◄ ترانزیت جاده ای ایران چگونه شوک جنگ را پشت سر گذاشت؟
بر اساس آخرین داده های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، عبور بیش از ۳.۲ میلیون تن کالا از قلمرو ایران در سه ماهه نخست سال جاری، نه تنها نشان دهنده تداوم جریان تجارت بین المللی است، بلکه مهر تأییدی بر تاب آوری شبکه لجستیک زمینی کشور در برابر شوک های امنیتی دوره های گذشته محسوب می شود.
بخش ترانزیت جاده ای کشور در بهار ۱۴۰۵، علی رغم فشارهای ژئوپلیتیکی سال های اخیر، موفق شد با ثبت آماری قابل توجه، نقش راهبردی خود را در زنجیره تأمین کالا تثبیت کند.
به گزارش تین نیوز، بر اساس گزارش سیدحسین حسینی، سرپرست دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری، در بهار ۱۴۰۵، در مجموع ۳ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۶۸۰ تُن کالا از طریق ۱۴۲ هزار و ۳۴۰ سفر ناوگان بین المللی از قلمرو ایران عبور کرده است. این عملیات در حالی انجام شد که در همین بازه زمانی، صادرات ۳.۶ میلیون تن و واردات حدود ۷۰۹ هزار تن کالا نیز در کارنامه حمل ونقل جاده ای ثبت شده است. فعالیت ۳۳۶۸ شرکت حمل ونقل بین المللی در کنار جابه جایی ۲.۶ میلیون مسافر در مسیرهای بین المللی، نشان دهنده یک «اکوسیستم لجستیکی فعال» است که توانسته علیرغم چالش های منطقه ای، موتور محرک تجارت کشور را روشن نگه دارد.
ترانزیت جاده ای ایران در مسیر بازیابی؛ از شوک جنگ سوم تحمیلی در اسفند و فروردین تا تثبیت کریدورها در بهار ۱۴۰۵
بخش ترانزیت جاده ای کشور در بهار ۱۴۰۵، در حالی به ثبت آماری قابل توجه رسید که هنوز سایه تبعات جنگ سوم تحمیلی بر فضای حمل ونقل منطقه ای کاملا برطرف نشده بود. اثرات این بحران، از اسفند و سپس در فروردین، خود را در قالب افزایش نااطمینانی، احتیاط بیشتر صاحبان کالا، فشار بر مرزهای زمینی و کندی نسبی در تصمیم گیری های لجستیکی نشان داد؛ با این حال، شبکه حمل ونقل جاده ای ایران توانست از مرحله شوک اولیه عبور کند و در ادامه، مسیر بازیابی را با سرعت بیشتری طی کند. بر اساس داده های رسمی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۳ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۶۸۰ تُن کالا از قلمرو کشور ترانزیت شد؛ رقمی که نشان می دهد کریدورهای جاده ای ایران، با وجود فشارهای امنیتی و تنش های پیشین، همچنان ستون اصلی جریان عبور کالا در منطقه باقی مانده اند.
اثر اصلی جنگ سوم تحمیلی در اسفند، ابتدا در سطح روانی و سپس در سطح عملیاتی نمایان شد. صاحبان بار در این دوره با احتیاط بیشتری نسبت به ثبت محموله های ترانزیتی عمل کردند، بخشی از شرکت های حمل ونقل مسیرها را بازنگری کردند و در برخی مبادی مرزی، زمان انتظار و تراکم ناوگان افزایش یافت. در فروردین نیز این اثرات به صورت محدود اما محسوس ادامه پیدا کرد؛ به ویژه در کالاهایی که زمان تحویل برای آنها حیاتی است یا در مسیرهای حساس عبوری قرار دارند. در چنین شرایطی، نخستین واکنش بازار، کاهش شتاب تصمیم گیری و افزایش تمایل به تعویق حمل های غیرضروری بود. همین مسئله باعث شد ترانزیت در ابتدای سال با نوعی احتیاط عملیاتی آغاز شود، نه با جهش فوری و پرشتاب.
با عبور از روزهای ابتدایی سال و کاهش نسبی تنش، نشانه های بازگشت اعتماد در شبکه ترانزیت آشکار شد. بهار ۱۴۰۵ نشان داد که مسیرهای جاده ای ایران، هرچند از جنگ سوم تحمیلی آسیب دیده و در مقاطعی با کندی مواجه شده بودند، اما توانسته اند دوباره خود را به عنوان مسیر قابل اتکا در زنجیره تأمین منطقه ای تثبیت کنند. ثبت ۱۴۲ هزار و ۳۴۰ سفر ناوگان فعال در ترانزیت بین المللی، در کنار صادرات ۳ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۹۶ تُن و واردات ۷۰۹ هزار و ۳۳۳ تُن کالا، بیانگر آن است که شبکه جاده ای کشور نه تنها از شوک عبور کرده، بلکه توانسته عملیات را در سطحی پایدار ادامه دهد. این بازگشت، بیش از آنکه حاصل یک تصمیم مقطعی باشد، نتیجه سازگاری تدریجی بازیگران لجستیکی با شرایط جدید منطقه ای است.
