امنیت سرمایهگذاری داریم، اما شفاف نیست
وبلاگ تین نیوز، سیده فاطمه مقیمی | به تازگی جامعه بینالمللی توافقنامهای را با ایران در باب برنامه هستهای قبول کرده است که براساس آن سایه تحریمهای اقتصادی از سر این کشور برداشته میشود. بیگمان با توافق حاصل شده فصل تازهای در دیپلماسی اقتصادی و تجاری ایران گشوده خواهد شد. اما سوال اینجاست که آیا زیرساختهای لازم برای مراودات دوباره ایران با دنیا وجود دارد. بیشک دوران گذار از تحریمها میتواند فرصتی برای فراهم آوردن زیرساختهای مورد نیاز در بخشهای مختلف بهویژه سرمایهگذاری باشد. زیرساختهایی که این روزها فعالان بخش
خصوصی در دوره پساتحریم نگران آنها هستند. تجاری که قصد ندارند فرصت بدست آمده در این بزنگاه تاریخی را از دست بدهند به بررسی ضرورتهای این روزهای اقتصاد ایران پرداختهاند. پیش نیازهای اقتصاد ایران در پساتحریم دستمایه گفتوگو با «سیده فاطمه مقیمی» عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران شد که در ادامه میخوانید.
این روزها شاهد رفت و آمد هیاتهای اقتصادی کشورهای خارجی برای بررسی پتانسیلهای بالقوه سرمایهگذاری در ایران هستیم. با توجه به نبود زیرساختهای لازم آیا میتوان به رونق سرمایهگذاری خارجی در کشور امید داشت؟
بر اساس آنچه که مسئولان سازمان سرمایهگذاری خارجی مطرح میکنند قوانین لازم برای حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود دارد. البته مسئولان نباید تنها به حرف بسنده کنند و باید قوانین حمایتی را به صورت رسمی در سایت سازمان سرمایهگذاری در دید عموم قرار دهند تا موضع حمایتی ایران از سرمایهگذاران خارجی به خوبی مشخص شود. باید توجه داشت که سرمایه به خودی خود هوشمند بوده و وارد بازارهای آشفته که ریسک بالایی دارند، نمیشود.
با وجود اظهارات مسئولان سازمان سرمایهگذاری اما خلأهای متعددی در این خصوص وجود دارد که سرمایهگذاری خارجی را با مشکل مواجه کرده است. یکی از این خلأها قوانین بانکی است.
بله همینطور است یکی از مشکلات اصلی سرمایهگذار خارجی سیستم بانکی است. بهعنوان مثال یک خارجی قادر به افتتاح حساب بانکی یا اخذ دسته چک از بانکهای ایرانی نیست. این درحالی است که این امکانات برای ایرانیها در خارج از کشور البته با در نظر گرفتن ملاحظات و محدودیتهای هر کشور فراهم است. بانک مرکزی ایران نیز میتواند با درنظر گرفتن محدودیتهایی همچون تعیین سقف برداشت امکان نقل و انتقال پول را نیز برای خارجیها فراهم کند.
به نظر شما امنیت لازم برای سرمایهگذاری در ایران وجود دارد؟
از آنجایی که من یک ایرانیم پاسخ به این سوال مثبت خواهد بود. به نظر من امنیت وجود دارد اما شفاف نیست که باید با اطلاعرسانی درصدد رفع این مشکل برآمد. به هر تقدیر نباید فراموش کرد مدیریت است که سال سخت اقتصاد ایران را به سالی پررونق و شکوفایی سرمایهگذاری خارجی تبدیل خواهد کرد و تنها با تکیه بر مدیریت کارآمد و برنامهریزی منسجم میتوان از گردنه تند مشکلات اقتصادی به آسانی عبور کرد. شاید خلأهای بسیاری داشته باشیم ولی در فرصت چند ماهه گذار از تحریمها میتوان به رفع تکتک آنها پرداخت و این کار شدنی است.
با توجه به حضور تیمهای خارجی در ایران طی روزهای گذشته، آیا ملاقاتهای انجام شده تاکنون منجر به انعقاد قرارداد و سرمایهگذاری در کشور شده است؟
فکر نمیکنم. چراکه درحال حاضر تیمهای اقتصادی درحال بررسی و واکاوی پتانسیلها و ظرفیتهای اقتصادی موجود در ایران و رصد بازار هستند. از طرفی هم ما نباید شتابزده عمل کنیم، چراکه قصد نداریم هجمه واردات کالا به کشور راه بیندازیم و قرار است که هرگونه سرمایهگذاری خارجی در کشور به شرط انتقال تکنولوژی صورت گیرد.
