رئیس انجمن‌صنفی مراکز معاینه‌فنی، در گفت‌وگو با تین‌نیوز:
◄نقدی بر دستورالعمل ماده ۳ معاینه فنی
تین‌نیوز| رئیس انجمن‌صنفی مراکز معاینه‌فنی از امضاء دستورالعمل ماده 3 نحوه ایجاد این مراکز از سوی وزیر کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، عباس مجیدی‌نژاد با اشاره به این‌که، پس از کش و قوس‌های فراوان و بعد از گذشت یک‌سال، دستورالعمل ماده 3 نحوه ایجاد مراکز معاینه‌فنی خودرو به امضاء وزیر کشور رسید، اظهار داشت: در این مدت اخبار متعددی در مورد این دستورالعمل نقل مجلس شبکه‌های مجازی مختلف مدیران مراکز معاینه‌فنی خودرو کشور بود.
طبق گفته وی، این دستورالعمل چندین بار در هریک از ماده و بندها دچار تغییرات فراوانی شده و دست آخر با کاستی‌ها و نبود دید کارشناسی پا به عرصه وجود گذاشته است که به علت فقدان کارشناسی در مباحث تخصصی، دچارکمبودها و کاستی‌های اساسی است.
مجیدی‌نژاد، تصریح کرد: بحث در مورد تمامی این دستورالعمل خارج از مجال است اما، در چند گفت‌وگو، فصول مختلف موردنظر را به نقد و بررسی خواهیم گذاشت و با ارائه سرفصل به توضیح آن خواهیم پرداخت.
بخش اول: تعاریف واصطلاحات
بخش اول ماده یک در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به‌کار می‌رود.
دربند 1 قانون این دستورالعمل به بند(ب) مصوبه هیات دولت اشاره شده که خود جای بحث بسیار دارد.
در آئین‌نامه هیات دولت ماده 1 بند الف آورده شده است که؛
قانون بند (5) الحاقی به ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردی که در این قانون در سال 1380 مصوب شده، جای بسی ایراد دارد زیرا در درج تاریخ تصویب در سال 28/12/73 تاریخ 27/11/1380 به اشتباه آمده است.
به گفته مجیدی‌نژاد، این دستورالعمل در بند (الف) خود با اشاره به مصوبه هیات وزیران در بند 5 ازماده 18 قانون تنظیم مقررات مالی دولت ذکر شده اما چگونه است که یک دستورالعمل برای یک قانون نوشته شده با آنکه می‌دانیم با اصل قانون مغایرت دارد.
وی در ادامه با اشاره به این نکته که این قانون در سال 1389 ملغی اعلام شده است، تصریح کرد: با تصویب رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال 89 و پنج‌ساله شدن مدت معاینه‌فنی خودروها دیده می‌شود در ماده 35 آمده است که؛
«قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدی لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفان از اجراء مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم) مصوب 11/3/1359شورای انقلاب، قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران مصوب 24/3/1356، لایحه قانون نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب مواد (32) و (53) قانون وصول برخی از درآمدهای، مصرف آن در موارد یعنی مصوب 28/12/1373 به اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و خلاه ایمنی مصوب 26/11/1376 ماده 18 تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 27/11/1380 به استناد به بند (5) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌شود.»
مجیدی‌نژاد تاکید کرد: این درصورتی است که به هیچ یک از این موارد در مصوبه اخیر اشاره نشده و قوانین به‌طور کامل ضدونقیض و با اشارات غلط مکتوب شده است.
وی در ادامه با یادآوری بند (پ) ماده سه، سامانه ملی یک‌پارچه معاینه‌فنی یا سیمفا، افزود: در مصوبه هیئت وزیران در سال 93 در ماده 1 بند (ز) سامانه ملی یک‌پارچه تعریف شده است که عین متن مصوب در بند (پ) آورده شده که عبارت هستند از: «در راستای وحدت در امور مربوط به معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری سبک و سنگین درون و برون شهری و تسهیل در اعمال مقررات و ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی، توسط وزارت کشور و به مشارکت وزارت راه وشهرسازی و شهرداری ها ایجاد می شود.»
