایط ناعادلانه رقابت بین بخش ریلی با جادهای در حمل بار بازمیگردد.
به گفته وی، حمایت ناعادلانه دولت از بخش جادهای فضای رقابت را به نفع این بخش تغییر داده است. وی در این زمینه توضیح میدهد: به عنوان نمونه در بخش جادهای، نگهداری شبکه راهها برعهده دولت است اما در بخش ریلی، هزینه نگهداری از شبکه خطوط ریلی بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده و از محل دریافت حق دسترسی حدود ۴۰ درصدی از درآمد بخش خصوصی تامین میشود. از سوی دیگر سالانه صدها میلیارد تومان یارانه سوخت به بخش جادهای پرداخت میشود که چندین برابر یارانه بخش ریلی است در حالی که تاکنون یارانه ناشی از صرفهجویی بخش ریلی در سوخت مصرفی پرداخت نشده است. به همین دلیل بخش ریلی نتوانسته از مزیتهای رقابتی خود در بازار حملونقل استفاده مطلوبی داشته باشد. به گفته او دومین چالش پیشروی بخش باری ریلی، بهرهوری پایین شبکه و ناوگان ریلی است. این کارشناس میافزاید: این تصور اشتباه پدید آمده که پس از خصوصیسازی، دولت باید نقش خود را در ارتقای کمی و کیفی بخش ریلی به حداقل برساند این مسئله موجب شد در دهه اخیر کمترین توجه به اصلاح ساختارهای نرمافزاری و سختافزاری شبکه ریلی از جمله رفع گلوگاههای شبکه موجود، ارتقای تجهیزات و مکانیزمهای تخلیه و بارگیری، بهبود سیستمهای ترافیک و سیر و حرکت قطارها، اصلاح ساختار سازمانی نهاد حاکمیت و حمایت از سرمایهگذاران خصوصی انجام شود.
به گفته بابایی این دو چالش به طور مستمر از بیرون و درون بخش ریلی را هدف گرفته و نتیجه آن شده که عملکرد این بخش نه برای دولت، نه برای بخش خصوصی و نه برای مشتریان رضایتبخش نیست. وی میافزاید: در چنین شرایطی نباید انتظار داشت بخش خصوصی همچنان علاقهمند به سرمایهگذاری در حوزه تامین ناوگان باشد چراکه توان رقابت با رقیب جادهای (که به طور همهجانبه از سوی دولت حمایت میشود) را ندارد و از سوی دیگر شبکه موجود نیز به دلیل توسعه نامتوازن، توان استفاده بهینه از ناوگان باری را ندارد. این کارشناس یادآوری میکند با وجود اقدامات ریلی دولت یازدهم، سیر متوسط روزانه واگنهای باری در کشور از ۴۵ کیلومتر در سال ۹۲ به حدود ۵۰ کیلومتر در سال ۹۴ رسیده است، در حالی که در سال ۸۴ و شروع فرآیند خصوصیسازی، برنامه سیر روزانه ۳۰۰ کیلومتر مدنظر بوده است.
به گفته وی، این شرایط نمیتواند بستر مناسبی برای کسب درآمدهایی باشد که از محل آن شرکتهای ریلی اداره شوند و بتوانند سرمایهگذاریهای جدید در حوزه ناوگان داشته باشند. اگرچه ممکن است کمبود ناوگان یکی از عوامل مهم در کاهش سهم ریل در جابهجایی بار به شماراید اما بابایی معتقد است استمرار دو چالش مورد اشاره، یکی در داخل بخش با عنوان غیربهرهور بودن عملیات شبکه ریلی و دیگری در خارج بخش از راه اعمال سیاستها و دخل و تصرف دولت در سازوکارهای بازار، زمینهساز محقق نشدن اهداف بخش ریلی در یک دهه اخیر بوده است.