هماکنون در بررسیهای به عمل آمده، مشخص شده که بیشتر تمرکز سرمایهگذاران خارجی بر صنایع بزرگ کشور است، این درحالی است که ممکن است این سرمایهگذاران خارجی به سمتی بروند که با شرکتهای بزرگ دولتی یا حتی شبهدولتی وارد همکاری یا سرمایهگذاریهای مشترک شوند، بنابراین ممکن است باز هم صنایع کوچک و متوسط کشور از این افزایش درآمدهای ارزی کشور بینصیب بمانند.
دولت خود باید سازوکار حمایت از صنایع کوچک را تعریف کند. چرا که در غیر اینصورت بخش مولد اقتصاد که طی سالهای گذشته به دلیل نبود حمایتهای لازم ضعیف و ضعیفتر شدهاند،
رو به نابودی خواهند رفت.
این روزها، روایتها از میزان دلارهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور متفاوت است. تا پیش از این، برخی از رقم بالای ۱۰۰میلیارد دلار خبر میدادند. ولی رئیسکل بانک مرکزی ۲۹میلیارد دلار را سقف این منابع میداند. فارغ از اختلافنظرهایی که در رابطه با رقم این داراییهای بلوکه شده وجود دارد، به نظر شما تزریق این دلارها به اقتصاد کشور با چه سازوکاری باید صورت گیرد که اقتصادمان را با چالشهایی همچون افزایش واردات یا نرخ تورم مواجه نکند؟
درحال حاضر نحوه بازگشت ارزهای بلوکه شده به یکی از دغدغههای بخش خصوصی تبدیل شده است. اگرچه ممکن است در کوتاهمدت، پولی که وارد چرخه اقتصادی کشور میشود صرف واردات شود برخی مردم رضایت نسبی و کوتاهمدت پیدا کنند، اما فعالان اقتصادی کشور نسبت به تزریق اینگونه منابع مالی در اقتصاد و پول پرفشار، همواره گلهمند بودهاند. از طرفی با توجه به مشکلات اساسی که تولید و صادرات کشور با آن مواجه است، به نظر میرسد که باید این منابع آزادشده صرف توسعه زیرساختهای اصلی همچون حملونقل کشور شود.
به توسعه زیرساختهای حملونقل اشاره کردید. همانطور که خود میدانید تحریمهای اعمال شده طی سالهای گذشته ناوگان حملونقل کشور را با چالشهای متعددی روبهرو کرده است بهطوری که متوسط سن ناوگان در ایران بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است. حال در شرایطی که تحریمهای بینالمللی رفع شده میتوان نسبت به نوسازی ناوگان امید داشت؟
معدل سن ناوگان حملونقل در ایران بین ١٩ تا ٢ سال است. اما حال که قرار است تحریمهای اعمال شده علیه اقتصاد ایران لغو شود دیگر با محدودیتهای خرید ناوگان و قطعه بهویژه در صنعت هوایی مواجه نخواهیم شد. همچنین زمانی که تحریمها از خطوط کشتیرانی برداشته شوند هزینه مازادی که به دلیل وجود تحریمها پرداخت میشد، حذف خواهد شد؛ به این معنی که قیمت غیرواقعی که به دلیل تحریمها وجود داشت از بین میرود. به هر تقدیر جهت استفاده از بستر ترانزیتی ایران و نیز جابهجایی کالا توسط ناوگان داخلی در کشورهای اروپایی ناچار به بازسازی و نوسازی ناوگان
حملونقل هستیم.
حال که در آستانه خروج از تحریمها هستیم آیا برآوردی در رابطه با میزان خسارت وارده به اقتصاد کشور به لحاظ محدودیتهای اعمال شده در دوران تحریم صورت گرفته است؟
تحریمهای بهوجود آمده در چند سال گذشته خواهناخواه تأثیرات بسیاری را در روند اجرایی اقتصاد کشور به وجود آورد که برآورد دقیق آن بسیار سخت است. به عبارت دیگر میتوان گفت که کل اقتصاد ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این محدودیتها تأثیر پذیرفت که مشکل تجار در نقل و انتقال پول، محدودیت در مراودات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا و نبود سرمایهگذاری خارجی را میتوان مهمترین این مشکلات برشمرد.