به گفته وی، اما در این بند که مختص مبحث طرح یک‌پارچه سازی مراکز معاینه‌فنی است، عنوان شده که در حال حاضر هیچ‌گونه سنخیت با وضع کنونی در سیستم مراکز معاینه‌فنی خودرو کشور ندارد که باید این سامانه از دو دیدگاه مورد ارزیابی واقع شود، در وهله نخست مسائل حقوقی و تعریف آن در دستورالعمل ماده 3 و نگاه دوم ساختار فنی آن که درمورد مسائل فنی و جایگاه حقوقی دولت و بخش خصوصی و رابطه کاری مابین این دو بخش در مبانی حقوق تجارت الکترونیک، نیازمند زمان دیگری است تا به آن پرداخته شود.
رئیس انجمن صنفی مراکزمعاینه‌فنی با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی در این خصوص، گفت: در حال حاضر هریک از وزارت‌خانه‌های کشور و راه و شهرسازی یک رویه خاص را مد نظرداشته و براساس ساختار نرم‌افزاری خود اقدام به تعریف و ارائه برنامه نرم‌افزاری کرده‌اند، این در حالی است که در مصوبه هیات‌وزیران و به دنبال آن دستورالعمل ماده 3 در جهت اجرائی شدن نحوه انجام معاینه‌فنی و صدور برگه از یک سامانه ملی یک‌پارچه عنوان شده است، حال باید پرسید چگونه این تناقض آشکار را می‌توان توجیه کنیم که در آینده با مشکلاتی در این مبحث برخورد نکنیم زیرا، قطع یقین در تفکیک
مراکز بر اساس سبک و یا سنگین متحمل هزینه‌های برخط‌سازی مجدد خواهد شد و یا چگونه با وجود دستورالعمل و مصوب هیات‌وزیران امروز چاره‌ای اندیشیده نمی‌شود؟
وی در ادامه با اشاره به تفاوت ساختاری در سازمان راهداری و شهرداری، ابراز داشت: از آنجا که ساختارسازمانی، در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با سازمان شهرداری متفاوت است، بایستی برخی موارد مورد دقت و گاهی بازنگری قرار بگیرد زیرا، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با یک اورگانیسم از بالا به پایین طراحی شده است و اگر در دفترکل تصمیمی گرفته شود تمامی استان‌ها از آن تبعیت خواهند کرد و تفرق آرایی در این میان وجود نخواهد داشت،
اما در بخش شهردای‌ها طراحی سازمانی به‌گونه‌ای دیگر بوده و سیستم اداری با سازمان راهداری به‌طور کلی متفاوت است و شهرداریها از استقلال و خودکفایی در تصمیم‌گیری برخوردار هستند.
مجیدی‌نژاد با استناد به مطالب فوقف تصریح کرد: براساس این اختیارات که ناشی از ماده 84 و ماده 111 قانون است شهرداریها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و مطابق با مفاد اساس‌نامه مصوب ب صورت خودگردان اداره خواهند شد و لذا، این ساختار خود معضل دیگری است که شهرداریها ساختاری محلی دارند و براساس منافع مادی و اجتماعی سازمان خود تصمیم می‌گیرند که این امر می‌تواند مشکلاتی را در بخش یک‌پارچه سازی معاینه‌فنی باعث شود.
وی همچنین افزود: در بند (خ) ماده 1 ستاد معاینه‌فنی، یک تشکیلات متمرکز برای برنامه‌ریزی معرفی شده است و در این بند بازهم شهرداری دارای استقلال رای هستند که تنها در بعد سامانه نباید این بند را تحلیل کرد، در این بند ستاد معاینه‌فنی یک سازمان محلی است و نقطه اتصال بین ستاد معاینه‌فنی و سامانه ملی تعریف نشده است و در همین راستا بی‌شک مراکز معاینه‌فنی خودرو سبک در آینده نزدیک دچار این تنش و تناقض آشکار خواهند شد که آثار آن از هم‌اکنون در بعضی شهرها به وضوح قابل مشاهد است، به نظر می‌رسد دراین بند تنها به یک تعریف کلی بسنده شده و تمامی رابطه و شرایط
موجود در شهرهای مختلف و دیگر پارامترها در آن مورد دقت نظر قرار نگرفته است و مسائل مهم در این مورد مغفول واقع شده است.
براساس گفته مجیدی‌نژاد، کلی بودن این بند دست‌مایه‌ای برای گنگ بودن این موارد شده و عدم تمرکز و استقلال رای شهرداری در شهرستان مختلف با هویت‌ملی این سامانه در تعارض جدی و آشکار است که مراکز را دچار بی‌برنامگی خواهد کرد.
