دریا دریا خاموشی و فراموشی، در برابر تجارت بزرگ آبی؛ گام های مختصر به سوی اقتصاد خزر

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار،  آزادسازی ساحل در مازندران دست آن را برای بهره مندی از اقتصاد دریا محور باز کرده است اما همچنان راه درازی در این حوزه در پیش روی استان وجود دارد.

داشتن بیش از ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی دروازه بی نظیر را فراروی اقتصاد مازندران باز کرده است با این حال سهم مازندران از این دریای پهناور فقط صیادی سه هزار تن ماهی و و گردشگری نیم بند ساحلی است.

ظرفیت های بی نظیر و بی بدیلی در حوزه اقتصاد دریا در مازندران وجود دارد که به دلیل وجود موانع متعدد چندان مورد بهره برداری قرار نگرفته است و این استان همانند استان های کویر نشین و بی ساحل دستش از این اقتصاد خالی مانده است.

اگرچه در دولت جدید پروسه آزادسازی حریم ساحلی دریای مازندران نسبت به سال های قبل موفقیت بیشتری داشته است اما همچنان زیرساخت های مورد نیاز برای بهرمندی از اقتصاد دریا محور در استان فراهم نشده است.

مازندران باداشتن دریا و جنگل همچنان دستش از اقتصاد دریایی خالی است و حاشیه نشینان ساحل و جنگل اتکای شان به اجاره ویلاهای این مناطق است و طرح ایجاد اسکله های گردشگری از دولت قبل در روی میز قرار دارد اما همچنان این طرح بی نتیجه مانده است.

به تاکید کارشناسان توجه به اقتصاد دریا محور و توسعه متوازن باید از اولویت های دولتمردان برای رونق اقتصادی در استان قرار گیرد.

سهم پایین مازندران از اقتصاد دریا

محمد حسنی یک فعال اقتصادی در مازندران با اشاره به اینکه ظرفیت های بی نظیری به دلیل همجواری با دریای خزر در استان مازندران وجود دارد گفت: استفاده نامتعارف از ساحل دریا و اتکای گردشگری آن به طرح های نیم بند ساحلی نتوانسته آنگونه که باید اقتصاد استان را متحول کند.

وی با بیان اینکه سهم مازندران از استحصال ماهی در دریای خزر سالانه حدود ۲ تا ۳ هزار تن است، یادآور شد: این در حالی که با سرمایه گذاری در حوزه ماهی در قفس دریایی می توان رونق تولید و اشتغال را در این استان افزایش داد.

وی با اظهار اینکه هرچند طی سال های اخیر راه برای اقتصاد دریاپایه باز شده است، گفت: اما همچنان زیرساخت های مورد نیاز این بخش فراهم نشده است.

به گفته این فعال اقتصادی مازندران بیشترین خط ساحلی را داراست اما پروژه های اسکله های دریای آن هنوز به نتیجه نرسیده است و باید برای اجرای طرح در پس کرانه ها شرایط مورد نیازها فراهم کنیم.

سه بندر بزرگ و فعال در استان مازندران وجود دارد کارشناسان سرمایه گذاری در خصوص در حوزه اقتصاد دریا می تواند تولید ناخالص ملی کشور را ارتقا دهد. در حوزه بنادر به باور متخصصان و کارشناسان پروژه های مختلفی در حوزه اقتصادی و حمل و نقل دریایی در دستور کار قرار دارد اما کاهش تراز آب دریای خزر و افزایش حجم رسوبات بنادر شمالی با تهدیدات زیادی روبرو هستند و امکان بهره گیری کشتی های بزرگ آن وجود ندارد.

سعیدی کیا کجوری مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران خواستار مساعدت لازم برای رفع مشکلات و چالش های فراروی تاثیر مناطق و لایروبی آن شد و افزود: با توجه به شرایط کنونی بندرنوشهر باید با بسیج همه امکانات برای مشکل لایروبی حوضچه کانال دسترسی اقدام فوری شود تا روند تردد آسان و ایمن کشتی ها در آن صورت گیرد.

وی با بیان اینکه کاهش کاهش تراز آب دریای خزر مشکلاتی را در فریدونکنار نیز ایجاد کرد، لایروبی کانال دسترسی در بندر فریدونکنار را لازم دانست و گفت: برای این کار باید از همه امکانات و ظرفیت ها بهره گیری می شود.

وی لایروبی بنادر را از مهمترین نیازهای منطقه برای توسعه فعالیت ها و افزایش حجم تبادلات تجاری با کشورهای همسایه دانست و گفت: اکنون به دلیل لایروبی نشدن نتوانستیم از تمامی ظرفیت های بنادر به خوبی استفاده کنیم.

در حالی که حساسیت مازندران برای توسعه اقتصاد دریا بالاست اما همچنان حلقه هایی در این بخش وجود دارد، هرچند در برنامه هفتم توسعه این بخش توجه ویژه ای شده است.

داشتن ۴۷۰ کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در مسیر کریدور تجارت شمال - جنوب، همسایگی با کشورهای حاشیه خزر و اوراسیا توسعه پایدار در حوزه اقتصاد دریا را در شمال الزامی می کند سهم استان از این ظرفیت چندان بالا نیست و توسعه دریا محور می تواند کشور را به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک کند.

نقش مهم اقتصاد دریا در توسعه مازندران

استاندار مازندران با بیان اینکه قطار اقتصادی استان به تندی در حال حرکت است، افزود: در سال جاری رشد ۸ درصدی اقتصادی ترسیم شده است و برای تحقق آن نیازمند کار مضاعف هستیم.

استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به نقش اقتصاد دریا در رشد اقتصادی، افزود: سیاست گذاری های کلان اقتصادی در ستاد عالی رشد اقتصادی ترسیم می شود و در حوزه صادرات برنامه ریزی ویژه داریم و فعال کردن کریدر شمال - جنوب در مازندران اهمیت بسزایی دارد.

حسینی پور نقش تجار و اتاق بازرگانی را برای تحقق رشد اقتصادی پررنگ دانست و گفت: نقش فعالان اقتصادی نیز برای صادرات باید پررنگ شود تا بتوانید در سال جاری تجربه جدیدی را در حوزه صادرات در استان مازندران ثبت کنیم زیرا دیپلماسی اقتصادی با کشورها نیازمند نگاه جدید است و به توسعه استان کمک خواهد کرد.

استاندار مازندران بازگشایی مسیر تجارت بین کشورهای مختلف به ویژه کشورهای حاشیه خزر و سی آی اس را از اولویت ها بیان کرد و گفت: رونق صادرات در استان مازندران از جمله انتظارات به شمار می رود.

در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد تجارت و صادرات کشور از طریق بنادر انجام می شود و سهم مازندران در این بخش کمتر از ۴ میلیون تن در سال است و با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر و بهره گیری از ظرفیت های این بخش در راستای توسعه دریا محور امری الزامی به شمار می رود.