پیشنهاد فروش پارکینگهای تهران در بودجه شهرداری
تین نیوز | بررسی لایحه بودجه سال ٩٤ شهرداری تهران در حالی در کمیسیون تلفیق شورای شهر تهران ادامه دارد که رئیس کمیته محیطزیست شورای شهر تهران میگوید لایحه بودجه ابهامهای اساسی دارد.
اعضای شورای شهر تهران بررسی لایحه بودجه سال ٩٢ شهرداری را از ٢هفته پیش آغاز کردهاند. با وجود اینکه لایحه بودجه و جزییات آن یکی از پرخبرترین و مهمترین دستور کارهای شورای شهر تهران است اما اعضای شورا مانند سالهای گذشته بررسی لایحه بودجه شهرداری تهران را پشت درهای بسته بردند. با وجود این خبرهایی که از خلال این جلساتِ پشت درهای بسته شورا میرسد گویای آن است که بودجه سال ٩٤ شهرداری تهران ابهامات زیادی دارد. محمد حقانی، رئیس کمیته محیطزیست شورا از منتقدان لایحه بودجهای است که شهرداری تهران برای سال آینده به شورا فرستاده است. او با
تأکید بر اینکه لایحه بودجه در سال ٩٤ هم مبتنی بر درآمدهای ناپایدار است، به «شهروند» گفت: «مهمترین بخش در بودجه هر سازمان و نهادی بخش درآمدهاست؛ رویه و روحیه بودجه باید بر پایداری بچرخد اما لایحه سال ٩٤ مجددا بر مدار ناپایداری است و مهمترین آسیبهای این ناپایداری به محیطزیست وارد میشود.»
به گفته حقانی کل منابع درآمدی شهرداری در لایحه بودجه سال ٩٤ در ٣فصل «درآمدها»، «منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای» و «واگذاری داراییهای مالی» پیشبینی شده و مباحث ارایه شده در هر ٣ بخش قابل بحث است.
به گفته او در فصل درآمدها، مهمترین منبع درآمدی عوارضِ حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که معادل هزارمیلیارد تومان پیشبینی شده است. او ادامه داد: «معنای این حرف این است که حدود ٤ درصد منابع درآمدی به کمک دولت به سیستم شهرداری تهران وابسته است.» انتقادی که حقانی به لایحه بودجه شهرداری در این بخش وارد میداند این است که شهرداری تهران میتوانست در این بخش، افزایش درآمدها داشته باشد: «برای مثال دریافت عوارض تفکیک زباله از مبدأ، عوارض حق بیمه، عوارض میادین و عوارض جرایم راهنمایی و رانندگی از موتورسیکلتها، عوارض بر پسماندهای
ساختمانی، عوارض زبالههای بیمارستانی و صنعتی هیچکدام در درآمدهای شهرداری تهران پیشبینی نشده است. درست است که درآمدهای پایداری که شهرداری میتواند از این عوارض کسب کند، ارقام پایینی است اما چون پایدار هستند درج آنها در لایحه بودجه ضرورت دارد.»
٣هزار و ٤٨ میلیارد تومان درآمد از تغییر کاربریها
نکته دیگری که به گفته حقانی در لایحه بودجه سال ٩٤ شهرداری تهران برای آینده تهران نگرانکننده است، پیشبینی ٣هزار و ٤٨ میلیارد تومان درآمد برای شهرداری تهران از محل تغییر کاربریهاست. این در حالی است که با وجود طرحهای جامع و تفصیلی تهران عملا تغییر کاربریها باید به کمترین میزان برسد. حقانی در اینباره به «شهروند»گفت: «در فصل دوم یعنی منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای، بودجه سال ٩٤ چند کدپروژه بسیار مهم دارد. کدپروژه اول که خیلی هم خطرناک است، درآمد حاصل از تغییر کاربریهاست. شهرداری تهران در این بخش
پیشبینی کرده که از محل تغییر کاربریها بیش از ٣هزارمیلیارد تومان درآمد داشته باشد در حالی که تغییر کاربری با وجود طرحهای جامع و تفصیلی در تهران یعنی شما ضوابط و مقررات را با منابع و درآمدها و پول جابهجا میکنید.» براساس اسناد بودجه شهرداری تهران در سالهای گذشته هم از محل همین تغییر کاربریها درآمد زیادی کسب کرده است. به گفته حقانی، در سال ٩٢، ٣هزار و ٩٥میلیارد تومان و در سال ٩٣ هم ٤هزار و ٣٥١میلیارد درآمد حاصل از تغییر کاربریها در تهران بوده است و برای سال ٩٤ هم ٣هزار و ٤٨ میلیارد تومان
پیشبینی شده است. این در حالی است که به گفته این عضو شورا، شهرداری باید به سمتی حرکت میکرد که درآمد حاصل از تغییر کاربریها را کاهش میداد و به صفر میرساند.
