سال آینده دولت با افزایش کسری بودجه مواجه می‌شود

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: در مدت دولت سیزدهم تا توانسته اند پول چاپ کرده اند و از سوی دیگر با همین افزایش نرخ ارز بخش قابل توجهی از کسری بودجه تامین شد. در واقع هزینه کسری بودجه را از جیب مردم تامین کردند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، حسین راغفر درباره تناقضات در گفته های دولت و مجلس نسبت به میزان کسری بودجه و همچنین ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه تا پایان سال کسری بودجه نخواهیم داشت درحالی که کمتر از دو ماه پیش از کسری 200 هزار میلیارد تومانی بودجه خبر داده بود، اظهار داشت: در مدت دولت سیزدهم تا توانسته اند پول چاپ کرده اند و از سوی دیگر با همین افزایش نرخ ارز، بخش قابل توجهی از کسری بودجه تامین شد. در واقع هزینه کسری بودجه را از جیب مردم تامین کردند.

وی درباره تامین کسری از محل افزایش نرخ ارز ادامه داد: این یک مارپیچ تورمی بوده که ساخته شده به این معنا که دولت قیمت ارز را افزایش می دهد برای اینکه کسری بودجه را جبران کند و همزمان قیمت تمام کالاها هم بالا می رود. از سوی دیگر دولت بزرگ ترین متقاضی کالا در بازار است و با افزایش قیمت کالا، هزینه دولت هم افزایش پیدا می کند. هیچ گاه درآمد دولت با همان سرعتی که هزینه هایش افزایش یافته، بالا نمی رود. بنابراین شکاف بین منابع و مصارف دولت هر بار بیشتر شده است.    

راغفر با بیان اینکه نکته حائز اهمیت کسری بودجه در سال آینده است و باید دید کسری بودجه سال آینده را از چه طریقی تامین خواهند کرد، تاکید کرد: مجددا یکی راه حل هایی که آقایان در نظر می گیرند، افزایش حامل های انرژی خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:  دولت در سال آینده به سمت افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد رفت. باید توجه داشته باشیم که رییس سازمان برنامه و بودجه وقتی کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی را اعلام کرد از تامین این کسری بودجه از محل افزایش قیمت حامل های انرژی حرف زد. اما این شرایط اجتماعی فرصت تامین کسری از محل افزایش قیمت حامل های انرژی را نداد وگرنه حتما نسبت به آن اقدام می کردند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ادعای کاهش نرخ تورم از سال آینده اظهار داشت: تصور آقایان بر این است که بخشی از مسائل روانی است بنابراین باید به لحاظ روانی اطلاعاتی به جامعه داده شود که مردم دلخوش به این اخبار باشند. غافل از اینکه مردم هرروز این افزایش های بی رویه را حس می کنند و می بینند. به نظر می رسد آقایان اصلا نسبت به شرایط آگاهی ندارند و مهم تر از این بر این باور هستند که با انکار این واقعیت ها می توانند یک آرامش روانی برای جامعه به وجود بیاورند. 

راغفر همچنین درباره وضعیت بودجه 1402 و ارائه آن با تاخیر و همچنین تبعات بودجه سه دوازدهم گفت: بودجه باید برشی از برنامه باشد اما اساسا برنامه ای وجود ندارد و تمایلی هم به ارائه برنامه ندارند. در حالی که دو سال از تدوین و ارائه برنامه گذشته اما آقایان بنا دارند که در سال آینده برنامه را تحویل دهند که احتمالا این برنامه ای که ارائه می دهند با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد بود.

وی ادامه داد: به هر حال بودجه باید برش یکساله از برنامه باشد و مهمتر ازهمه این است که باید مشخص شود دولت چه فعالیت و اقدامی با چه بودجه ای انجام خواهد داد و همچنین محل تامین منابع بودجه باید به طور شفاف مشخص باشد که اگر آن منابع مورد نظر تامین نشد، فعالیت تعریف شده متصل به آن منابع تعطیل شود. اما اولا متاسفانه برنامه ای وجود ندارد و دوم اینکه هیچ گاه درآمدها مطابق بودجه محقق نمی شود و همواره با کسری بودجه مواجه هستیم و همین عامل اصلی افزایش نرخ ارز و حامل های انرژی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه که امروز ما در کف خیابان ها شاهد آن هستیم در واقع واکنش مردم به سوء مدیریت در حوزه اقتصاد کشور است و این مسئله کماکان با کمال تاسف ادامه دارد و موضوع این است که آقایان نمی پذیرند که این مشکلات ناشی از اجرای سیاست های غلط بوده است.

وی افزود : منطق مجلس این بوده که از آنجایی که برنامه هفتم اعلام نشده، بودجه بر چه اصولی باید بررسی شود چراکه مبنای بودجه ای که قرار است تخصیص دهند، مشخص نیست و انتظار می رفت در ابتدا برنامه ارائه شود و براساس آن بودجه تدوین و بررسی شود اما برنامه ای وجود ندارد و مساله این است که بدون برنامه، بودجه های تخصیص داده شده بدون هیچ هدفی مشخص در برنامه، اتلاف می شود. البته با توجه به این وضعیت بودجه که بخش قابل توجهی آن به هزینه های جاری و دستمزد و حقوق تخصیص داده می شود. مساله مجلس این است که وقتی دولت برنامه ندارد بر چه اساسی بودجه اختصاص پیدا کند، به همین دلیل بحث بودجه سه دوزادهم مطرح است تا دولت به صورت فصلی بودجه بگیرد که احتمالا پایه آن هم همین سال 1401 خواهد بود. البته این موضوع هم صوری است و تاثیری در شیوه پرداخت ندارد و شاید مخارج دولت را محدود کند. در سال 1400 هم دولت وقت در 6 ماه اول 80 درصد بودجه در برخی از مواد را خرج کرده و به آشفتگی بودجه دامن زده بود.

راغفر تاکید کرد: موضوع دیگر این است که این ناآرامی های اخیر هزینه های قابل توجهی درپی داشته و به نظر می رسد دولت هم تمایلی به شفاف سازی در این باره ندارد.