◄ بسته سیاستی توسعه دریامحور تا پایان دی ماه ابلاغ می شود
بسته سیاستی توسعه دریامحور کشور با مشارکت ۲۲ دستگاه و در سه مرحله بررسی و ارزیابی تخصصی مواد قانونی نهایی شد؛ اقدامی که به گفته دبیر کارگروه توسعه دریامحور سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر طرح اصلاح مصوبه برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور، با کاهش محسوس اختلافات میان دستگاه ها و تقویت نقش بخش خصوصی، مسیر جدیدی در سیاست گذاری دریایی کشور ترسیم کرده است.
دبیر کارگروه توسعه دریامحور سازمان بنادر و دریانوردی با حضور در غرفه تین نیوز در نهمین نمایشگاه حمل ونقل و لجستیک از بازنگری و نهایی شدن بسته سیاستی توسعه دریامحور کشور خبر داد و گفت: این بسته که با مشارکت ۲۲ دستگاه اجرایی تدوین شده، پس از اعمال نظرات و اصلاحات، از ۴۴ ماده به ۴۵ ماده رسیده و به عنوان مبنای سیاست گذاری ملی در حوزه توسعه دریامحور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به گزارش تین نیوز، یونس غربالی مقدم با اشاره به تصمیم دولت در ادامه این مسیر افزود: پس از نهایی شدن سیاست ها، فرآیند تدوین برنامه پنج ساله توسعه مبتنی بر توسعه دریامحور با مشارکت همه دستگاه ها آغاز می شود. این برنامه پنج ساله به گونه ای طراحی می شود که سه سال آن با زمان بندی برنامه هفتم پیشرفت هم پوشانی کامل دارد و به عنوان لایحه، ضمیمه برنامه هفتم خواهد شد.
وی ادامه داد: با پایان برنامه هفتم، این برنامه پنج ساله نیز به پایان می رسد و هم زمان با تدوین برنامه پنج ساله هشتم، نسخه جدید آن به صورت ضمیمه برنامه پنج ساله توسعه کشور تقدیم خواهد شد تا پیوستگی سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا حفظ شود.
دبیر کارگروه توسعه دریامحور، هماهنگی میان دستگاه ها را عامل اصلی در تحقق سیاست های توسعه دریامحور دانست و تصریح کرد: برای تحقق یکپارچگی، به ویژه در مواد ۲ و 3 مصوبه 45 ماده پیشنهادی، سازوکار مشخصی در تنقیح قوانین و مقررات دریایی کشور تعریف شده است. در این ارتباط نیز درطی یک سال گذشته با رویکرد هماهنگی و میان دستگاهها و سازمان های دریایی پیش رفته و نتایج آن قابل مشاهده بوده است. میزان اختلافات میان دستگاه ها که عمدتاً ناشی از تداخل وظایف و مأموریت های ذاتی دستگاهها بود، در دولت جدید به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
غربالی مقدم دلیل این کاهش اختلافات را فعالیت مستمر دبیرخانه توسعه دریامحور دولت در رسیدگی به مسایل و مشکلات دریایی عنوان کرد و گفت: با تأکید رئیس جمهور محترم بر اهمیت توسعه دریامحور و معرفی آقای علی عبدالعلی زاده به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور و سواحل مکران، جلسات منظم و مستمری با دستگاه ها برگزار شد که در ابتدا به صورت هفتگی و سپس به شکل ماهانه با حضور خود رئیس جمهور محترم ادامه می یافت.
وی افزود: علاوه بر جلسات متعدد و پیوسته در دبیرخانه توسعه دریامحور دولت نیز، تا کنون بیش از ۴۰ جلسه تخصصی تنها در سازمان برنامه و بودجه با حضور دستگاه های مربوط برگزار شده و اختلافات به صورت موردی بررسی و حل وفصل شده است. همچنین موضوع اصلاح قوانین و مقررات مغایر یا متعارض در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده این مقررات از مسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری ساماندهی شود.
دبیر کارگروه توسعه دریامحور در ادامه با اشاره به ویژگی های نهمین نمایشگاه حمل ونقل و لجستیک اظهار کرد: در این دوره از نمایشگاه، نقش بخش خصوصی به صورت معناداری پررنگ تر شده و حضور حداقلی دستگاه های دولتی نشان دهنده تغییر رویکرد دولت است.
وی تصریح کرد: از منظر توسعه دریامحور، پیشران اصلی توسعه، بخش خصوصی است و دولت نقش سیاست گذار و تسهیل گر را ایفا می کند. رویکرد جدید دولت بر این اساس است که به جای تصدی گری، بستر مناسب، بسته های سیاستی و چارچوب های مبتنی بر استانداردهای جهانی را فراهم کند تا بخش خصوصی و به ویژه جوامع محلی ، سازمان های مردم نهاد و ساحل نشینان، بازیگران اصلی توسعه دریامحور و پیشران توسعه دریایی کشور باشند.
غربالی مقدم در پایان تأکید کرد: توسعه دریامحور بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی و جوامع محلی پایدار نخواهد بود و حضور فعال این بخش ها در نمایشگاه امسال، چشم انداز امیدوارکننده تری را برای جامعه دریایی کشور ترسیم می کند.