بند (ت) تعریف معاینه فنی
در این بند آورده شده است که؛
«انجام بازدید کارشناسی و آزمایش‌های‌فنی برای تایید سلامت و صحت عملکرد تجهیزات و سامانه‌های ایمنی و انطباق میزان آلایندگی وسایل نقلیه‌موتوری با شاخص‌های مصوب محیط زیستی ...»
به گفته وی، شاید یکی از مهم‌ترین بندهایی که در این دستورالعمل باز هم مغفول و شاید هم بی‌هویت واقع شده است همین بند است، دراین بند رابطه شکلی را تعریف کرده اما از مشخص کردن هویت سیستمی (هویت صنفی) درآن امتناع شده است، زیرا در این دستورالعمل معاینه‌فنی تعریف شده است و گواهی معاینه‌فنی نیز در بند بعد آن آورده شده، اما چگونه می‌توان کار و شغلی را تعریف کرد اما، از مجریان آن هیچ‌گونه صحبتی به میان نیامده است، در واقع بزرگ‌ترین ظلمی که به مراکز معاینه‌فنی خودرو شده در همین بند است، یک سامانه ملی و انجام یک کار به وسعت کشور در حمل‌ونقل درون و برون
شهری و با کارگروه کشوری، استانی و شهری اما بدون مشخص و عنوان کردن مجریان این سیستم، باید پرسید مجریان این سیستم چه کسانی هستند؟
چگونه یک صنف با این شرایط کاری که تنها بعد اقتصادی ندارد بلکه باید بعد اجتماعی و فرهنگی آن را نیز به‌درستی شناخت و لحاظ کرد امروز حذف می‌شود.
مجیدی‌نژاد در ادامه به دفاع از صنف معاینه‌فنی پرداخت و گفت: بدون یک تعریف جامع، کامل از این صنف، رسیدن به یک سیستم جامع ملی محال است، صحت و سلامت کار با ارائه این تعریف می‌تواند ضمانت شده باشد با یک نگاه جزیره‌ای که در حال حاضر بر مدیریت سازمان‌های متولی حاکم است و با به‌وجود آوردن «دالان‌های هزار توی» برای ایجاد انحصارات به‌طور قطع این طرح ملی به فرجام نخواهد رسید، نگاه حاکم بر دستورالعمل یک نگاه ملی نبوده و معضلات ومشکلات حاضر نیز از همین تفکرا ت نشات می‌گیرد.
وی با اشاره به استاندارد 9181 و صنف معاینه‌فنی، خاطرنشان کرد: استاندارد 9181 که استاندارد «خودرو-معاینه فنی- آزمون‌های مربوط به بازرسی صلاحیت تردد وسایل‌نقلیه موتوری وتریلرهای آنها» است که براساس این استاندارد یکی از مراجع الزامی که می‌بایست آن‌را لحاظ کند، دستورالعمل ماده 3 آئین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه‌فنی و صدور برگ برچسب معاینه‌فنی خودروها است.
در این استاندارد در بخش 3 اصطلاحات و تعاریف آورده شده است که؛
«3-2 علاوه بردیدن بخش‌ها در صورت نیاز بازرس باید حتی به آنها دست زده»
«3-3 بازرسی و کنترل در طی کار کرده و یا عملکرد وسیله در صورت لزوم با استفاده از تجهیزات خاص»
«3-4 آزمونگر فردی است که پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و اخذ تایید صلاحیت‌دار نسبت به بازرسی و کنترل در مراکز معاینه‌فنی مجاز اقدام می‌کند»
در بند 5 این استاندارد در اهداف بازدید آورده شده است؛
«بازرسی باید بخش‌های فهرست شده ذیل را که به‌عنوان حداقل تجهیزات»
همچین در بند 6 در گواهینامه تایید صلاحیت تردد با صراحت تمام آورده شده است که «نام سازمان بازرسی کننده و یا کد مسئول ازمون به‌صورتی که قابل رد یابی باشد.»
بر اساس گفته‌های مجیدی نژاد، با وجود تمام مدارک ارائه شده کاملا مشخص و شفاف است که صنف معاینه‌فنی خودرو کشور یک سازمان بازرسی بوده و از این دیدگاه می‌بایست از حقوق صنفی خود برخودار باشد، زیرا با حذف حقوق اولیه این صنف هیچ‌گاه نمی‌توان به سیستم جامع و توانمند در سطح ملی دست یافت و لذا، ضرورت بازنگری و لحاظ موارد عنوان شده باید در دستور کار سازمان‌های متولی قرار گیرد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.