او با بیان اینکه شهرداری تهران از سال ٩٢ تا الان حدودا بیش از ١٣هزارمیلیارد تومان درآمد داشته است، ادامه داد: «با وجود این تغییر کاربریها عملا یعنی طرح تفصیلی هیچ کارکردی در تهران ندارد که در طول ٤سال بیش از ١٣هزارمیلیارد تومان تغییر کاربری در این شهر انجام شده و این نشان میدهد کمیسیون ماده ٥ تبدیل به حوزه کسب درآمد شهرداری تهران شده است و اتفاقا اینجاست که محیطزیست آسیب میبیند. سهم زیادی از محیطزیست شهر را تغییر کاربری میدهند، تخریب میکنند و برج میسازند در حالی که ایجاد ظرفیتهای سکونتگاهی جدید در شهر
بسیار خطرناک است. شهرداری تهران اگر نظام بودجهریزی درستی داشت در ١ سال گذشته، درآمد حاصل از تغییر کاربریها را کاهش میداد و به صفر میرساند.
پارکینگها به فروش میرسد
در تهران همه، چه عابران پیاده و چه سوارهها میدانند که چقدر محدودیت فضای پارک وجود دارد و معضل نبود جای پارک آنقدر مسأله جدی است که بنابر آمارهای اعلام شده از سوی پلیس چالش بر سر جای پارک عامل اول نزاعهای خیابانی در تهران است. حالا اما در لایحه بودجه سال ٩٤ شهرداری تهران پیشنهاد عجیبی داده و درواقع تصمیم دور از انتظاری گرفته است، قرار است تعدادی از زمینهایی که برای ساخت پارکینگهای عمومی اختصاص داده شده بود و چنین کاربری برای آنها تعیین شده در سال ٩٤ برای درآمدزایی به فروش برسند. آنطور که حقانی میگوید، شهرداری در لایحه بودجه
پیشنهاد فروش بخشی از پارکینگها را داده است. او گفت: «یکی از مشکلاتی که در لایحه بودجه سال ٩٤ وجود دارد، فروش اموال شهرداری است. فروش اموال شهرداری اگرچه میتواند بخشی از درآمد باشد اما نکته قابل توجه این است در سال ٩٢، ٥١١میلیارد درآمد از این محل برای شهرداری پیشبینی شده اما در سال ٩٤ این میزان به ٦ ٦میلیارد رسیده است، مگر این شهر چقدر املاک و دارایی دارد؟»
حقانی با بیان اینکه پارکها و معابر هم سندشان به نام شهرداری است، ادامه داد: «همه اینها جزو اموال شهرداری تهران است، شما وقتی املاک شهرداری مثل بوستان مادر را میفروشید مثل این است که شما بزرگراه چمران را میفروشید یا تونل نیایش را فروختید. املاک شهرداری که کاربریهای عمومی دارند بخشی از پشتیبان حیاط و محیطزیست شهراند و تغییر کاربری و فروش آنها هر دو به محیطزیست تهران آسیب میرساند.»