جنگ سوم تحمیلی در اسفند و فروردین، در سطح حمل ونقل جاده ای، چند اثر مشخص برجای گذاشت. نخست، ریسک پذیری حمل کاهش یافت و بخشی از ناوگان و صاحبان کالا ترجیح دادند برنامه های خود را با احتیاط بیشتری تنظیم کنند. دوم، فشار عملیاتی بر پایانه ها و مرزها بالا رفت؛ زیرا هر اختلال امنیتی در منطقه معمولا باعث تغییر مسیر بخشی از بار و تمرکز بیشتر حجم عبور در گذرگاه های امن تر می شود. سوم، ترکیب کالاهای عبوری نیز به تدریج دستخوش تغییر شد و کالاهای حیاتی و کم ریسک تر سهم بیشتری در جریان حمل پیدا کردند. این تغییرات نشان می دهد جنگ فقط تعداد سفرها را تحت تأثیر قرار نداد، بلکه منطق تصمیم گیری در زنجیره حمل ونقل را هم تغییر داد.
نقش راهداری در مهار بحران
ارزیابی عملکرد سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در این دوره، نشان می دهد که مهم ترین وظیفه این نهاد، حفظ تداوم جریان حمل بوده است. در شرایطی که جنگ سوم تحمیلی می توانست به گره خوردگی مرزی، افزایش توقف کامیون ها و حتی اختلال در تأمین کالاهای اساسی منجر شود، تمرکز بر باز نگه داشتن مسیرها، هماهنگی با پایانه ها، مدیریت مرزها و پشتیبانی از ناوگان، مانع از تبدیل بحران به اختلال ساختاری شد. در چنین شرایطی، رانندگان و شرکت های حمل ونقل در خط مقدم تاب آوری قرار داشتند؛ زیرا تداوم حرکت آنها عملا به معنای حفظ جریان کالا در کشور بود. از این منظر، عملکرد راهداری را می توان در سطح مدیریت بحران، قابل دفاع و در سطح تثبیت عملیات، موثر ارزیابی کرد.
اهمیت ترانزیت جاده ای ایران در چنین فضایی، فقط به رقم تناژ محدود نمی شود. این بخش، در عمل به شاهرگ امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است. هر زمان که در منطقه بحران امنیتی شکل می گیرد، ارزش مسیرهای زمینیِ قابل اعتماد بیشتر می شود؛ زیرا کشورها و تجار به دنبال کوتاه ترین، امن ترین و کم ریسک ترین مسیر برای عبور کالا هستند. در این میان، ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی راهبردی، اگر بتواند ثبات عملیاتی، سرعت عبور و پیش بینی پذیری را حفظ کند، نه تنها از آسیب های جنگ کمتر می بیند، بلکه می تواند بخشی از بار بی اعتمادی به کریدورهای رقیب را جذب کند. به همین دلیل، ترانزیت جاده ای تنها یک فعالیت حمل ونقلی نیست؛ ابزاری برای تقویت نقش ژئواکونومیک ایران در زنجیره تأمین منطقه ای است.
کریدورها در آزمون بحران
جنگ سوم تحمیلی و تبعات آن در اسفند و فروردین یک بار دیگر نشان داد که کریدورهای ترانزیتی، زمانی ارزش واقعی پیدا می کنند که در برابر شوک های سیاسی و امنیتی، تاب آوری عملیاتی داشته باشند. اگر این کریدورها نتوانند در زمان بحران فعال بمانند، مزیت جغرافیایی به سرعت به یک مزیت بلااستفاده تبدیل می شود. اما تجربه بهار ۱۴۰۵ نشان داد که کریدورهای ایران، با وجود فشارهای ناشی از جنگ، همچنان ظرفیت ایفای نقش در تجارت منطقه ای را دارند. استمرار صادرات، واردات و ترانزیت در این دوره، نشانه ای از آن است که ایران هنوز یکی از بازیگران اصلی در نقشه حمل ونقل زمینی منطقه باقی مانده است.
کارنامه ترانزیت جاده ای ایران در بهار ۱۴۰۵ را باید در دو سطح دید: نخست، سطح بحران که در آن اثرات جنگ سوم تحمیلی در اسفند و فروردین، موجب احتیاط، کندی و فشار بر شبکه حمل ونقل شد؛ و دوم، سطح بازیابی که در آن ترانزیت با عبور از شوک اولیه، به سمت تثبیت و تداوم حرکت کرد. ثبت بیش از ۳.۲ میلیون تُن ترانزیت، در کنار رشد صادرات و تداوم واردات، نشان می دهد شبکه جاده ای کشور توانسته از یک آزمون سخت عبور کند. با این حال، برای تبدیل این تاب آوری به مزیت پایدار، همچنان به تقویت زیرساخت های مرزی، نوسازی ناوگان، تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمایت از رانندگان نیاز است؛ زیرا در اقتصاد لجستیکی، امنیت مسیر به اندازه سرعت عبور اهمیت دارد.