این کارشناس ریلی معتقد است برای رشد سهم حملونقل ریلی در جابهجایی کالا لازم است بهرهوری استفاده از ناوگان در شبکه موجود ارتقا یافته و در عین حال موانع پیش روی بخش خصوصی برداشته شود. در این زمینه اقداماتی از جمله تشکیل یک نهاد مستقل به منظور تنظیم مقررات ریلی نیز ضروری به نظر میرسد. به اعتقاد وی تحقق چنین شرایطی مستلزم تدوین یک نقشه راه و برنامه عملیاتی به همراه سناریوهای مختلف توسعهبخش و با فرض حمایت کامل دولت است.
لزوم کاهش حق دسترسی
آنچه بابایی درباره لزوم عادلانه شدن شرایط رقابت ریل با جاده میگوید را یکی دیگر از کارشناسان ریلی نیز با تاکید بر لزوم کاهش حق دسترسی تایید میکند. محمدجواد فخاری، مدیرعامل شرکت ریل ترابر صبا در پاسخ به گسترش تجارت علت انتقاد بخش خصوصی از مسئله حق دسترسی به شبکه ریلی را اینگونه توضیح میدهد: وقتی قیمت تمام شده استفاده از حملونقل ریلی، گرانتر از جاده باشد، با درنظر گرفتن سرعت عمل بیشتر جاده، عجیب نیست که صاحبان کالا استفاده از جاده را به ریل ترجیح دهند. به عنوان نمونه مسیر سرخس ـ بندرعباس را میتوان با کامیون ۴۸ ساعته طی کرد در حالی که طی این مسیر با قطار، حداقل ۱/۵ تا ۲ ماه طول میکشد.
به گفته او تعرفه بهرهبرداری از شبکه ریلی از سوی یک شرکت برای عبور یک یا چند واگن یا یک قطار کامل (پر یا خالی) از روی شبکه ریلی بر حسب وزن، ظرفیت و طول واگن، طول و ابعاد کالای بارگیری شده در واگنهای ویژه، مسیر حرکت و شرایط مسیر است. برای محاسبه این تعرفه آییننامهای از سوی راهآهن تصویب شده که این هزینه در حال حاضر ۲۰ ریال برای هر تن کیلومتر بار است.
به نظر میرسد لزوم کاهش حق دسترسی به ریل موردتایید مسئولان راهآهن هم قرار گرفته و به تازگی مدیرعامل راهآهن نیز کاهش حق دسترسی را وعده داده است. به گفته محسن پورسیدآقایی حق دسترسی که در حال حاضر دریافت میشود، پیشتر، بیش از این مقدار بوده و در سالهای گذشته چند بار کاهش داشته است. به گفته او در شرایطی که عوارض استفاده از زیرساختهای جادهای حدود ۲۵ درصد کمتر از عوارض استفاده از شبکه ریلی است، باید به سمت کاهش حق دسترسی به ریل رفت.
پورسیدآقایی کاهش حق دسترسی به شبکه زیربنایی راهآهن را یکی از الزامات اصلی برای رقابتپذیری بیشتر حمل بار و افزایش جذابیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه ناوگان اعلام کرده و معتقد است اگرچه کاهش حق دسترسی شبکه ریلی به منابع مالی شرکت راهآهن فشار بیشتری وارد میکند اما این شرکت این کاهش را ادامه خواهد داد تا بتواند در سالهای آینده، حجم حملونقل بار را در بخش ریلی افزایش داده و بستر مناسبی برای تحقق اهداف چشمانداز ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ فراهم کند.
پورسیدآقایی همچنین از افزایش سهم ریل از حملونقل کشور در دولت یازدهم سخن میگوید. او به تازگی اعلام کرده که برخلاف روند کاهش سهم ریل از بار در سالهای گذشته، در سال ۹۳ و ۹۴ سهم بار در بخش ریلی افزایش پیدا کرده است. به گفته او در سال ۹۳ رشد بار در حملونقل ریلی، ۹/۲درصد و در جاده ۴ درصد بوده است. همچنین در سال ۹۴ سهم ریل از حمل بار ۲/۲درصد رشد کرده و همزمان حملونقل جادهای کاهش ۷ درصدی داشته است. به گفته پورسیدآقایی در ۵ ماه نخست امسال نیز سهم راهآهن در حمل بار رشد ۸ درصدی داشته در حالی که رشد بار در کل کشور ۴ درصد بوده است.