او از پیشنهاد حذف پارکینگها در بودجه انتقاد کرد و گفت: «در سال ٩٣ براساس مصوبه شورا تعیین شد که شهرداری حق ندارد از حذف پارکینگ درآمدی داشته باشد اما در سال ٩٣ خلاف آن مصوبه ٩٢میلیارد تومان درآمد از همینجا و حذف پارکینگها داشتند. امسال هم شهرداری تهران ١٧٢میلیارد تومان برای درآمد از همین محل پیشنهاد داده و در لیست اموالی که برای فروش گذاشته آمده است که شهرداری ١ مورد کاربری پارکینگ را واگذار میکند. در تهران مدام جاده و معابر میسازند و تقاضا برای استفاده از خودرو را افزایش میدهند، از این طرف پارکینگها را
میفروشند. این سیاستها با هم متناقض است و آینده شهر را به خطر میاندازد. ما با این واگذاریها مخالف هستیم و پیشنهاد حذف این قسمت از بودجه را داریم.»
١٧هزارمیلیارد تومان + ١٦هزار و ٥ میلیارد تومان
نکته دیگری که این عضو شورای شهر تهران درباره بودجه پیشنهادی شهرداری به آن اشاره میکند در بخش واگذاری دارایی مالی است. چنانکه حقانی میگوید شهرداری تهران درخواست ٦ میلیارد تومان وام دارد در حالی که در شرایط کنونی ١ هزارمیلیارد تومان به بانکها و ٣٥ میلیارد تومان به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار است. او گفت: «این تنها بخشی از بدهیهای شهرداری تهران است در حالی که هنوز تعدادی از مناطق مثل ٧ و ٥ بدهیهایشان را اعلام نکردند، برخی سازمانها و موسسات شرکتها هم بدهیهایشان را اعلام نکردند و علیالقاعده بدهی
شهرداری بیش از اینهاست.»
به گفته حقانی، بررسی لایحه بودجه شهرداری تهران نشان میدهد بودجه شهرداری با در نظر گرفتن آنچه در تبصرهها پیشبینی شده ١٧هزار و ٢ میلیارد تومان نیست، او گفت: «درست است سقف درآمدها در بودجه افزایش پیدا نکرده است اما بررسی دقیقتر بودجه نشان میدهد که شهرداری بخشی از درآمدها را در حدود ١١هزارمیلیارد تومان را به تبصرهها آورده است و این ١١هزارمیلیارد تومان به بخش منابع شهرداری اضافه شده که ناشی از تبصرههای تعهدزاست. علاوه بر این ما باید ٥هزار و ٥ میلیارد تومان هم به منابع بخش شرکتها اضافه کنیم. بنابراین،
واقعیت این است بودجه شهرداری تهران ١٧هزار و ٢ میلیارد نیست و ١٧هزارمیلیارد به اضافه ١٦هزار و ٥ میلیارد تومان دیگر است.
او گفت: «شهرداری با تاکتیکی خاص بار مالی افزایش بودجه سال ١٣٩٤ را به تبصرهها منتقل کرده است. این یعنی بودجه در بودجه. بودجه سال ١٣٩٤ با لحاظ تبصرههای هزینهای آن از جمله تبصرههای ٢٦، ٢٣، ٢٧ و ٢٨ به رقم غیرقابل قبول ٢٨ هزارمیلیارد ریال میرسد و این به معنای رشد ٥ درصدی بودجه نسبت به سال ١٣٩٣ است. منابع این تبصرهها عموما تهاتر املاک و فاینانس خارجی است. تنها در یک مورد در قالب تبصره ٢٨ اجازه ٥هزارمیلیارد تومان تهاتر املاک با بدهیهای سررسید گذشته را درخواست داده است.»
بودجه شهرداری تهران در شورای شهر، البته پشت درهای بسته در روزها و هفتههای آینده بررسی میشود. شورا تلاش میکند تا اوایل اسفندماه بودجه را نهایی کرده و به تصویب برساند هرچند هنوز مشخص نیست منتقدان لایحه بودجه سال ٩٤ در شرایطی که هواداران محمدباقر قالیباف در شورا در اکثریت هستند تا چه اندازه میتوانند نسبت به اعمال اصلاحات و انتقاداتشان در لایحه بودجه ٩٤ اقدام موثری انجام دهند.