◄ چرا دولت توان پرداخت سهم خود برای توسعه حمل و نقل عمومی را ندارد؟
تین نیوز | قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شدهاست تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. از ابتدای سال ۱۳۹۳ میزان این نوع از مالیات در ایران مجدداً افزایش خواهدیافت و از ۶درصد به ۸درصد تغییر خواهد کرد.
دولتها مصارف ویژهای را برای این مالیات درنظر میگیرند. این مالیات از مهم ترین درآمدهای خزانه استانداریها، شهرداریها و دولتهای مرکزی محسوب میشود. این مالیات به حساب خزانه دولت مرکزی وارد و از آنجا طبق قانون بین استانها و شهرها پخش میشود. اما متاسفانه با تصویب این قانون از سوی مجلس و در اختیار قرار دادن بودجه نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل شهری اختیار عمل از وزارت کشور در این باب به شهرداری ها سپرده شد که با این کار عملکرد متمرکز در نوسازی از میان رفت.
مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور در ارتباط با اثرات مصوبات مجلس شورای اسلامی بر روی صنعت حمل و نقل عمومی گفت: تا پیش از تصویب قانون مالیات برارزش افزوده، یکسری عوارض متمرکز در اختیار وزارت کشور قرار می گرفت که از محل آن، نوسازی ناوگان فرسوده عمومی انجام می گرفت اما با تصویب قانون یاد شده این بودجه در اختیار شهرداری ها قرار داده شد و منابع نوسازی با مصوبه مجلس به شهرداری منتقل شد.
سید مهدی همدانی در گفتگو با تین نیوز افزود: این مصوبه نوسازی ناوگان فرسوده شهری بویژه نوسازی اتوبوس را به شدت تحت تاثیر قرار داد؛ به گونه ای که در حال حاضر میانگین عمر اتوبوس در تهران به 7 سال افزایش یافته است. نمایندگان مجلس در دور هشتم و نهم بر این مهم تاثیرگذار بوده اند.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید به خروجی مصوبات خود توجه بیشتری داشته باشند، تاکید کرد: با این مصوبه و خارج شدن اختیار عمل از دست وزارت کشور، مطالبات از دولت در این زمینه گسترش یافت بدون آنکه اشاره ای به قانون مصوب مذکور شده باشد.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در ادامه اظهار داشت: براساس موارد یاد شده دولت بدون در اختیار داشتن بودجه از محل تجمیع عوارض و کسری بودجه در سال های گذشته قطعا، توان پرداخت سهم خود از نوسازی و توسعه مترو، اتوبوس و شهری را نداشته و انتقادها متوجه آن هم نباید باشد.
یدی همدانی با درخواست از مجلس شورای اسلامی در بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: با این کار قطعا استفاده بهینه از ظرفیت های موجود کشور در جهت خود قرار گرفته و ناوگان حمل و نقل عمومی با سرعت بیشتری فرآیند نوسازی را پشت سر خواهند گذاشت.
وی خاطر نشان کرد: قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب مجلس، دولت را موظف به پرداخت سالانه 4 هزار میلیارد به ناوگان شهری و 6 هزار میلیارد تومان بودجه به بخش برون شهری ناوگان عمومی کرده بود که همزمان شدن آن با اجرای قانون هدفمدی یارانه ها، دولت ناگزیر از پرداخت یارانه ماهیانه به مردم و در نتیجه مواجهه با کسری بودجه در این بخش شد.
مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور با اشاره به تاثیر پذیری بودجه نوسازی و توسعه ناوگان عمومی از قانون هدفمندی یارانه ها حد اقل در سه سال اخیر، گفت: این موارد تنها مربوط به تصمیم گیری مجلس نهم نبوده و مجلس هشتم نیز در آن دخیل بوده است اما ایده خاصی در ارتباط با عملکرد مجلس فعلی در ارتباط با حمل و نقل عمومی وجود ندارد.
یدی همدانی بیان داشت: بر اساس برآوردها و با توجه به وقفه ایجاد شده در تزریق بودجه به ناوگان حمل و نقل عمومی، دولت باید بودجه ریزی 15 هزار میلیارد تومانی به صورت سالانه را در دستور کار قرار دهد زیرا ادامه روند کنونی برابر با افزایش میانگین سن در این بخش شده و جبران آن تقریبا غیر ممکن می شود. شهرداری به تنهایی از عهده نوسازی و توسعه این بخش بر نمی آید.