به گزارش گسترش تجارت، در چشمانداز ۲۰ ساله پیشبینی شده که تا سال ۱۴۰۴ حملونقل باری کشور از ۶۸۲ میلیون تُن فعلی به ۹۱۵ میلیون تُن افزایش مییابد. این بدان معناست که حدود ۲۵۰ میلیون تن افزایش حمل بار در کشور خواهیم داشت و از این میزان، حملونقل ۱۷۰ میلیون تُن به بخش ریلی واگذار میشود. بر همین اساس مسئولان میگویند باید ۲۲ هزار واگن باری فعلی به ۵۴ هزار واگن افزایش یابد در حالی که بر اساس نظر کارشناسان، به نظر میرسد افزایش تسهیلاتی مانند کاهش و حذف حق دسترسی و اختصاص یارانه صرفهجویی در مصرف سوخت، کارسازتر خواهد بود تا بدین ترتیب میزان سیر واگنها افزایش یافته و از زیرساختهای موجود استفاده مطلوب شود.
* روزنامه نگار
حملونقل ریلی کشور با چالشهای مواجه است که برای تحقق سهم ۳۰ درصدی این شیوه حملونقل در جابهجایی بار راهکارهایی از سوی کارشناسان مطرح میشود.
مجید بابایی، از کارشناسان حملونقل ریلی کشور در گفتوگو با گسترش تجارت درباره چالشهای پیشروی حملونقل ریلی برای تحقق سهم ۳۰ درصدی این شیوه حملونقل در جابهجایی بار توضیحاتی داده است.
به گفته او آنچه سند چشمانداز بخش ریلی و سایر اسناد بالادستی بر آن تاکید دارد تحقق سهم ۳۰درصدی حملونقل ریلی در جابهجایی بار در افق سال ۱۴۰۴ است در واقع جابهجایی بیش از ۲۰۰ میلیونتن بار در افق چشمانداز مدنظر سیاستگذاران است.
آنطور که این کارشناس میگوید، دستیابی به چنین هدفی برای بخش ریلی که در ۱۰ سال گذشته فقط حدود ۱۶ درصد به میزان بار جابهجا شده آن افزوده شده و از ۳۰ میلیون تن بار در سال ۸۴ به حدود ۳۵ میلیون تن بار در سال ۹۴ رسیده، بسیار سخت و مستلزم برخورداری از برنامههای متنوع توسعه از سطح یک سیاستگذاری تا مرحله عملیات اجرایی است. این در حالی است که در همین دوره ۱۰ ساله بیش از ۳۰درصد به شبکه خطوط ریلی و بیش از ۲۵ درصد نیز به ناوگان باری ریلی کشور افزوده شده است اما این حجم از سرمایهگذاری، بازگشت متناسبی از محل بار جابهجا شده نداشته است. بابایی معتقد است روند کاهشی سهم بخش ریلی از مجموع بار جابهجاشده کشور در دهه اخیر تابعی از دو چالش اساسی در حوزه ریلی است که نخستین آن چالش به شرایط ناعادلانه رقابت بین بخش ریلی با جادهای در حمل بار بازمیگردد.
به گفته وی، حمایت ناعادلانه دولت از بخش جادهای فضای رقابت را به نفع این بخش تغییر داده است. وی در این زمینه توضیح میدهد: به عنوان نمونه در بخش جادهای، نگهداری شبکه راهها برعهده دولت است اما در بخش ریلی، هزینه نگهداری از شبکه خطوط ریلی بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده و از محل دریافت حق دسترسی حدود ۴۰ درصدی از درآمد بخش خصوصی تامین میشود. از سوی دیگر سالانه صدها میلیارد تومان یارانه سوخت به بخش جادهای پرداخت میشود که چندین برابر یارانه بخش ریلی است در حالی که تاکنون یارانه ناشی از صرفهجویی بخش ریلی در سوخت مصرفی پرداخت نشده است. به همین دلیل بخش ریلی نتوانسته از مزیتهای رقابتی خود در بازار حملونقل استفاده مطلوبی داشته باشد. به گفته او دومین چالش پیشروی بخش باری ریلی، بهرهوری پایین شبکه و ناوگان ریلی است. این کارشناس میافزاید: این تصور اشتباه پدید آمده که پس از خصوصیسازی، دولت باید نقش خود را در ارتقای کمی و کیفی بخش ریلی به حداقل برساند این مسئله موجب شد در دهه اخیر کمترین توجه به اصلاح ساختارهای نرمافزاری و سختافزاری شبکه ریلی از جمله رفع گلوگاههای شبکه موجود، ارتقای تجهیزات و مکانیزمهای تخلیه و بارگیری، بهبود سیستمهای ترافیک و سیر و حرکت قطارها، اصلاح ساختار سازمانی نهاد حاکمیت و حمایت از سرمایهگذاران خصوصی انجام شود.
