◄ پایان دوران باربری غیرمجاز در قطب معدنی ایران

فرسودگی زودهنگام زیرساخت های جاده ای ناشی از تردد بیش از حد ناوگان سنگین معادن، اکنون به یکی از چالش های اصلی مدیریت راهداری در استان یزد تبدیل شده است. محمد رستگاری، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان یزد، در بازدید میدانی از پروژه های شهرستان بافق، از استقرار سیستم های نوین نظارتی خبر داد که قرار است «هزینه تخریب زیرساخت» را برای متخلفان افزایش دهد.

پایش آنلاین؛ جراحی تکنولوژیک در شبکه حمل بار

به گزارش تین نیوز، نقطه عطف سخنان رستگاری، عبور از نظارت های سنتی و استقرار سامانه های نظارتی و پایش الکترونیکی است. به گفته وی، مطالعات این طرح به پایان رسیده و طی ماه های آینده عملیاتی خواهد شد.

این سامانه ها با رصد آنلاین اطلاعات بارنامه در سراسر استان، دو تخلف کلیدی را هدف قرار می دهند:

۱. حمل بار بدون بارنامه: که علاوه بر فرار مالیاتی، آمار دقیق ترافیکی را مختل می کند.

۲. اضافه تناژ (Overload): که عامل اصلی تخریب آسفالت و ابنیه فنی جاده هاست.

از منظر تحلیل مهندسی، عبور یک کامیون با تنها ۱۰ درصد اضافه وزن، می تواند تا ۴۰ درصد آسیب بیشتری به لایه های روسازی جاده وارد کند. هوشمندسازی این فرآیند، نه تنها شفافیت را به شبکه حمل ونقل بازمی گرداند، بلکه بازدارندگی قانونی را به لحظه (Real-time) تبدیل می کند.

از «پل راه آهن» تا «بیشه در»؛ نبرد با نقاط حادثه خیز

در کنار نظارت هوشمند، عملیات عمرانی در محورهای مواصلاتی بافق با سرعت در حال پیگیری است. یکی از مهم ترین پروژه ها، بهسازی فاز اول محور پرحادثه «پل راه آهن تا بیشه در» به طول ۶ کیلومتر است.

این مقطع که به دلیل هندسه خاص و حجم تردد بالا، به عنوان یکی از نقاط پرتصادف شناخته می شد، قرار است تا هفته دولت به بهره برداری برسد. مدیرکل راهداری یزد تاکید دارد که هدف گذاری امسال، حذف تمامی محدوده های ناایمن در مسیر اصلی یزد - بافق به سمت بهاباد است تا نارضایتی های عمومی ناشی از کیفیت جاده ها به حداقل برسد.

مدل مشارکتی؛ معادن در قبال جاده ها مسئول می شوند

یک تحلیل جدی در گزارش رستگاری، تغییر ماهیت جاده های روستایی بافق به جاده های صنعتی است. وقتی یک جاده روستایی که برای تردد محدود طراحی شده، میزبان ناوگان فوق سنگین معدنی می شود، استهلاک آن به صورت تصاعدی بالا می رود.

پیشنهاد رستگاری برای حل این بحران، طراحی یک مدل مشارکتی (PPP) با معادن منطقه است. در این مدل:

• بخش خصوصی (مانند شرکت سنگ آهن مرکزی) در تامین بودجه ایمن سازی و بهسازی نقش ایفا می کند.

• دولت (راهداری) مدیریت فنی و اجرای پروژه ها را بر عهده می گیرد.

نمونه موفق این همکاری در باند دوم محور بافق به کوشک مشاهده شده که بخش عمده آن با مشارکت بخش صنعتی اجرایی شده است. این مدل می تواند به عنوان الگویی کشوری برای استان هایی که با تداخل ترافیک معدنی و محلی روبرو هستند، به کار گرفته شود.

چشم انداز؛ صیانت از سرمایه های ملی

مدیریت راهداری در یزد با ترکیبی از «بهسازی فیزیکی»، «مشارکت اقتصادی معادن» و «نظارت هوشمند»، در حال ترسیم الگوی جدیدی از نگهداری راه هاست.

واقعیت این است که بودجه های دولتی به تنهایی قادر به جبران خسارات ناشی از ترددهای فوق سنگین صنعتی نیستند. لذا، فعال سازی سامانه های پایش الکترونیکی در ماه های آینده، نه تنها یک اقدام پلیسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای حفظ طول عمر جاده هایی است که با هزینه های گزاف احداث شده اند.

اگر این زنجیره هوشمند در تمام مبادی بارگیری معادن یزد تکمیل شود، می توان انتظار داشت که نرخ تخریب زیرساخت ها در این استان به شکل معناداری کاهش یافته و ایمنی سفرهای جاده ای برای زائران و مسافران این خطه تضمین شود.