ضرورت توجه شورای شهر بر مسئولیت و رسالت مردمی خویش!
تین نیوز | شورای شهر، مجلسی محلی در سطح شهرهاست، که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب میشوند. وظیفه اصلی این مجلس، انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداریها می باشد. بر اساس قانون، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است.
"اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد كه شوراهای اسلامی كشور یكی از ارگانهای تصمیم گیری و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری كشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاكمیت در طراز سایر اركان حكومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حكومت آن ها به اندازه ای است كه مسولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند".
ماهیت اصلی شكل گیری و فعالیت شورای شهر برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی شهرها میباشد كه مجری آن شهرداریها و از طریق همكاری مردم صورت میگیرد.
لذا وجه نظارتی شورایشهر براجرای این تصمیمات و برنامهها باید به گونهای باشد كه درآن حقوق و منافع مردم شهر مورد اجحاف قرار نگیرد و موجب نارضایتی اهالی شهرنگردد.
مردم از اعضای شورای شهرشان توقع دارند تا به دغدغههای شهری آنها در مواجهه با شهرداریها رسیدگی شود. اما انگار شورا و شهرداریها به عنوان دو نهاد مجزا با یكدیگر همراستا شدهاند و دراین میان مشخص نیست دفاع از حقوق مردم و پاسخگویی به نارضایتیهای آنها برعهده كیست؟!
امروز اولویت دغدغه های مردم بر اشتغال و مسكن نهاده شده و یا به عبارتی سرشاخه مشكلات معیشتی جامعه براین دو مولفه متصل شده است. آمار اشتغال كشور به سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی دچارركود شده است و جدای ازمشكلاتی كه تحریمهای خارجی به بارآوردهاند، هزینههای داخلی فراوانی بربخش تولید وارد شده كه یكی از آنها افزایش هزینههایی است كه از جانب شهرداریها برای صاحبان مشاغل وضع میشود.
عوارضهای گوناگون، هزینههای فراوان برای صدور مجوزها، بروكراسیهای عریض و طویل، گرانی بیش ازحد خدمات و ... ازجمله این موارد است كه شورای شهر باید نظارت جدی بر تعیین قیمت این خدمات داشته باشد.
وقتی صاحبان مشاغل از جانب شهرداریها با موانع مختلف مواجه شوند، با این اوضاع و احوال اقتصادی تعطیلی واحد شغلی خود را ترجیح میدهند و جمعی از مردم را به جرگه بیكاران میفرستند. پس شورای شهر با تصمیمات و نظارت خود برتسهیل این امور برای صاحبان مشاغل میتواند در كاهش رشد بیكاری نقش داشته باشد. جدای از این موارد، نقش شورای شهر در تنظیم و تعدیل بازار مسكن نیز بسیار تاثیر گذار است.
امروز نیاز اصلی جوانان ما و عمده مردم شهرها مسكن میباشد و باتوجه به كاهش ارزش پول ملی درطی چند سال گذشته هرروز از خرید مسكن ناامیدتر میگردند. افزایش هزینههای ساخت مسكن ازجمله دلایل گرانی دراین بازار است كه سرمنشا این گرانی از سوی شهرداریها و عدم اعتراض شورای شهر به عملكرد و قوانین آنها میباشد. امروز شهرداریها برای دادن یك مجوز ساخت به حدی هزینه تراشی میكنند كه سازندگان مجبور میشوند قیمت فروش آن را به حدی بالا ببرند كه جبران این هزینهها را بكند.
افزایش قیمت صدور مجوز نوسازی و تراكم ازسوی شهرداریها موضوعی است كه به هیچ وجه مورد اعتراض شورای شهر قرار نگرفت.! شورای شهر یكی از ارگانهای تصمیم گیرنده است كه حتی میتواند طرحهای پیشنهادی خود را به مجلس و دولت ارائه كند، اما مشخص نیست كه در مواجهه با اقدامات شهرداری چرا از قدرت خود استفاده نمیكند و به جای دفاع از حقوق و تسهیل گرفتاریهای مردم به همراهی با تصمیمات شهرداری گرایش پیدا كرده است!.
این رویه فعلی موجب سودهای كلان برخی افراد میشود كه با رابطههای غیرقانونی میتوانند ازفیلترهای قانونی گذشته و به مجوزها و یا پروانههای مختلف دستیابند. اما درسوی دیگر این ماجرا عامه مردم قرار دارند كه برای ساختن خانههای فرسوده خود باید هزینههای فراوانی را درطی چندین ماه متحمل شوند تا بتوانند یك مجوز بگیرند!. مردم از شورای شهر توقع دارند تا به این مشكلات رسیدگی كنند و نقش نظارتی خود را در دفاع از حقوق مردم به اجرا بگذارند، نه اینكه صرفا خواستههای شهرداری را اجابت كنند.
شورای شهر باید در تناسب خدمات و قیمت آنها برای مردم نظارت داشته باشد، چون نمایندگان مردم در مدیریت شهری كسانی هستند كه مرود تایید و رای مردم قرار گرفته اند. نمیتوان انتظار داشت كه در هنگام انتخابات هزار و یك وعده مدیریتی به مردم داده شود اما در عمل تصمیمات شورای شهر تحت لوای دیگر نهادها قرار گیرد.