به گفته بابایی این دو چالش به طور مستمر از بیرون و درون بخش ریلی را هدف گرفته و نتیجه آن شده که عملکرد این بخش نه برای دولت، نه برای بخش خصوصی و نه برای مشتریان رضایتبخش نیست. وی میافزاید: در چنین شرایطی نباید انتظار داشت بخش خصوصی همچنان علاقهمند به سرمایهگذاری در حوزه تامین ناوگان باشد چراکه توان رقابت با رقیب جادهای (که به طور همهجانبه از سوی دولت حمایت میشود) را ندارد و از سوی دیگر شبکه موجود نیز به دلیل توسعه نامتوازن، توان استفاده بهینه از ناوگان باری را ندارد. این کارشناس یادآوری میکند با وجود اقدامات ریلی دولت یازدهم، سیر متوسط روزانه واگنهای باری در کشور از ۴۵ کیلومتر در سال ۹۲ به حدود ۵۰ کیلومتر در سال ۹۴ رسیده است، در حالی که در سال ۸۴ و شروع فرآیند خصوصیسازی، برنامه سیر روزانه ۳۰۰ کیلومتر مدنظر بوده است.
به گفته وی، این شرایط نمیتواند بستر مناسبی برای کسب درآمدهایی باشد که از محل آن شرکتهای ریلی اداره شوند و بتوانند سرمایهگذاریهای جدید در حوزه ناوگان داشته باشند. اگرچه ممکن است کمبود ناوگان یکی از عوامل مهم در کاهش سهم ریل در جابهجایی بار به شماراید اما بابایی معتقد است استمرار دو چالش مورد اشاره، یکی در داخل بخش با عنوان غیربهرهور بودن عملیات شبکه ریلی و دیگری در خارج بخش از راه اعمال سیاستها و دخل و تصرف دولت در سازوکارهای بازار، زمینهساز محقق نشدن اهداف بخش ریلی در یک دهه اخیر بوده است.
این کارشناس ریلی معتقد است برای رشد سهم حملونقل ریلی در جابهجایی کالا لازم است بهرهوری استفاده از ناوگان در شبکه موجود ارتقا یافته و در عین حال موانع پیش روی بخش خصوصی برداشته شود. در این زمینه اقداماتی از جمله تشکیل یک نهاد مستقل به منظور تنظیم مقررات ریلی نیز ضروری به نظر میرسد. به اعتقاد وی تحقق چنین شرایطی مستلزم تدوین یک نقشه راه و برنامه عملیاتی به همراه سناریوهای مختلف توسعهبخش و با فرض حمایت کامل دولت است.
لزوم کاهش حق دسترسی
آنچه بابایی درباره لزوم عادلانه شدن شرایط رقابت ریل با جاده میگوید را یکی دیگر از کارشناسان ریلی نیز با تاکید بر لزوم کاهش حق دسترسی تایید میکند. محمدجواد فخاری، مدیرعامل شرکت ریل ترابر صبا در پاسخ به گسترش تجارت علت انتقاد بخش خصوصی از مسئله حق دسترسی به شبکه ریلی را اینگونه توضیح میدهد: وقتی قیمت تمام شده استفاده از حملونقل ریلی، گرانتر از جاده باشد، با درنظر گرفتن سرعت عمل بیشتر جاده، عجیب نیست که صاحبان کالا استفاده از جاده را به ریل ترجیح دهند. به عنوان نمونه مسیر سرخس ـ بندرعباس را میتوان با کامیون ۴۸ ساعته طی کرد در حالی که طی این مسیر با قطار، حداقل ۱/۵ تا ۲ ماه طول میکشد.
به گفته او تعرفه بهرهبرداری از شبکه ریلی از سوی یک شرکت برای عبور یک یا چند واگن یا یک قطار کامل (پر یا خالی) از روی شبکه ریلی بر حسب وزن، ظرفیت و طول واگن، طول و ابعاد کالای بارگیری شده در واگنهای ویژه، مسیر حرکت و شرایط مسیر است. برای محاسبه این تعرفه آییننامهای از سوی راهآهن تصویب شده که این هزینه در حال حاضر ۲۰ ریال برای هر تن کیلومتر بار است.
به نظر میرسد لزوم کاهش حق دسترسی به ریل موردتایید مسئولان راهآهن هم قرار گرفته و به تازگی مدیرعامل راهآهن نیز کاهش حق دسترسی را وعده داده است. به گفته محسن پورسیدآقایی حق دسترسی که در حال حاضر دریافت میشود، پیشتر، بیش از این مقدار بوده و در سالهای گذشته چند بار کاهش داشته است. به گفته او در شرایطی که عوارض استفاده از زیرساختهای جادهای حدود ۲۵ درصد کمتر از عوارض استفاده از شبکه ریلی است، باید به سمت کاهش حق دسترسی به ریل رفت.
پورسیدآقایی کاهش حق دسترسی به شبکه زیربنایی راهآهن را یکی از الزامات اصلی برای رقابتپذیری بیشتر حمل بار و افزایش جذابیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه ناوگان اعلام کرده و معتقد است اگرچه کاهش حق دسترسی شبکه ریلی به منابع مالی شرکت راهآهن فشار بیشتری وارد میکند اما این شرکت این کاهش را ادامه خواهد داد تا بتواند در سالهای آینده، حجم حملونقل بار را در بخش ریلی افزایش داده و بستر مناسبی برای تحقق اهداف چشمانداز ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ فراهم کند.
پورسیدآقایی همچنین از افزایش سهم ریل از حملونقل کشور در دولت یازدهم سخن میگوید. او به تازگی اعلام کرده که برخلاف روند کاهش سهم ریل از بار در سالهای گذشته، در سال ۹۳ و ۹۴ سهم بار در بخش ریلی افزایش پیدا کرده است. به گفته او در سال ۹۳ رشد بار در حملونقل ریلی، ۹/۲درصد و در جاده ۴ درصد بوده است. همچنین در سال ۹۴ سهم ریل از حمل بار ۲/۲درصد رشد کرده و همزمان حملونقل جادهای کاهش ۷ درصدی داشته است. به گفته پورسیدآقایی در ۵ ماه نخست امسال نیز سهم راهآهن در حمل بار رشد ۸ درصدی داشته در حالی که رشد بار در کل کشور ۴ درصد بوده است.
به گزارش گسترش تجارت، در چشمانداز ۲۰ ساله پیشبینی شده که تا سال ۱۴۰۴ حملونقل باری کشور از ۶۸۲ میلیون تُن فعلی به ۹۱۵ میلیون تُن افزایش مییابد. این بدان معناست که حدود ۲۵۰ میلیون تن افزایش حمل بار در کشور خواهیم داشت و از این میزان، حملونقل ۱۷۰ میلیون تُن به بخش ریلی واگذار میشود. بر همین اساس مسئولان میگویند باید ۲۲ هزار واگن باری فعلی به ۵۴ هزار واگن افزایش یابد در حالی که بر اساس نظر کارشناسان، به نظر میرسد افزایش تسهیلاتی مانند کاهش و حذف حق دسترسی و اختصاص یارانه صرفهجویی در مصرف سوخت، کارسازتر خواهد بود تا بدین ترتیب میزان سیر واگنها افزایش یافته و از زیرساختهای موجود استفاده مطلوب شود.
* روزنامه نگار